فالحماية الجنائية للمستهلك تنقسم بحسب تخصصها إلى حماية للصحة العامة وحماية المصالح الاقتصادية ،إضافة إلى جوانب الحماية التي يمكن تلمسها من خلال إجراءات البحث والمراقبة الإدارية والقضائية.