(الوقائع)
تقدم وكيل شركة (...) للخدمات الغذائية، سجل تجاري رقم (... )، بدعوى ضد فرع شركة (...) شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (... )، مطالباً بإلزام المدعى عليه برد مبلغ أربـــ٤٢٩.٤٢٥ـــعمئة وتسعة وعشرون ألفا وأربعمئة وخمسة وعشرون ريال، المبالغ الزائدة التي استلمتها المدعى عليها عن قيمة الأعمال المنفذة في مشروع مقهى (كوفي شوب) في مدينة جدة، وكذلك تعويض المدعية عن الأضرار التي لحقت بها بسبب إخلال المدعى عليها بالعقد، وفوات المنفعة، وأتعاب المحاماة. 

تتلخص وقائع الدعوى في تعاقد المدعية مع المدعى عليها لإتمام أعمال المقاولة وتجهيز المقر العائد للمدعية، والخاص بإنشاء مشروع مقهى (كوفي شوب) في محافظة جدة، وكان تاريخ توقيع العقد في ٢٠١٩/٠٨/١٨م، تم تسليم المدعى عليها الدفعة الأولى عند توقيع العقد نسبة قدرها خمسة وثلاثون بالمئة من إجمالي قيمة التعاقد، والتي تقدر بمبلغ خمـــ٥٠٥.٣١٢.٥٠ـــسمئة وخمسة آلاف وثلاثمئة واثنا عشر ريالا وخمسون هللة.

أخلت المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية، حيث لم تنفذ من المشروع إلا أعمالا يسيرة، لا تتجاوز قيمتها مبلغ خــ٧٥.٨٨٧ـــمسة وسبعون ألفا وثمانمئة وسبعة وثمانون ريال تقريبا، واستلمت الدفعة الأولى بمبلغ يفوق الأعمال التي قامت بتنفيذها. كما أنها أضرت بالمدعية؛ حيث لم تنجز المشروع في المدة المتفق عليها في العقد مما سبب للمدعية أضرارا جسيمة، وتوقفت عن العمل.

أشار المدعى وكالة في مذكرته إلى أن المدعى عليها أرسلت خطة عمل لتنفيذ المشروع وحددتها بمدة (٧٧ يوماً)، تنتهي بتاريخ ٢٠١٩/١١/٠٥م، وبعد حوالي شهر ونصف من تاريخ بداية العمل في المشروع اختفى مشرف المشروع المعين من قبل المدعى عليها المهندس/ (...) وترك العمل. 

تم التواصل من قبل موكلتي مع المدعى عليها بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/١٠م، لإبلاغ المقاول بأن العمل متوقف في الموقع تماماً ولا يوجد أية أعمال تم تنفيذها على الواقع ولا يوجد أية عمالة في الموقع، وبعد عدة مراسلات موجهة من موكلتي عن طريق الايميل للمدعى عليها بشأن عدم الالتزام ببنود العقد وملاحظة تعطل العمل في الموقع وعدم وجود مهندس المشروع أو أية عمالة في الموقع دون أي تجاوب من المدعى عليها على تلك الرسائل، وبعد ذلك تم تحديد اجتماع في موقع المشروع مع المهندس/ (...) (المفوض من قبل المدعى عليها على توقيع جميع العقود والاتفاقيات من جانب المدعى عليها) وذلك بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٠٩م.

خلال هذا الاجتماع أكد المهندس/ (...) أن سبب تأخر أعمال المقاولات في موقع المشروع بسبب وجود مشاكل داخلية بين الفريق الهندسي للمدعى عليها بجدة والذي أدى إلى سوء الاتصال والتنسيق بين فريق العمل في جدة والاستشاريين المقيمين في الرياض، وأكد أنه سوف يتم حل هذه المشاكل وبصورة عاجلة مع التزامهم بإكمال المشروع وتسليمه خلال المدة المتفق عليها في العقد، ولكن للأسف لم يتم الالتزام بما تم الوعد به في هذا الاجتماع واستمر العمل في موقع المشروع بصورة بطيئة جداً وليس كما تم الوعد به خلال الاجتماع.

تم تعيين أكثر من مهندس من جانب المدعى عليها للإشراف على الموقع بعد الاجتماع المشار إليه أعلاه وجميعهم أبدوا إستياءهم من الإنجاز الحاصل في المشروع و أكدوا استحالة إنجاز المشروع خلال المدة الزمنية المتفق عليها في العقد وتركوا الاشراف على المشروع بسبب عدم توفير المدعى عليه للعمالة اللازمة في موقع المشروع وكذلك عدم توريد المواد المطلوبة.

