كشفت محاضر التحقيق لدى نيابة استئناف جنوب عدن عن تفاصيل اتهامات موجهة إلى القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل مازن قاسم محمد حازب،  في قضية وُصفت بأنها تتضمن اتهامات جنائية جسيمة.  فإن القضية تشمل 13 متهماً من بينهم حازب، وأظهرت جلسات التحقيق مع المتهم مازن قاسم محمد حازب أنه أنكر جميع التهم المنسوبة إليه،  رغم ما ورد في المحاضر من تناقضات في أقواله،  أوضح حازب أن علاقته بالمدعية “ملاك رشاد” بدأت عندما حضرت إلى مكتبه في معسكر المشاريع قبل نحو ثلاثة أشهر من التحقيق،  مضيفاً أنه استجاب لها بدافع إنساني بعد التحقق من هويتها،  نافياً وجود أي علاقة غير مشروعة تربطه بها. كما واجهت النيابة المتهم بأرقام هواتف مرتبطة بالقضية،  حيث أفاد بأن أحد الأرقام يعود لزميل له في العمل العسكري،  بينما نفى معرفته بصاحب الرقم الآخر،  متهمة عدداً من الأشخاص باستدراجها واستغلالها، وأظهرت الوثائق أن نيابة استئناف جنوب عدن اتخذت إجراءات لاستكمال التحقيق،  من بينها مخاطبة قيادة الحزام الأمني لتسهيل حضور المتهمين،  إضافة إلى توجيهات بالنزول الميداني إلى منتجع “أستر” في ساحل أبين بمديرية خور مكسر،  بهدف مطابقة أقوال أطراف القضية مع الأدلة الفنية. وأشارت محاضر التحقيق إلى أن المتهم مازن حازم أقر بلقاء المجني عليها داخل شاليه في منتجع أستر بساحل أبين،  بعد أن قال إنها قصدت مكتبه في معسكر المشاريع بمدينة المنصورة طلباً للمساعدة،  قبل أن يقر لاحقاً بوجود اتصالات بينهما عقب مواجهته بما ورد في التحقيقات،  وهو ما اعتبرته النيابة أمراً يستوجب استكمال الفحص وربطه ببقية الأدلة.  وخلص الطبيب الشرعي إلى أن النتائج تتوافق مع تعرض المجني عليها لاعتداء جنسي قديم بإيلاج جسم صلب،  إضافة إلى اعتداء جنسي قديم على فتحة الفرج.  وجه رئيس نيابة استئناف جنوب عدن بسرعة رفع تسجيلات كاميرات المراقبة من منتجع أستر،  باعتبارها من الأدلة المهمة التي قد تسهم في التحقق من الوقائع وربطها بأقوال المتهم والشهود وبقية الأدلة الفنية في القضية. وأكدت النيابة أن القضية ما تزال قيد التحقيق،  وأن جميع ما ورد في محاضرها يمثل أقوالاً وادعاءات تخضع للإثبات أو النفي أمام القضاء،