لخّصلي

حضر المدعي وكالة: محسن بن حسين بن عبد الله العواجي سعودي الجنسية سجل رقم: ١٠٢١١٤٣٤٤٩. بالوكالة عن ماجد بن علي بن أحمد صملان الغامدي سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ١٠١٩٩٥٦٣٩٨ . بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بجنوب جدة برقم ١١٧٤٠. بتاريخ ٠٣/٠٤/١٤٣٢ هـ جلد : ۳۳۰٦ والمجعول له الحق في إقامة الدعوى والمرافعة والمدافعة والقناعة بالأحكام والاعتراض عليها. وحضر لحضوره أحمد بن عبد الله بن إبراهيم البيطار. سعودي الجنسية سجل رقم: ١٠٢٢٨٤١٧٧٧. بالوكالة عن الأمير سعد بن فهد بن محمد بن عبد العزيز آل سعود. سعودي الجنسية سجل رقم ۱۰۰۵۳۸۲۱٩٥ بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بالرياض. برقم (۳۵۱۱۹۳۱۰۵) بتاريخ ١٦/٠٩/١٤٣٥هـ. قام موكلي بالاتصال بالأمير / فهد بن محمد وأخبره بما وجد فقام الأمير بتوكيل موكلي وتفويضه بالكامل في تتبع وإنهاء تلك المساحات المتبقية وإصدار صكوك بدل فاقد إذا تعذر الحصول على أصل الصك لتلك المساحات المتبقية على أن يكون لموكلي خمسون بالمائة ( ٥٠%) مما يمكن إنهاؤه من مساحات باسم الأمير فهد بن محمد مشاعا، فحرر الأمير الإقرار حسب طلب موكلي و المرفق صورته (مرفق (۲) وقد طلب موكلي من الأمير وكالة تنص على حقه النصف مشاعا وتفويضه بإفراغه لمن يراه فأصدر الأمير فهد بن محمد الوكالة رقم ٣١٦٦٨ الصادرة من كتابة العدل الثانية بالرياض بتاريخ ٢٤/٤/١٤٣٣هـ (مرفق (٣) والتي جاء فيها ما نصه وله أي لموكلي) حق قبول الإفراغ والقسمة والإفراغ والتجزئة بالمشاع كما له حق التنازل عن نصف الأرض بيعا أو تنازلا أو هبة أو تعويضا مشاعا من إجمالي العقارات المذكورة أعلاه لمن يراه كما له الحق في بيع وإفراغ النصف الآخر نيابة عني واستلام القيمة بشيك مصدق باسمي وبعد أن استوثق موكلي من ضبط حقوقه قام بمتابعة القضية استنادا إلى هذه الوكالة وبعد ذلك واصل موكلي إجراءات الإنهاء واستلم الصك بدل الفاقد برقم ١٤۲۰ من كتابة عدل جدة وانتقل إلى المنطقة الشرقية وقام بإعداد الكروكيات والرفوعات المساحية واستخرج الصك رقم ٧/١/ع المتفرع من الصك الأصلي رقم ۱٤۲۰ حيث توصل إلى أساس الصك، وقد تم ذلك قبل يوم واحد من وفاة الأمير فهد بن محمد بن عبد العزيز ? رحمه الله وبعد انتهاء مراسم العزاء اتصل موكلي بالمدعى عليه الأمير / سعد بن فهد بن محمد بصفته وكيلا للورثة وطلب منه تجديد الوكالات باسم الورثة وبنفس نص وكالات مورثهم لكي يتمكن موكلي من استكمال الإجراءات، وبعد مرور ثلاثة أسابيع دون أي اتصال من المدعى عليه حاول موكلي الاتصال به دون جدوى فأرسل له رسالة عن طريق الجوال فجاءه الرد بالرفض والنفي أن يكون لموكلي أية صفة أو حقوق عند الورثة بموجب العقد والإقرارات التي حررها مورثهم قبل وفاته رحمه الله، عليه فقد جرى إفهام الحاضر عن المدعى عليه أن عليه إحضار وكالة عن موكله تخوله الإجراءات المطلوبة، فإن لم يكمل المطلوب في الجلسة التالية فيعامل وفق المادة الخامسة والخمسين من هذا النظام، كما تم إفهام المدعي وكالة بأن وكالته غير كافية للاستمرار في الدعوى، فسوف يعد موكله ناكلا عن الجواب، بالوكالة عن الأمير سعد بن فهد بن محمد بن عبد العزيز آل سعود. جرى ضمها بالمعاملة، قال: ما ذكره المدعي وكالة في دعواه من اتفاق مورث موكلي مع المدعي على أن يقوم المدعي بإنهاء ما يتعلق بالأراضي التي ذكر، وقمت بالتزاماتي في العقد بمراجعة جميع الدوائر الحكومية ذات العلاقة وقد سجل اسمي في جميع المحاضر والمعاملات والاتصالات الإدارية الخاصة بالصكين محل العقد. ثانيا: ما ذكره المدعى عليه وكالة بأن مورث المدعى عليهم قد ألغى وكالتي نتيجة لإساءة استغلالها فهذه فرية أطالبه بإثباتها أو تحمل تبعاتها حيث ينفيها ثقة مورثهم بي عندما أعلن في عدة جرائد يومية ومنها جريدتي الرياض والوطن (مرفق ) ومرفق (۲) عن أن إلغاء الوكالة كان بالخطأ وأصدر بعدها عدة وكالات تخولني مواصلة التزامي بالعقد وكان ذلك بمعرفة ابني مورث المدعى عليهم كل من الأمير سعد بن فهد بن محمد والأمير بندر بن فهد بن محمد، فأين محل التهمه بإساءة استغلال الوكالة؟ ثالثا: على كل من الأمير سعد والأمير بندر أن يتقيا الله في ذمة والدهم فقد كانا على علم واطلاع تام فيما بيني وبين مورثهم وأما طعنهم بتزوير العقد فعليهم إثبات ذلك وهما يعلمان أنني لا أملك أوراقا ولا حتما باسم مورثهم الذي كتب لي إقراراً مستقلا في صفحة واحدة تأكيداً على ما ورد في العقد المكون من أربع صفحات والمحرر في مكتب مورث المدعى عليهم وفي نفس المكتب تم توقيعه ونص على أن لي نصف المساحة مشاعاً مقابل التزاماتي بالعقد، وكلها محض افتراء وبهتان حيث أن جميع عمليات البيع التي بسببها كال لي هذه التهم قد تمت في عام ۱۳۹۸هـ وأنا من مواليد عام ١٧/١۱۲ / ١٤٠٠هـ فكيف يتهمني بأمور حدثت قبل ولادتي، وهذا نصه: أولاً: إن ما تضمنته مذكرتنا المؤرخة في ٢٥/٢/١٤٣٧هـ بشأن الطعن على الصك رقم ١٤۲۰ في ٢٤/٧/١٣۹۳هـ الصادر لدى كتابة عدل جدة أتى محمولاً على قول المدعي أن الصك المنوه عنه آلت بموجبه ملكية العقارات الكائنة بالمنطقة الشرقية بالدمام لصاحب السمو الملكي محمد بن عبد العزيز آل سعود قبل أن يهبها إلى مورث موكلى ، و ترتبت على ذلك معارضات عديدة بشأن ملكية العقارات قبل أن يتم حسمها لصالح مورث موكلي بموجب الأمر السامي الكريم برقم ( ٤ / ص / ٩١٥٨ ) بتاريخ ١٠/٤/١٣٩٧هـ القاضي بتسليمها له. لأن الثابت من محتوى ما تضمنه الصك أن مورث موكلي حضر بنفسه أمام كاتب عدل جدة بتاريخ ٢٤/٧/۱۳۹۳هـ عندما وهب له والده الأراضي المشمولة بالصك رقم ۳۲۹ و تاریخ ۱۱/۲/۱۳۷۲ هـ الصادر لدى كتابة عدل الدمام. الكائنة في المنطقة الشرقية بالدمام ثبت تملك موكلي لها دون منازع بموجب وثيقة رسمية مستوفية ( الصك الصادر لدى كتابة عدل الدمام برقم و تاريخ ٢٢/٢/١٣٩٨هـ ) و أن القطعة رقم (۲) غير مشمولة بالصك ) المنوه عنه ( لوجود خلاف بشأنها بين مورث موكلي و بين سمو الأمير عبد الله الفيصل. ذكر المدعي أن مورث موكلي بعد تملكه للأراضي الثمانية بموجب الصك رقم ۷/۱/ع في ۲۲/۲/۱۳۹۸هـ باعها في نفس العام لثلاثة شركاء طلبنا من المدعي تزويدنا بنسخة من الصك المنوه عنه و المشار إليه في اتفاقية التعيب بتاريخ ٢١/١٤٣٢هـ لتقديم دفوعنا بعد الإطلاع عليه ، حيث إن المدعي أصالة امتنع عن تزويدنا بصورة منها - حيث إن المدعي تسلم نسخة من مذكرتنا المؤرخة في ٢٥/٢/١٤٣٧هـ التي طرحنا عبرها على المدعي أصالة عدة تساؤلات منتجة في النزاع و لا سيما التناقضات بين ادعاء بيع العقارات وخروجها عن ملك مورثي منذ عام ۱۳۹۸هـ و ادعاء بقاءها في ملكه في عام ١٤٣٢ هـ ، - نستميح الدائرة الموقرة عذرا ونطلب منها تكرماً استجواب المدعي و إلزامه بالجواب على الأسئلة التالية: - هل كانت العقارات المشمولة بالصك رقم ) ۷/۱/ع وتاريخ ۲۲/۲/۱۳۹۸هـ ) الصادر لدى كتابة عدل الدمام المشار إليها في الوكالة رقم ( ٣١٦٦٨ وتاريخ ٢٤/٤/١٤٣٣هـ ( جارية في ملك الموكل مورث موكلي ) في تاريخ صدور الوكالة أم أنها انتقلت في عام ١٣٩٨هـ إلى ملك حسن المسيرة و محمد السعدي و محمد الجلال باستثناء القطعة رقم (۲) و جزء من القطعة رقم ۸ ؟ - تضمن العقد المؤرخ في ٢/١/١٤٣٢هـ الذي قدمه المدعي كمستند أساسي لبيان العلاقة التعاقدية بينه و بين مورث موكلي ، - مع إلزامه بتقديم ما يثبت كسبه للدعوى بشأن النزاع المثار بين مورث موكلي و بين سمو الأمير عبد الله المتعلقة بقطعة الأرض رقم (۲) التي لم يتم تسليمها لمورث موكلي بسبب الخلاف الناشب بينهما، هذا نصها:" بالإشارة إلى الدعوى المنظورة لديكم من موكلي ماجد بن علي بن أحمد صملان الغامدي ضد ورثة الأمير / فهد بن محمد بن عبد العزيز رحمه الله - والمقيدة برقم ( ٣٦۲۱۹۳۰٥١) أتقدم لفضيلتكم بالرد على مذكرة المدعى عليه وكالة والتي قدمها في جلسة ١٩/٣/١٤٣٧هـ : لقد أنكر المدعى عليه وكالة أي حق الموكلي في بداية المرافعات وفي مذكرته الأولى تعمد الطعن بتزوير العقد الموقع بين موكلي ومورث المدعى عليهم بتاريخ ٢/١/١٤٣٢هـ ثم طعن بصحة الإقرار الإلحاقي منه - رحمه الله بنفس مضمون العقد واتهم موكلي بالتلاعب في عملية بيع الأرض والتدليس وخيانة الأمانة وإخفاء القطع محل الدعوى عن مورث المدعى عليهم كما اتهمه بالتكسب غير المشروع مدعيا أن موكلي قد استوفى حقه عن كل شيء قام به كاملا من مورث المدعى عليهم قبل وفاته، ثم انكشف بطلان جميع هذه الادعاءات بعد أن تبين للمدعى عليه وكاله أن موكلي من مواليد عام ١٤٠٠هـ وأن جميع تلك التصرفات على الصكوك المذكورة قد تمت في عام ۱۳۹۸هـ. تم الحجز التحفظي على سجلات تلك الصكوك التي كان ينكرها من جهة ويطعن بتزويرها من جهة ثانية ويدعي وجود صور منها لدى مورث المدعى عليهم من جهة ثالثة وكل هذه المحاولات اليائسة من أجل تشتيت الدعوى والعجز عن مواجهة المستندات الأصلية التي يتقدم بها موكلي أثناء المرافعات كما أن المدعى عليه وكالة يتعمد التقليل من حجم جهد موكلي في التنقيب والبحث المسبق والفرز عن طريق وزارة الشؤون البلدية وكتابات العدل ومحاسبة المعتدين على تلك المساحات المتبقية من كل قطعة، وغير ذلك من أعمال هي سبب تنازل مورث المدعى عليهم عن تلك النسبة لموكلي تقديرا لحجم الجهود التي قام بها. ثم تقدم موكلي بصورة وأصل الوكالة الشرعية الصادرة من كتابة عدل الثانية بالرياض برقم ٣١٦٦٨ وتاريخ ٢٤/٤/١٤٣٣هـ من مورث المدعى عليهم لموكلي مباشرة والتي نصت على مضمون العقد مشيرة إلى أرقام الصكوك محل الدعوى ونصيب موكلي منها وتوكيله في بيع أو هبة نصيبه لنفسه أولمن يراه وبيع النصف الآخر واستلام قيمته بشيك باسم مورث المدعى عليهم والإقرار الضمني من مورث المدعى عليهم أنه لا يملك تلك الصكوك وذلك بمجرد تكليفه لموكلي باستخراج بدل فاقد لهما، وبناء على كل ما سبق وبعد أن تقدم موكلي بجميع وثائقه ومستنداته وهي أصل الصكين محل الدعوى، وأصل الإقرار الملحق منه بنفس مضمون العقد وأن هذا الحق لموكلي ثابت له سواء أثناء حياة مورث المدعى عليهم أو على ورثته من بعده، هذا والله الموفق. الإمضاء . بصمة الإبهام ( انتهى. وكان ذلك الإقرار مدون على ورقة تحوي صورة هوية المقر. وسارت الايام وكل ما سألته عن اخر تطورات الوضع مع الأمير فهد فيطلعني على كافة لقاءاته معه وأوضح أنه حصل منه على خطاب جديد يثبت حقوقنا وقمت أنا وشريكي بإنجاز العمل الموكل علينا على الوجه المطلوب وبالطرق النظامية ولكن القدر كان أسبق وتوفي الامير فهد بن محمد رحمه الله واتصلت بعد الوفاه بأسبوع بشريكي وانا كنت خارج السعودية وطلبت منه ترتيب موعد لي وله من اجل مقابلة الورثة وتجديد الوكالات معهم واثبات حقوقنا ورد علي بانه رتب جميع الأمور ولا يستدعي الأمر حضوري من خارج السعودية وان الامير سعد بن فهد ضمن له استمرارية العمل وان حقوقنا محفوظة وفي كل مره اتصل به يطمني ويقول الوضع على وشك الانتهاء وفي احد الايام اتصل بي احد معارفي الذين يعرفون علاقتنا بالأمير وأخبرني بان الامير سعد وإخوته تنصلوا عن الوفاء بما تم الاتفاق عليه مع والدهم وأخبرني ان شريكي ماجد الغامدي رفع دعوى ضدهم ووكل الدكتور محسن العواجي واصابتني الدهشة من تصرف شريكي دون علمي وفورا اتصلت عليه وسألته عن تصرفاته الغريبة ولماذا لم يخبرني فقال انه لا يرغب إزعاجي وقلت له كيف تقول أن الامير سعد والأشخاص الذين سبقت وذكرتهم وتنازلنا عن نسبة لهم من حقوقنا سوف يسهلون وضعنا والان ترفع قضية ضد الامير سعد وبقيه الورثة وقال لي سوف اشرح لك ذلك عندما نلتقي فأخبرته إنني لن أسكت وسوف أطالب بكامل حقوقي وأخذ يواعدني بالمقابلة المرة تلو الأخرى ويتهرب من مقابلتي وعندما انتهى صبري اتصلت على اخي وصديقي الدكتور محسن العواجي الذي أحسبه والله حسيبة انه من خيرة الرجال الذين اعرفهم