لخّصلي

يُعرّف الحق بأنه سلطة قانونية تُلزم الغير باحترامها، وعدم الإضرار بها، وذلك بتدخل السلطة العامة لحمايته، ولكن الحماية القانونية ليست شرطاً لوجود الحق، بل شرط لوجوده حقيقةً. ويشترط لوجود الحق وجود شخص طبيعي أو معنوي يكون صاحبه، حيث يتمتع الشخص الطبيعي بالصلاحية لاكتساب الحقوق والالتزامات منذ وجوده، حتى وإن كانت ممارستها نيابةً عن غير راشد أو جنين. أما الشخص المعنوي، فهو كيان قانوني يكتسب الحقوق ويتحمل الالتزامات. ويُرتبط الحق بقيمة معينة، سواء مادية (عقار، منقول، عمل) أو معنوية (إنتاج فكري، سمعة، شرف). ويشمل الحق أساساً عنصري الاستئثار والتسلط، فاستئثار الشخص بمحل الحق يمنحه سلطة التصرف فيه، والتي تختلف مداها باختلاف نوع الحق، ففي الحقوق العينية يكون الاستئثار واسعاً، بينما يضيق في الحقوق الشخصية. والتسلط، نتيجة حتمية للاستئثار، قد يمارسه صاحب الحق مباشرةً أو نيابةً عنه، كولي أمر قاصر أو محجور عليه.

– الحق سلطة يقرها القانون: أي سلطة مطابقة للقواعد القانونية ويترتب على هذا احترام الغير لها، وذلك بالامتناع عن كل ما من شأنه الاضرار باستئثار الشخص بحقه والتسلط عليه، فالحق مرتبط بوجود التزام في مواجهة الغير، وليس هناك أهمية لحق إذا لم يكن الغير ملزم باحترامه، وإذا لم يمكن لصاحب الحق دفع الاعتاء عليه.
ونشير في هذا الصدد أنه إذا كانت الحماية القانونية لازمة للحق اذ لابد من تدخل السلطة العامة لحمايته، الا أنها لا تعتبر عنصرا من عناصر وجوده، حيث أن الحق لا يحمى قانونا الا إذا كان موجودا حقيقة، فالدعوى باعتبارها أهم وسائل الحماية لا يمكن اقامتها الا للدفاع عن حق موجود ومعترف به.
2- ان الحق يفترض وجود شخص معين يكون صاحبا له: وقد يكون هذا الشخص شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا، ويتمتع الشخص الطبيعي بصلاحيته لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، ويكتسب الشخصية القانونية بمجرد وجوده، وتكون له حقوق في مرحلته الأولى كالجنين كما للمجنون حقوقا أيضا، وان كان لا يستطيعان ممارستها شخصيا، ويمكن للغير (الولي، النائب) ممارسة حقوق هؤلاء الأشخاص عن طريق نظام النيابة.
أما الشخص المعنوي فهو افتراض وجود قانوني لتجمع من الأموال أو الأشخاص، فيتحمل الالتزامات ويكسب الحقوق.
3- يرد الحق على قيمة معينة تكون محلا له، وقد يكون هذا المحل شيئا ماديا سواء كان عقارا أو منقولا، كما يمكن أن يكون عملا كالامتناع عن عمل أو القيام بعمل، وقد يكون قيمة معنوية كالإنتاج الفكري أو قيمة ملتصقة بالشخصية كحق الانسان في سمعته وشرفه وحقه في سلامة جسمه.
4- يشمل الحق أساسا الاستئثار والتسلط: يخول الحق لصاحبه عنصر الاستئثار الذي يقصد به انفراد شخص ما بشيء أو قيمة ما، ولا يقصد بالاستئثار الانتفاع اذ أن هذا الأخير قد يثبت لغير صاحب الاستئثار، فالحق، وعنصر الاستئثار هو الذي يميز الحق عن غيره من الأنظمة المشابهة له، وسلطة الاستئثار والتسلط تختلف باختلاف أنواع الحقوق ، اذ يتسع مجال الاستئثار والتسلط في نطاق الحقوق العينية، اذ تكون للشخص حرية استعمال واستغلال محل الحق كيفما شاء، بينما يضيق بالنسبة للحقوق اللصيقة بالشخصية، اذ يقتصر حق الشخص في اطارها على إلزام الغير بعدم المساس بها واحترامها، ولا يملك الشخص التصرف في هذه الحقوق ولا التنازل عنها.
والتسلط نتيجة حتمية للاستئثار فثبوت الحق للشخص يمنحه حق التسلط، ويقصد به ما لصاحب الحق من سلطة على الشيء، والقدرة على التصرف فيه بحرية تصرفا ماديا أو قانونيا، أو من خلال استعماله أو عدم استعماله ، ولكن الاستئثار لا يثبت الا للمالك أي صاحب الحق، أما التسلط أو مباشرة الحق فقد يثبت لشخص اخر كالوصي أو الولي.، فالمحجور عليه والقاصر مثلا لا يستطيعان مباشرة تسلطهما لذا يثبت لمن ينوب عليهما، وعليه يتضح أن عنصر التسلط يظل قائما حتى ولو وجد مانع مادي أو قانوني