لخّصلي

يجب على الشركاء عند تأسيس شركة اختيار اسم مميز لها في الوسط التجاري، مستمدًّا من غرضها. في شركات المساهمة، تكون التسمية مشتقة من الغرض، بينما يُسمح في شركات التضامن، والتوصية البسيطة، والتوصية بالأسهم، وذات المسؤولية المحدودة بإضافة اسم شريك أو أكثر إلى التسمية، مع وجوب إضافة عبارة تدل على نوع الشركة. أما شركة المحاصة، نظرًا لكونها شركة خفية بلا شخصية معنوية، فيُسجل اسم الشريك العائلي فقط. شرط صحة التسمية هو عدم مخالفتها للنظام العام والأخلاق، وأن تكون جديدة ومبتكرة. يجب إدراج التسمية مع معلومات الشركة الأخرى في جميع وثائقها لتجنب العقوبات.

يتفق الشركاء عند تأسيس الشركة على اختيار تسمية لها. هذه التسمية التي تعرف بها في الوسط
التجاري وتميزها عن غيرها من الشركات. والمبدأ الذي اعتمده المشرع المغربي أن تسمية الشركة تنطلق
من غرضها. بمعنى أن اختيار الشركاء لتسمية الشركة يأخذ بعين الاعتبار غرضها الذي اختارته لممارسة
نشاطها.
وإذا كانت شركة المساهمة، تعين بتسمية تشتق من غرضها) 128 (، فإنه يمكن في شركة التضامن
أن يضاف إلى هذه التسمية المشتقة من الغرض اسم أحد الشركاء أو أكثر ،كما يجوز إضافة اسم شريك
متضامن أو أكثر إلى جانب تسمية الشركة في كل من شركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم،
دون أن يعترف بهذه الإمكانية للشركاء الموصين أو المساهمين في هذه الشركات. ويسير المشرع في
الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى إمكانية إضافة إسم واحد أو أكثر من الشركاء إلى تسمية الشركة.
علما أن مجموع هذه الشركات تكون تسميتها مسبوقة أو متنوعة لزاما بعبارة دالة على الشركة.
أما شركة المحاصة، فلأنها شركة خفية لا تتمتع بالشخصية المعنوية، و يتعامل الشركاء مع الغير
بأسمائهم الخاصة من خلال مقاولاتهم الفردية، فلا يمكن تقييد في السجل التجاري إلا الاسم العائلي للشخص
باعتباره اسما تجاريا.
ومن الشروط الموضوعية لصحة تسمية الشركة، ألا تخالف النظام العام والأخلاق، وأن تتسم
بالجدة والابتكار. وبعد اختيار التسمية وتقييدها في السجل التجاري، يكون من اللازم إدراجها إلى
جانب رأسمال الشركة ومقرها الاجتماعي ورقم تقييدها في السجل التجاري في مجموع المحررات والوثائق
الصادرة عن الشركة والموجهة إلى الغير، وذلك تحت طائلة عقوبات يخضع لها مسيرو هذه
الشركات.