وطلبت لقائه ورحب بي في منزله العامر وشرحت له جميع التفاصيل فطلب مني ادله قويه ومحرره على كلامي فاطلعته على ما لدي من إقرارات وتعهدات وحينها تفاجئ وقال لي ان موكله لم يطلعه على شيء من ذلك وفورا اتصل على شريكي الأخ ماجد الغامدي وطلب منه الحضور وتم اللقاء بعد ساعة من ذلك في منزل الدكتور محسن العواجي وجمع اللقاء بيني وبين شريكي ماجد الغامدي والدكتور محسن العواجي وفي البداية حاول الإنكار وعندما واجهه الدكتور محسن بالإقرارات وبعد الاتصال بأحد معارفنا وبعد أخذ يميني أقر بحقوقي ولكنه متضجر بأنني أخذت اكثر مما استحقه وانه لم يبقى له الا نسبة قليلة وعندما اشتد النقاش والحوار وطلبت منه إدخالي في القضية والاقرار امام القاضي أخذ يراوغ وفي اخر المطاف قال لي لن تأخذ مني لا قليل ولا كثير الا عن طريق المحكمة والشرع مطهره للجميع وقام الدكتور محسن بإنهاء المقابلة خوفا من تطور الوضع وخرجت وكررت الاتصال بالدكتور محسن العواجي لكي يحاول في إنهاء الوضع دون الرجوع إلى الشكوى ووعدني خيرا وبعد مدة اتصلت بالدكتور محسن العواجي وقال لي ان شريكي ماجد الغامدي صعب وقال لي اعفني عن هذا الوضع لأنني صديق لك ووكيل للأخ ماحد ولن ادخل في هذا الموضوع وأخبرته بأنني سوف اطلب تداخلي في القضية وسأطالب بإثبات حقوقي فقال لي اعمل اللي يناسبك وجزاه الله عني خير الجزاء لذلك كله ولجميع ما سبق أطلب من الله ثم من فضيلتكم قبول تداخلي في تلك القضية وادخالي كطرف في تلك القضية واثبات حقوقي المتمثلة في النصف في جميع ما يثبت شرعاً لشريكي ماجد بن احمد بن صملان الغامدي من حقوق جراء عقد اتفاقه مع الأمير فهد بن محمد رحمه الله والمقدر نصيبي في القطعة (2) بمساحة (??????م؟) مائة وستة وستون الف وتسعمائة وخمسة وخمسون متراً مربعاً وكذلك نصيبي في الجزء المتبقي من القطعة رقم (2) بمساحة ( ٥٦٣٣٠.٧٥م٢ ) وتحكم المحكمة في موضوع طلب الإدخال والدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك، وبسؤال المدعى عليه وكلاة عن رده على طلب المتاخل موضوعا قدم مذكرة مكونة ثلاث ورقات جرى تسلم الأطراف نسخة منها وجرى ضمعا بالمعاملة ونصها : " يشرفني أن أتقدم إلى سعادتكم بهذه المذكرة ردا على مذكرة المتدخل المقدمة للدائرة الموقرة بتاريخ ٢٥/٤/١٤٣٧هـ. أما قوله " و قمت على الفور بالتواصل مع بعض المعارف والأصحاب الذين تربطهم علاقة قوية بالأمير فهد وشرحت لهم الأمر وطلبت منهم شفاعتهم عند الأمير فهد " نستنتج منه مدى فداحة الأخطاء التي اقترفها في حق مورث موكلي و إنه اعتذر عما بدر منه و طلب الشفاعة و نزولا عند رغبة المستشفعين صفح مورث موكلي عنه. ثانياً : حشد المتدخل مذكرته بوقائع طردية لا علاقة لها بموضوع الدعوى الماثلة أمام فضيلتكم لا من قريب أو بعيد بل لا صلة لها البتة بأطرافها، والأعجب من ذلك قول المتدخل " تعرفنا على عدد من الأشخاص الذين زودونا بعدد كبير من الملفات و المستندات التي تحتوي على صور السجلات صكوك عديدة في عدة مناطق بأسماء عدد كثير من الأمراء والأميرات " فكيف تسنى للمدعي و شريكه المتدخل الحصول على صكوك عقارات لا شأن لهم بها و دون أن تكون لهم صفة ؟ ألا يعد قيام الموظف العام بتزويد صور من المحررات الرسمية للمدعي و شريكه و هم ليست لهم علاقة بها و ليست لهم صلة بمحتويات تلك الصكوك و لم يكونوا ذوي صفة يقومون مقام موكلي و استخراج مستندات خاصة بالغير من قبل الإخلال بالواجبات الوظيفية بإفشاء الأسرار واطلاع الغير على معلومات تحصل عليها بحكم وظيفته؟ ثالثاً : طعن المتدخل في نزاهة الدولة أيدها الله و مس بهيبتها و نال من الوظائف العامة و أظهرها لنا وكأنها نهب للفساد والظلم العباد لجهة يعجز فيها أصحاب الشأن عن إنجاز معاملاتهم أمام الجهات المختصة و الحصول على حقوقهم الثابتة المستقرة بينما ينجح الغير ممن ليس لهم شأن أو صفة في استحصالها من الدولة أو استردادها من المعتدين بسهولة ويسر. سوى وجود علاقة ما بالموظف العام و التوسط لديهم للامتناع عن القيام بأعمال وظيفتهم لذوي الشأن و تحقيقها لهم. نحيل فضيلتكم إلى نص الحاجة إلى أقواله التي أوردها على نحو ما يلي: " و قام رحمه الله بعمل وكالة شرعية صادرة من كتابة عدل الرياض الثانية برقم ٦٨٨ وتاريخ ٢/١/١٤٣٢هـ باسم شريكي وبدأنا أنا وشريكي بالعمل لإنهاء الإجراء المطلوب و تم الاستعانة بعدد من المعارف و الأصحاب لي و الشريكي لإنجاز العمل المطلوب وكان ممن استعنا به صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير البلديات السابق والأستاذ فهد السعدون مدير عام القضايا في وزارة البلديات و مشعل بن محمد بن عريج القحطاني وفي نهاية الربع الأول من عام ١٤٣٢هـ اتصل بي شريكي ماجد بن علي " و بما أن المدعي و شريكه المتدخل يزعمان بأن النسبة المدعى بها ( ٥٠%) من الأراضي المملوكة لمورث موكلي مستحقة لهما ليس لكون المدعي أصالة لديه وكالة عن مورث موكلي برقم ٦٨٨ وتاريخ ٢١/١٤٣٢هـ) لا يحق له فيها توكيل الغير و لكن لارتباطهم بعلاقات مع رجال السلطة العامة، أما صحة و سلامة اتفاق أتعاب التعقيب المؤرخ في ٢/١/١٤٣٢هـ يدحضه و ينفي سريانه قول المتدخل على لسان المدعي " و أوضح أنه حصل من الأمير / فهد بن محمد على خطاب جديد يثبت حقوقنا " ما يؤكد عدم أحقية أيا منهما فيما يدعيه من حقوق طرف موكلي أو مورثه و بناءً عليه نود من فضيلتكم التكرم برد الدعوى المقامة في مواجهة موكلي و إن كانت لدى المتدخل مطالبات تجاه المدعي أصالة أن يتوجه بدعواه في مواجهة المذكور بمنأى عن موكلي و الله ولي التوفيق والسداد. وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة فأجاب بقوله: جميع ما رود في مذكرة المدعى عليه وكالة عن بعض الورثة تكرارا لما سبق أن قدمه ولم يأت
بجديد وتم الرد على ذلك في المذكرة المقدمه في تاريخ ١٨/٤/١٤٣٧هـ ونكتفى بذلك هكذا أجاب وبعرض و ليست لهم صلة بمحتويات تلك الصكوك و لم يكونوا ذوي صفة يقومون مقام موكلي و استخراج مستندات خاصة بالغير من قبل الإخلال بالواجبات الوظيفية بإفشاء الأسرار واطلاع الغير على معلومات تحصل عليها بحكم وظيفته؟ ثالثاً : طعن المتدخل في نزاهة الدولة أيدها الله و مس بهيبتها و نال من الوظائف العامة و أظهرها لنا وكأنها نهب للفساد والظلم العباد لجهة يعجز فيها أصحاب الشأن عن إنجاز معاملاتهم أمام الجهات المختصة و الحصول على حقوقهم الثابتة المستقرة بينما ينجح الغير ممن ليس لهم شأن أو صفة في استحصالها من الدولة أو استردادها من المعتدين بسهولة ويسر. وبسؤال المتداخل في الدعوى عما استمهل من أجله ؟ أبرز مذكرة من ورقتين جرى ضمها في المعاملة وزود جميع الأطراف بنسخة منها والمتضمنة على ما نص الحاجة منها: إن حقنا ثابت بعقد مكتوب وإقرار وقعه المدعي بخط يده ولدينا الشهود الثقات العدول وزاد حتى وضع بصمته على الورقة فكانت من كثرة إثباتاتها أشبه بالصكوك الصادرة من المحاكم فكيف يأتي الآن ليحاول تجاوز هذا العقد أو التشكيك فيه ! وكلام محاميه في القياس على الحق الخاص والعام لا نعرف سبباً لإيراده هنا ولا شأن له ومتى كانت الدعاوى المدنية ترد في قياسها للدعاوى الجزائية والأصل العكس وتداخلنا صحيح تماما بموجب مواد نظام المرافعات الشرعية ومعتبر ولا يشكك فيه أحد ولا زال المدعى يحور في الإجابة ولا يقدم شيئا صريحا ويبحث عن من ينقذه من هذه الورطة ولدينا الشهود الثقات العدول الذين يشهدون بأنه أقر أمامهم بأنني انا وهو شركاء في هذه الاتفاقية وعليه فان نصيبي نصف ماتم الاتفاق عليه وهو نصف الخمسون في المائة والبالغ خمسة وعشرين بالمائة وما زال يراجعني ويلح علي ويزعم دخول أقوام معه في متابعة الموضوع ويحلف لي على ذلك حتى خفضت نصيبي إلى النصف ثم اتضح لي للأسف أن أحدا لم يشاركه وأنه كان يحاول أن يستأثر بالموضوع ، أفيكون كثيرا علينا في مثل هذه الحال وهو مال أشبه بالمعدوم