لخّصلي

كان انتقال الجزائر من نظام أحادي إلى تعدد حزبي أهم إصلاح سياسي بعد أحداث أكتوبر 1988. جاء هذا الانتقال ضمن إصلاحات أوسع شمل دستور 1989، إعادة بعث منظمات المجتمع المدني، صحافة مستقلة، التخلي عن الاشتراكية، وإصلاحات اقتصادية. دفع النظام للتعددية الحزبية تفاقم أزمات داخلية كأزمة الشرعية والمشاركة والهوية، بالإضافة إلى التحولات الدولية (سقوط الأنظمة الاشتراكية، الموجة الثالثة للديمقراطية، وضغوط المؤسسات المالية). أفرز هذا التحول مخرجات وانعكاسات على العملية السياسية يُحتاج لتحليلها وفهم تأثيرها على النظام السياسي الجزائري.

يعد الانتقال من الأحادية إلى التعددية الحزبية أهم إجراء قامت به السلطة الحاكمة في الجزائر من أجل إصلاح النظام السياسي بعد أحداث 5 تشرين الأول/أكتوبر عام 1988. فقد جاء هذا الانتقال في إطار عملية إصلاحية شاملة بدأت بإقرار دستور عام 1989، وإعادة بعث منظمات المجتمع المدني، وفتح المجال للصحافة المستقلة، والتخلي عن النهج الاشتراكي، إضافة إلى إجراء إصلاحات اقتصادية متعددة. وجاء الانتقال للتعددية الحزبية استجابة لمجموعة من الظروف الداخلية والخارجية؛ فعلى المستوى الداخلي، تفاقمت أزمات النظام السياسي كأزمة الشرعية، وأزمة المشاركة السياسية، وأزمة الهوية، ولم يعد نظام الأحادية الحزبية بقيادة جبهة التحرير الوطني قادراً على تجاوز هذه الأزمات. أما على المستوى الخارجي، فإن التحولات الدولية المتمثلة بسقوط النظم الاشتراكية، وانتشار الموجة الثالثة للتحول الديمقراطي في أوروبا الشرقية وآسيا وأمريكا اللاتينية، إضافة إلى ضغوط المؤسسات المالية الدولية، كلها عوامل فرضت على النظام الحاكم في الجزائر التكيف مع التغيرات الحاصلة في البيئتين الداخلية والخارجية.

لقد أفرزت عملية التحول نحو التعددية الحزبية مجموعة من المخرجات والانعكاسات على العملية السياسية وتفاعلاتها، كما كان لها إفرازاتها على مسار العملية الإصلاحية، ولهذا وجب تحليل هذه المخرجات ومدى تأثيرها في طبيعة النظام السياسي في الجزائر.