اختلف الناس في جواز الاحتجاج بالأحاديث الآحادية (1) في المسائل العقدية ، على عدة مذاهب أشهرها المذهبان الآتيان :المذهب الأول :أن الأحاديث الأحادية لا يجوز الاحتجاج بها في المسائل العقدية ، وذلكلعدم القطع بثبوتها كما سيأتي تحقيقه بإذن الله تعالى .وهذا هو مذهب جمهور الأمة كما حكاه النووي في مقدمة "شرح مسلم" وفي " الإرشاد " وفي " التقريب " ، وإمام الحرمين في " البرهان " ، والسعد في " التلويح " ، والغزالي في " المستصفى " ، وابن عبد البر في " التمهيد " ، وابن الأثير في مقدمة "جامع الأصول " ، وصفي الدين البغدادي الحنبلي في " قواعد الأصول "، وابن قدامة الحنبلي في روضة الناظر" ، وعبد العزيز البخاري في "كشف الأسرار" ، وابن السبكي في " جمع الجوامع " ، والمهدي في " شرح المعيار " ، والصنعاني في " إجابة السائل " ، وابن عبد الشكور في " مسلم الثبوت " ، وآخرون سيأتي ذكر بعضهم بإذن الله تعالى . والمعتزلة ، والزيدية ، وجمهورالحنفية، والشافعية ، وجماعة من الظاهرية ، وهو مذهب مالك على الصحيح كماسياتي - إن شاء الله تعالى - وعليه جمهور أصحابـه ، وكذلك نص علیذلك في " نقد مراتب الإجماع " لابن حزم .المذهب الثانيأن أخبار الأحاد يحنج بها في المسائل العقدية وأنها تفيد القطع .وهو مذهب طائفة من الظاهرية منهم ابن حزم ، وبه قالت طائفة من أهلالحديث ، واختاره ابن خویز منداد من الملكية وزعم )( أنه الظاهرمن مذهب مالك ، ونسبه بعضهم إلى الإمام أحمد بن حنبل وهذا ليس بصحبحعنهما بل الصحيح عنهما خلافه كما تقدمأما الإمام مالك فإن مذهبه تقلم عمل أهل المدينة على الحديث الأحاديكما هو مشهور عنه عند أهل مذهبه وغيرهم .والعلماء في وجوب الرجوع إلى عمل أهل المدينة : ) . وكونه حجة عندهم وإنخالف الأكثر . إلى أن قال : )قال ابن القاسم وابن وهب رأيت العمل عنامالك أقوى من الحديث ( اه. أي حديث الأحاد .فلو كان خبر الواحد يفيد عنده القطع كالمتواتر لما قدم عليه عملا ولا غيره،إذ المقطوع به لا يعارض بالمظنون ، ولا يمكن أن يتعارض مع مقطرع به ، ولا يمكنالجمع بينهما كما هو مقرر في أصول الفقه ، وهذا ظاهر جلي .بل ثبت عن الإمام مالك أنه كان يرد كثيرا من الأحاديث الأحادية بمجردمخالفتها لبعض القواعد الكلية أو لبعض الأدلة العامة ، قال الإمام الشاطبي في"الموافقات" ج ۳ ص۲۱-۲۳ : ألا ترى إلى قوله في حديث غسل الإناء من ولوغالكلب سبعا ) جاء الحديث ولا أدري ما حقیقته ( وكان يضعفه ويقول : ) يؤكلصيده فكيف يكره لعابه ( ، وإلى هذا المعني قد يرجع قوله في حديث خيار المجلسحيث قال بعد أن ذکره : ) وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به( فيه)إشارة إلى أن الجلس مجحهول المدة ، ولوشرط أحد الخيار مدة مجهولة لبطل إجماعا؛فكيف يثبت بالشرع حكم لا يجوزشرطا بالشرع ، فقد رجع إلى أصل إجماعي ،وأيضا فإن قاعدة الغر والجهالة قطعية وهي تعارض هذا الحديث الظني ، إلى أنقال : )ومن ذلك أن مالكا أهمل اعتبار حديث )) من مات وعليه صوم صام عنهوليه ( ، وقوله : ) أرأيت لو كان على أبيك دين . الحديث ( لمنافاته للأصلالقرآن الكلي نحو ) ألاتزر وازرة وز ر أخرى وأن ليس لإسن إلاماسعي (النجم : ۳۸ ، ۳۹( كما اعتبرته عائشة في حديث ابن عمر .