أنقذناه من الضياع أن يكون جزاؤنا التشكيك في استحقاقنا للأجرة أو التعدي للطعن في أعراضنا واتهامنا المبطن بالرشوة أو العلاقات المحرمة سبحانك هذا بهتان عظيم !!! وكل الذي قمنا به معروف في شأن البحث عن العقارات والصكوك القديمة ومتابعتها والتأكد من حجيتها ومصداقيتها وقد سمينا الأشياء بأسمائها وشرحنا تفصيلا دورنا في متابعة أوراق القضية من خلال عمل حكومي رتيب تلزم فيه المتابعة المستمرة والشكاية لسمو وزير البلديات السابق الأمير منصور بن متعب ووكل الوزارة للقضايا وباقي المسؤولين وتكرار الطلب والإلحاح حتى اتضحت لهم القضية وصدرت الأوامر بإنهائها والفضل لله توجت جهودنا بان القضية انتهت إلى ماهي عليه وحصل الأمير رحمه الله على حقه خالصا من الطعن والخصومات وقد كان شيئا إيجابيا بالنسبة لنا وله رحمه الله وكان الأولى بناء عليه أن تصل الحقوق لأهلها وأن يوفى كل مجتهد جزاء اجتهاده وتمضي العقود فيما هي عليه لكن المرء يعجب والله أن تبدأ الأمور في بدايتها بعقود ومعرفة طيب وعلاقة حسن ظن وتقدير ثم إذا استتمت الأمور عاد كل على صاحبه واستبيحت العقود وعاد الماضي منسيا والله المستعان ، و الأسئلة عديدة من أمثلتها بأي صفة تسنى للمدعي الحصول على صكوك عائدة لمورث موكلي إن لم يستلمها منه بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل الرياض برقم ۶۸۸ و تاريخ ٢/١/١٤٣٢هـ وهي لا تخوله توكيل الغير ؟" و لا تثريب علينا إن اعدنا طرح الأسئلة عليه مع يقيننا بأنه سيلتفت عنها كعادته مكتفياً بتكرار قوله الجاهز : " جميع ما ورد في مذكرة المدعى عليه وكالة تكرار لما سبق أن قدمه و لم يأت بجديد " و هذه الإجابة الجاهزة يكررها دائما فور استلامه لمذكرتنا و دون أن يكلف نفسه عناء قراءتها ناهيك أن يطلب مهلة للرد أنظر ضبط الجلسة بتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٧هـ حيث اكتفى بقوله: " لم تأت المذكرة بجديد و تمت الإجابة على ما ورد " أنظر ضبط الجلسة بتاريخ ٢١/٦/١٤٣٧ هـ حيث اكتفى بقوله: " جميع ما ذكر سبق أن قدمه و لم يأت بجديد " مع ملاحظة إن الرد جاء عقب تسلمه مذكرة مكونة من سبع أوراق جرى ضمها بالمعاملة و لم يتم ضبطها بعد. وبعرض ما جاء في مذكرة المتداخل على المدعى وكالة عبد الرحمن الغملاس أجاب بقوله: أطلب مهلة للتمكن من الرجوع إلى موكلي . بالوكالة عن الامير عبد الله بن فهد بن محمد بن عبد العزيز ال سعود سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم ۱۰۱۷۲۸۸۴۳۰ بصفته وكيل بموجب وكالة رقم ٣٧٧٩٤٠١٣ بتاريخ ٠٥/٠٦/١٤٣٧ الصادرة من كتابة العدل الثانية بالرياض والموكل بها من الاميره الجوهره بنت فهد بن محمد بن عبد العزيز آل سعود سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم ۱۰۵۱۷۷۲۷٦٠ و الأميرة نوره بنت فهد بن محمد بن عبد العزيز ال سعود سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم ۱۰۹۰۶۵۰۱۸۳ و الأميرة لولوة بنت فهد بن محمد بن عبد العزيز آل سعود سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم ۱۰٩٠٧٢١٢٦٥ و الاميره البندري بنت فهد بن محمد بن عبد العزيز ال سعود سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم ۱۰۹۱۲۸۵۱۷۹. والمجعول له فيها الحق في المطالبة وإقامة الدعاوى - سماع الدعاوى والرد عليها - الإقرار - الإنكار - الصلح - طلب المنع من السفر ورفعه - طلب الحجز والتنفيذ - المطالبة بتنفيذ الأحكام - قبول الأحكام ونفيها - الاعتراض على الأحكام وطلب الاستئناف - إنهاء ما يلزم حضور الجلسات في جميع الدعاوى لدى جميع المحاكم - استلام المبالغ بشيك باسم الورثة - استلام صكوك الأحكام - وذلك في الإرث العائد من مورثنا الامير فهد بن محمد بن عبد العزيز آل سعود يرحمه الله تعالى . المدونة بياناتهم جميعاً في جلسة سابقة. وجميعهم بالغون. وعن صحة ما قدمه من إقرار موكله، وهكذا قرر. وحضر موكله في أربع جلسات