فان المقرض لا يطالب الربان لا بمبلغ القرض و لا بمبلغ الفائدة ,  فاصبح المقرض لا يشترط لنفسه فائدة ثابتة ,  و انتشر هذا العقد ايضا في التجارة البرية غير انه كان يتم في شكل مستتر كوسيلة للتحايل على تحريم الربا من طرف الكنيسة في القرون الوسطى , و لما اعترفت الكنيسة بشرعية العقد على اساس ان القروض التي يقدمها صاحب المال تعد قروضا انتاجية و ليست قروضا ربوية مخصصة للاستهلاك ,  و التجار الذين كانوا يسالون عن ديون الشركة على وجه التضامن و هذا عندما ازدهرت التجارة في الجمهوريات الايطالية في القرون الوسطى ,