أكد المدعى وكالة أن عدم التزام المدعى عليها ببنود العقد المتفق عليه وعدم تنفيذ المشروع خلال المدة المتفق عليها قد أضر بموكلته أشد الضرر وسبب لها خسائر فادحة تتمثل في: 
أ‌) مبلغ الإيجار للموقع حتى تاريخه بمقدار مائة وخمسة وتسعون ألفاً وخمسمئة وثلاثة وستون ريالاً. 
ب‌) رواتب وأجور الموظفين من تاريخ ٢٠١٩/٠٨/١٧م، حتى تاريخ قيد الدعوى، والذين تم تعيينهم بناءً على التزام المدعى عليها بتنفيذ المشروع في الوقت المتفق عليه في العقد حتى يبدأون العمل في المشروع فور انتهائه، وهذه الرواتب والأجور تقدر بمبلغ وقدره تسعمئة وثمانية وعشرون ألفاً ومئتان وتسعة وعشرون ريالاً. 
ت‌) رسوم التأمينات الاجتماعية التي يتم دفعها عن الموظفين التابعين للمدعية وتقدر بمبلغ ثمانية وخمسون ألفاً وتسعمئة وستة وسبعون ريالاً. 
ث‌) رسوم التأمين الطبي للموظفين التابعين للمدعية بمبلغ وقدره اثنان وستون ألفاً وخمسمئة وتسعة وثلاثون ريالاً. 
ج‌) عدم افتتاح المشروع الخاص بالمدعية في الوقت المحدد بسبب إخلال المدعى عليها بتنفيذ المشروع وعدم التزامها ببنود العقد، مما فوت على موكلتي تشغيل الموقع في الوقت المحدد وتحقيق أرباح تقدر بمبلغ مليون ومئة وسبعة وسبعون ألفاً وخمسمئة ريال، وذلك على اقل تقدير بناءً على تقديرها على أرباح فرع آخر لموكلتي مماثل له.

قدم المدعى وكالة تقارير خبيرين هندسيين أثبتا أن قيمة الأعمال المنفذة لا تتجاوز ٨٧.٢٨٨ ريال، و ٨١.٥٤٤ ريال، respectively. 

أقر المدعى عليه وكالة باستلام الدفعة الأولى، واستلامه الموقع مقر المشروع، وأن الاتفاق كان على تنفيذ الأعمال في مدة (٨٠) يوماً.  أشار إلى أن المدعية هي من أمرته بإيقاف العمل محل الدعوى، وأن إيقاف المدعى عليها عن العمل حق لموكلته بموجب العقد لإخلالها بالتزاماتها.

قدم المدعى وكالة مذكرة رد تضمنت أن المدعى عليها تجاهلت ذكر بعض الوقائع حتى تخفي عن الدائرة تقصيرها وإخلالها، وأكد أن المدعى عليها بعد استلامها الموقع قامت بإرسال خطة عمل بتنفيذ المشروع (برنامج زمني للمشروع) وحددتها بمدة (٧٧) يوما تبدأ من تاريخ ٢٠١٩/٠٨/١٨م، وتنتهي بتاريخ ٢٠١٩/١١/٠٥م.

أضاف المدعى وكالة أن المدعى عليها تجاهلت ذكر بعض الوقائع حتى تخفي عن الدائرة تقصيرها وإخلالها، وأكد أن المدعى عليها بعد استلامها الموقع قامت بإرسال خطة عمل بتنفيذ المشروع (برنامج زمني للمشروع) وحددتها بمدة (٧٧) يوما تبدأ من تاريخ ٢٠١٩/٠٨/١٨م، وتنتهي بتاريخ ٢٠١٩/١١/٠٥م.

أكد المدعى وكالة أن فسخ العقد هو حق لموكلته حسب العقد الموقع بين الطرفين، وذلك وفقاً لما ورد فيه في (المادة ٦ إنهاء العقد) (الفقرة ٢.٦): يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا كان المقاول في انتهاك مستمر لالتزاماته بموجب هذا العقد وأخفق في معالجة هذا الانتهاك بما يرضي صاحب العمل أو ممثله كما هو مبين في هذا العقد.

تم استكمال العمل محل الدعوى من قبل مقاول آخر، وحصر دعوى موكلته بمبلغ الدعوى الأساس، وأضاف المدعى عليه وكالة بعدم قبوله بتقرير خبير من طرف المدعية، ولصلاحية القضية للفصل فيها، رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.