متتالية، ولكن نزولا عند إلحاح فضيلتكم علينا بالجواب الموضوعي التفصيلي فأقول وبالله التوفيق : إن ما تم توقيعه مع الأخ عايض الوبري إنما هو جعل على أن يقوم مقابل ذلك بإرجاع الوكالة لموكلي بعد فسخها من الأمير فهد بن محمد رحمه الله ورد اعتباره والاعتذار رسمياً له لما لحقه من أضرار بسبب فسخ الوكالة والتشهير به في الصحف بالإضافة إلى العمل معي في هذه المهمة والموضوع والصكوك التي للأمير فهد بن محمد رحمه الله ولم يقم الأخ عايض بشيء من ذلك . فقام موكلي بالتوصل إلى حل هذا الخلاف مع موكله الأمير فهد وإنهاؤه وأخبر الأخ عايض بذلك وقال له إن الموضوع انتهى وطلب منه تسليم الورقة فأخبره بأنه سوف يتلفها وأن الثقة بينهما أكبر من ذلك ، وقد أكد موكلي على الأخ عايض بعد ذلك بمدة في اجتماع تم بينهما في جدة وأنه لا يستحق شيئاً في أرض الشرقية ولا بموجب هذا المكتوب وبينه وبين موكلي وكأنه لم يكن هذا ما أكده الأخ عايض ، وبعرض الجواب على المتداخل أصالة ووكليه. فقال ماجد الغامدي: إنني أنا وعائض الوبري شركاء في أراضي للأمير فهد بن محمد، والتي نشهد فيها بالله العظيم عن صدق تفاصيلها ومضمونها ونقدمها محرره وهي (( أنا شعيفان بن علي بن جفران السبيعي والدي علي بن جفران السبيعي من شيوخ قبيلة العزه من سبيع وتربط والدي علاقة صداقة وأخوة قويه مع الامير محمد بن عبد العزيز وابنه الامير فهد بن محمد بن عبدالعزيز رحمهم الله جميعا واسكنهم فسيح جناته وبعد وفاة والدنا استمرت علاقتنا مع ابنه الامير فهد رحمه الله وأصبح هو معزبنا بعد وفاة والده الأمير محمد ووالدنا رحمهم الله جميعا واستمرت الصداقة والاخوة بيننا حتى وفاته رحمه الله وفي يوم من الأيام من شهر أربعة من عام ثلاثة وثلاثون واربعمائة وألف للهجرة اتصل علي الأخ عائض بن عبدالله الوبري والذي تربطنا به علاقة اخوة ومعرفه قديمة منذ اكثر من عشرون عاما وطلب مقابلتي وأخذ ينخاني ويخبرني بانه وقع في مشكلة كبيرة ويحتاج مساعدتي في حلها ورحبت به وحددت له موعدا بعد صلاة المغرب في منزلي في الحائر جنوب الرياض واستقبلته أنا وابني محمد بن شعيفان السبيعي وكان برفقته شخص غريب علينا لا تعرفه وعرفنا به وقال هذا شريكي ماجد بن صملان الغامدي ورحبنا بهم جميعاً وأوضح لنا الأخ عايض الوبري بانه وقع وشريكة في مشكلة كبيرة مع الامير فهد بن محمد وان بعض الأشخاص الوشاة تسبب في تخريب علاقة ماجد الغامدي مع الأمير فهد مما أدى الى قيام الامير فهد بإلغاء وكالة شريكي ونقض الاتفاق الذي بينهم والتشهير بشريكي في الجرائد وطلبت منهم إيضاح علاقتهم مع الأمير بشكل واضح فتحدث ماجد الغامدي وأوضح لي ولابني محمد بانه وجد وشريكة عايض الوبري مجموعة أراضي في المنطقة الشرقية باسم الأمير فهد وان الامير فهد لا يعلم عنها واتفقوا مع الامير فهد بأنهاء اجراءاتها وقمت انا وشريكي عايض الوبري بأنهاء جميع اجراءاتها وعلى وشك إنهائها بالكامل وقام بعض الوشاة بتشويه سمعتي عند الامير ونقل للأمير كلام غير صحيح من اجل تخريب العلاقة مما أدى الى زعل الامير علي وطردني والغاء وكالتي وحذر مني في الجرائد وعندها سألته هل هذا الموضوع يخصك يا ماجد او يخص عايض الوبري وأجابني قائلا انه وعائض الوبري شركاء في هذا الموضوع بالنصف والعمل أنجزناه مع بعض كل منا يساعد الآخر وعندها وجهت كلامي للأخ عايض وقلت ما هو المطلوب منا فاخذ يزهمني وينخاني ويقول نحتاج وقفتكم يا ال جفران وفزعتكم عند معازيبكم وحنا داخلين عليكم في بيتكم وقلت لهم بنعشيكم ونرد عليكم ورفضوا العشاء وقالوا مرتبطين وعشانا وقفتكم معنا فقلت لهم والله ما نعرفك يا غامدي ولكن معرفتنا مع اخونا عائض الوبري وثقتنا فيه وفي كلامه وصدقه كبيرة جدا وعسى الله يجملنا معكم وإن شاء الله بكره بنروح لمعزبنا ونسمع رأيه ونرد لكم وان شاء الله ما يصير الا كل خير وذهبنا لمعزبنا وقابلناه وأوضحنا له رحمه الله انه دخل علينا رجال في