إن من مميزات نصوص اتفاقية هامبورغ أنها آمرة؛ فال يجوز لألطراف االتفاق على مخالفتها. ومن بإ اردة األط ارف المتعاقدة عند وجود ضوابط موضوعية تستدعي تطبيق االتفاقية. وهذا بالضبط ما فعلته االتفاقية عندما حددت ضوابط تطبيقها والتي يتم إعمالها من نظامه القانوني - منِقَبل األنظمة القانونية التي تبّنتها؛ فالقاضي الذي تُعتبر االتفاقية بالنسبة له جزءا كالقاضي األردني - ال يأَبه باتفاق األط ارف على تطبيق تشريع آخر عندما تنطبق نصوص االتفاقية بشكل تلقائي )الفرع األول(.