وأنكر مالك حديث إكفاء القدور التي طبخت من الإبل والغنم قبل القسمتعويلا على أصل الحرج الذي يعبر عنه بالمصالح المرسلة ، فأحاز أكل الطعام قبلالقسم لمن احتاج إليه .قال ابن العربي : )ونهي عن صيام الست من شوال مع ثبون الحديث فيه،تعويلا على أصل سد الذرائع ، و لم يعتير في الرضاع حمسا ولا عشرا للأصل القرآنيفي فوله: ) وأمهكم الي أرضعنكم وأخوتكم من الرضعة ( النساه :۲۳( وفيمذهبه من هذا كثير ( اه ، فكيف بعد هذا يقال : إن الإمام مالكا يرى أنأحاديث الأحاد تفيد القطع وأنه يستدل بها في مسائل الاعتقاد .وأما الإمام أحمد فقد ثبت عنه ثبوتا أوضح من الشمس أنه كان يرى أنأحاديث الأحاد لا تفيد القطع ، والأدلة على ذلك كثيرة جدا أكتفی هنا بذكر اثنينمنها :قال الإمام أحمد كما في "شرح النووي على صحيح مسلم" ج۲ ص۲۸ وغيره :) هذاالحديث غير محفوظ (، قال : ) وهذا الكلام لا يشبه کلام ابن مسعود اه. وقال این الصلاح :هذا الحديث أنكره أحمد بن حنبل ( .اه قلت : والحديثان صحيحان عندنا وما خالفهما - إن لميمكن الجمع بينهما وينه - باطل مردود ، وليس هذا موضع بيان ذلك والله المستعان .والمذهب الأول هو المذهب الحق الذي لا يجوز القول بخلافه ،وإليكم بعض هذه الأدلة :۱( أنه لو أفاد خبر الواحد العلم لوجب تصديق كل خبر نسمعه ، لكنا لا نصدقكل خبر نسمعه ولو كان ناقله ثقة ، وهذا ظاهر لا يحتاج إلى بيان .۲( أن الناس قد قسموا الأخبار إلى حمسة أقسام :۲- قسم مقطوع بكذبه .- قسم يحتمل الصدق والكذب ، واحتمال الصدق أرجح من احتمال الكذب .- قسم يحتمل الصدق والكذب ، واحتمال الكذب أرجح من احتمال الصدق .- قسم يحتمل الصدق والكذب على سواء .وجعلوا من القسم الثالث خبر الواحد العدل أو الخير الذي لم يتواتر ، وذلكالاحتمال الذهول والسهر والغفلة والخطأ والنسيان ، ثم هذا في العدل في علم الله تعالى ،ونحن لا نقطع بعدالة واحد ، بل يجوز أن يضمر خلاف ما يظهر ، ولا يستثن منذلك إلا من استشي بقاطع كأنبياء الله ورسله - عليهم أفضل الصلاة والسلام - .وبالصحيح والضعيف قصدوافي ظاهر لا القطع . إلخ . وأنه يحتمل أن يكون بخلافذلك ، وهذا أمر ظاهر بين .4( أننا نرى العلماء كثيرا ما يحكمون على بعض الأحاديث بالصحة لتوافر شروطالصحة فيها عندهم، ثم يجدون بعض العلل التي تقدح في صحة ذلك الحديثفيحكمون عليه بما تقتضيه تلك العلة القادحة ، وهكذا . وإلا لوجب علیالإنسان أن يقطع اليوم بكذا ويقطع غدا بضده ، ويعتقد اليوم كذا ويعتقد غدانقيضه، وهذا لا يخفي فساده على أحد .ه( أنه لو أفاد خبر الواحد العلم ، لما تعارض خيران ؛ لأن العلمين لا يتعارضان؛كما لا تتعارض أخبار التواتر ، لكنا رأينا التعارض كثيرا في أخبار الأحاد ، وذلكيدل على أنها لا تفيد القطع6( أنه لو أفاد خبر الواحد العلم ، كما استوى خبر التواتر )'( في كون عدد المخبرین بهعدولا أو فساقا ، مسلمين أو كفارا ؛ إذ لا مطلوب بعد حصول العلم، وإذاحصل بخبر الفاسق لم يكن بينه وبين العدل فرق من جهة الإخبار ، وما ذاك إلا لأن المستفاد من خبر الواحدإنما هو الظن ،۷( أنه لو أفاد خبر الواحد العلم ، لجاز الحكم بشاهد واحد ولم يتج معه إلىشاهد ثان ، ولا يمين عند عدمه ، ولا إلى زيادة على الواحد في الشهادة بالزني واللواط ، لأن العلم بشهادةالواحد حاصل ؛ وليس بعد حصول العلم مطلوب ، لكن الحكم بشهادة الواحدبمجرده لا يجوز باتفاقهم. وذلك يدل على أنه لا يفيد العلم .۸( أن كثيرا من المحدثين بل أكثرهم يروون الروايات بالمعني ، كما هو معلوم لايخفي على طالب علم ، وقد وردت أحاديث كثيرة جدا في كتب السنة مما لا يمكنأن يقال إلا أنها مروية بالمعني ، والرواية بالمعني لا يؤمن معها من الغلط ، ولاسيما إذا نظرنا إلى أن كثيرامن الرواة ليس عنده كبير فقه ، بل بعضهم من الأميين وأشباههم، وبعضهم منفي غير هذا الموضع الله تعالى أعلم .الأعاجم الذين لا معرفة لهم بلغة العرب ، أضف إلى ذلك أن الخلاف في هذهالمسائل قد وجد منذ أوائل القرن الثاني ، ومن اعتقد شيئا يمكن أن يعبر عن بعض الألفاظ التي يتوهم أنها تدل على ما يعتقده بعبارة قد يفهم غيره الحديبخلاف فهمه هو له ، وهذا موجود بكثرة كما يعلم بالاطلاع علی كنالحديث ، والله أعلم . ومسلم ۹۷ )57۳( ، وجمع من أئمة الحديث ، أن ذااليدين قال لرسول الله لما صلى الظهر أو العصر ركعتين : يا رسول اللهأنسیت أم قصرت الصلاة ؟ فقال له : ))لم أنس ولم تقصر ( . ثم قال للناس :) أكما يقول ذو البدين ( فقالوا : نعم فتقدم فصلى ما ترك ، ثم سجد سجدتين . وإلا لاكتفیة بخبر ذي اليدين و لم يحتج إلى سؤال غيره ، إذ ليس بعد القطع مطلوب،وهذا ظاهر لا يخفی فقلت له : يا أمير المؤمنين ، من المرأنان من أزواج البي التان قال اللهتعالي : {إن وباإل أ قذصت لوكا (، قال : واعجبا لك یا ابن عباس ، ثم استقبل عمر الحديث يسوقه قالكنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهم من عوالي المدينة، وإذا نزل فعل مثل ذلك ؛ وكنامعشر قريش نغلب النساء ، فلما قدمنا على الأنصار إذا قوم تغلبهم نساؤهم ،فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار . فصخبت على امرأتي فراجعتني،فأنكرت أن تراجعني قالت : و لم تنكر أن أراجعك ؟ فوالله إن أزواج النبيليراجعنه ، وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل . فأفز عني ذلك فقلت لها: قدخاب من فعل ذلك منهن . فقلت قد خبت وخسرت أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسول اللهفتهلكي ؟ لا تستكثري الني ولا تراجعيه في شيء ولا تمجريه ، وسليني ما بدالك ولا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى النبي - يريد عائشة .قال عمر : وكنا قد تحدثنا أن غسان تنعل الخيل لتغزونا ، فنزل صاجيالأنصاري يوم نوبته، فقال : قد حدث اليوم أمر عظيم ، قلت : ما هو ؟ أجاءغسان قال : لا، بل أعظم من ذلك وأهول ؛ طلق الني نساءه ، وقال عبداللهابن حنين : سمع ابن عباس عن عمر فقال : اعتزل الني أزواجه فقلت : خابتحفصة وخسرت ، وقد كنت أظن هذا يوشك أن يكون ، فجمعت على ثيابي ،فصليت صلاة الفجر مع الني ، فدخل الني مشربة له فاعتزل فيها؛ ودخلتعلى حفصة فإذا هي تبكي ، فقلت ما يكيك ، ألم أكن حذرتك هذا ، أطلقكالني ؟ قالت : لا أدري ، ها هو ذا معتزل في المشربة فخرجحت فجثت إلى المنير فإذا حوله رهط يیکي بعضهم فجلست معهم قلیلا ، ثم غلبني ما أجد فجئت المشربةالق فيها الني فقلت لغلام أسود : استأذن لعمر ، فدخل الغلام فكلم النبيثم رجع فقال : كلمت النبي وذكرتك له فصمت ، فانصرفت حتي جلست معالرهط الذين عند المنير . ثم غلبني ما أجد فجثت فقلت للغلام : استأذن لعمر،فدخل ثم رجع فقال : قد ذكرتك له فصمت ، فرجعت فجلست مع الرهط الذينعند المنبر، فجئت الغلام فقلت : استأذن لعمر ، فدخل ثم رجعإلي فقال : قد ذكرتك له فصمت ، فلما وليت منصرفا - قال : إذا الغلام يدعونيفقال : قد أذن لك الني فدخلت على رسول الله فإذا هو مضطجع علسیرمال حصير ليس بينه وبينه فراش قد أثر الرمال بجنبه متكثا على وسادة من أدمحشوها ليف ، فسلمت عليه ثم قلت وأنا قائم : يا رسول الله أطلقت نساءك ؟فرفع إلى بصره فقال : لا . فقلت : الله أكبر . إلخ .ووجه الدلالة منه ظاهر ، فإن عمر ه لم يجزم بخير الأنصاري بل ذهبيسأل رسول الله عن ذلك بنفسه ولو كان خبر الأحاد يفيد القطع لجزم بخيره ،ثم إن الأمر كان بخلاف ما أخبر به الأنصاري وهذا دليل آخر على أن خبر الآحادلا يفيد اليقين ، ثم إن هذا الحديث قد جاء بلفظ أخر وهو دليل آخر على أن الآحادلا يمكن أن يجزم بمقتضاه كما لا يخفي ذلك على الفطن والله أعلم .۱۱( ثبت عن جماعة من صحابة رسول الله أنهم فد ردوا بعضالأحاديث الأحادية بمجرد معارضتها لبعض الظواهر القرآنية أو لبعض الرواياتالأخرى ، فلر كانت أخبار الأحاد تفيد القطع لما ردوها .وإليك بعض الأمثلة على ذلك :۱( رد عمر ينه خبر فاطمة بنت قيس عندما روت أن البيالم يجعللها نفقة ولا سكني ، فقال نه : )لانترك كتاب الله وسنة نبينا ) لقول امرأةلا ندري لعلها حفظت أو نسيت( والحديث رواه مسلم 46)۱48۰( وغيره .۲( ردت السيدة عائشة خير عمر نه في حديث )) تعذيب الميت ببكاء أهلهعليه( وقالت كما في صحيح البخاري ۱۲۸۸ وغيره : )رحم الل عر ، والله ماحدث رسول الله أن الله ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه ( ، وقالت : حسبكمالقرآن لا از وأخي ( المسر :۷( وكذا ردت خر ابنه عبدالله فيتعذيب الميت بیكاء أهله عليه ، وقالت كما في صحیح مسلم ۲۷)۹۳۲ ( وغيره :يغر الله لأبي عبد الرحمن ، أما إنه لم يكن ليكذب ولكن نسي أو أخطأ ، إنما مررسول الله على يهودية يیکی عليها ، فقال : إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذبفي قبرها ( . وردت خبر أني ذر وأي هريرة ا أن البي ة قال : ) يقطعالصلاة المرأة والحمار والكلب ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل (( رواهما مسلم۲٦٥ )5۱۰( ، أنها قالت عندما ذكر لهاهذاالحديث : ) إن المرأة لدابة سوء لقد رأيتني بـين يدي رسول الله معترضةکاعتراض الجنازة وهو يصلي( وروى البخاري 5۱4 ومسلم ۲۷۰ و۲۷۱ )5۱۲(عنها أنها قالت : )قد شبهتمونا بالحمير والكلاب واله لقد رأيت رسولالل يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة.4( وردت حير ابن عمر ا الذي فيه أن الني ة اعتمر في رجب.فقد روى البخاري ۱۷۷۰ و ۱۷۷6 ومسلم ۲۱۹(۱۲۰۰( وغيرهما منطريق بجاهد، قال : )دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا نحن بعبدالله بن عمرفجالسناه ، قال: فإذا رجال يصلون الضحي ، فقلنا : يا أبا عبد الرحمن ماهذهالصلاة؟ فقال : بدعة . قال : فاستحيينا أن نرد عليه . فسمعنا استنان أم المومنين عائشة ففقال لها عروة بن الزبير : يا أم المومنين ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن ؟ يقولاعتمر رسول الله أربعا إحداهن في رجب ،أما إنه لم يعتمر عمرة إلا وهو شاهدها ، وما اعتمر شيئا في رجب( اه( رد ابن عمرا حديث أبي هريرة أن رسول الله قالولقيت عيسی فنعته الني فقال : ربعة أحمر )۱( وحديث ابن عباس( رواه البخاري )۳۶۳۷("( جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر وهو غلط - وقد غير في بعض النسخ المطبوعة إلى ابنعباس - قال الحافظ في شرحه 6 ) ٥۹۹ - 1۰۰( : قوله : ) عن ابن عمر كذا وقع في جميعالروايات التي وقعت لنا من نسخ البخاري ، وقد تعقبه أبو ذر في روايته فقال : كذا وقع فيجميع الروایات المسموعة عن الفريري ) بحاهد عن ابن عمر(. قال : ولا أدری أهكذا حدث والبخاري أو غلط فيه الفربري لأني رأيته في جميع الطرق عن محمد بن كثير وغيره عن بمحاهد عن ابنعباس ، ثم ساقه بإسناده إلى حنبل بن إسحاق قال : حدثنا محمد بن كثير ، وقال فيه ابن عباس .أبي أحمد الزبيري عن إسرائيل ، وكذا رواه يچی بن زكريا بن أبي زائدة عن إسرائیل اهسعيد الدنداني كلاهما عن محمد بن كثير فقال فيه ابن عباس ثم قال : قال البخاري عن محمد بنكثير عن ابن عمر والصواب عن ابن عباس ، وقال أبو مسعود في " الأطراف " إنما رواه الناس عنمحمد بن كثير فقال بمحاهد عن ابن عباس ، فوقع في البخاري في سائر النسخ بحاهد عن ابن عمروهو غلط ، قال : وقد رواه أصحاب إسرائيل منهم يجي بن أبي زائدة وإسحاق بن منصور والنضر بنشميل وآدم بن أبي إياس وغيرهم عن إسرئيل فقالوا ابن عباس قال : وكذلك رواه ابن عون عن بحاهدعن ابن عباس اه .ورواية ابن عرن تقدمت في ترجمة إبراهيم التي ، ولكن لا ذكر لعيسي العليل فيها . -قال : قال رسول الله : » رأیت عیسی وموسى وإبراهيم فأما عيسی فأحمرجعد عريض الصدر . الحديث )۱( .فقد روى عنه – أعني ابن عمرالبخاری ) برقم ۳44۱( وغيرهأنه قال : لا والله ما قال الني أحمر ولكن قال: بينما أنا قائم أطوف بالكعبة فإذارجل قائم سبط الشعر يهادی بين رجلين ينطف رأسه ماء أو يهراق رأسه ماءفقلت: من هذا ؟ قالوا : ابن مريم ،