بيوتنا وطلبوا شفاعتنا ووجاهتنا عندك يا معزبنا وأوضح لنا الامير فهد رحمه الله انه جاءته اخبار بان ماجد الغامدي لعاب ومن اجل ذلك طرده والغاء وكالته وأوضحنا له ان اللي قال عنه انه لعاب غير صادق وممكن يكون حاسد وأننا نضمن شريك الغامدي وانه رجل نعرفه المعرفة التامة ونحسبه والله حسيبة وثقتنا فيه كبيره وغالي عندنا ونعرف صدقه وأمانته وهو عايض الوبري وعندها قال الامير الله يرحمه يكون خير ان شاء الله وفي نهاية مجلسنا معه وقبل نخرج من عنده قال الله يرحمه خل الغامدي يجينا وخرجنا من قصر الامير واتصلنا على جوال عايض الوبري وأبلغناه بكلام الامير وفي اليوم الثاني جينا الامير في قصره وكان وقت اذان العشاء وذهبنا معه الله يرحمه للمسجد وسألته ويس صار على موضوع الغامدي وقال ردينا كل شيء مثل ما كان وان شاء الله يصدق رفيقكم في كلامه وبعدها اتصل على عايض الوبري وماجد الغامدي واشكرونا على اللي قمنا به معهم .وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة: محسن بن حسين بن عبد الله العواجي. لاستخلاف فضيلة رئيس المحكمة العامة بجدة أو من ينيبه لسماع شهادة شهود المتداخل. الشاهد: خالد بن حسن بن حاسن الكبكي. قال: سوف أحضر ردي مفصلا في الجلسة القادمة إن شاء الله تعالى على الشهود، لكل ما ذكر أطلب رد ما جاء في شهادة الشهود والحكم بصرف النظر عن دعوى المتداخل بعد سماع مالدي من شهود وبينات وضبطها" أ. فهو وكيل لعائض الوبري بكل شيء، لدي إذافة أطلب رصدها : " إن الاجتماع الذي ذكرته، بل الأمير فهد بن محمد بن عبد العزيز بسنة ونصف أو سنتين تقريبا، وطعن المدعي في شهادة الشهود كلام مكرور ولا فائدة منه وفيه تتبع دقائق الكلام ونسج الاتهامات للشهود والطعن في عدالتهم وهم خيار يجلون عن الكذب أو البهتان ولا مصلحة لهم من الشهادة . مقدمه / عائض بن عبدالله الوبري "أ.هـ. وبعرضه على المدعي أصالة، قالا: نطلب مهلة للجواب. وأنفي أي حق له فيها فقد أثبت عجزه عن تقديم أية وكالة من مورث المدعى عليهم تخوله بالقيام بما يدعيه كما فشل بتقديم أي مستند رسمي يحتوي على اسمه وكيلا أو معقبا أو متابعا لموضوع الدعوى لدى أية جهة حكومية ذات علاقة ٣- الدليل على أن المتداخل لا علاقة له بالقضية ولا حق له فيها هو أن مورث المدعى عليهم رحمه الله قد كتب لي خطابين الأول برقم ف / ١/٤٦٨ وتاريخ ١٤/٦/١٤٣٢هـ موجها إلى فضيلة رئيس كتابة العدل الأولى بالدمام (مرفق (۱) والآخر برقم ف / ١/٤٨٧ وتاريخ ١٤/٦/١٤٣٢هـ موجها إلى معالي أمين المنطقة الشرقية (مرفق (۲) وكلاهما ينص على أنني الوكيل الوحيد المفوض منه لمتابعة هذه القضية ويؤكد عدم التعامل مع أي وكيل آخر والفترة بين إعادة إصدار الوكالة بتاريخ ٧/٥/١٤٣٢هـ بعد رد الاعتبار وتاريخ خطابيه رحمه الله هي ٣٦ يوما، وقبل الأمير شفاعة أصحابه بعد أن اتضحت له الصورة واستقبل شريكي في مجلسه وعادت الأمور كما كانت عليه ورد الأمير الاعتبار لشريكي وهذا الإدعاء الباطل هو ما لقنه المتداخل لشهوده فيما بعد وشهدوا به وانكشف تناقض شهادتهم كما انكشف زيف إقراره بسبب تواريخ الوكالات الشرعية الملغاة والمردودة فيما بعد دون علمه، ب - لقد أقدم المتداخل على توثيق الإقرار بصورة من بطاقة أحوالي والتي قد تم تجديدها في عام ١٤٣٣هـ وهذا دليل قاطع على أن تاريخ هذا الإقرار سابق لتاريخ تجديد البطاقة مما يدل على أنه قد كتب أثناء تلك الظروف الصعبة التي أقر بها المتداخل والذي تعمد تركه مفتوحا للمناورة والمراوغة، ٨- يحاول المتداخل التشبث في أي خبر يصله عن عملي ومن ذلك ادعاء المتداخل صلته ومعرفته بأن اللجنة قد نظرت في شأن القطعتين رقم ۸ ورقم ۲ أثناء متابعته لإنهاء اجراءات الصك كما يزعم في أول مذكرة قدمها وجاء فيها ما نصه وقمت أنا وشريكي بإكمال إجراءات تصحيح وضع تلك الصكوك وإثبات المساحات المتبقية للأمير فهد بن محمد رحمه الله حيث تم تثبيت ذلك عن طريق لجنة مشكلة من وزارة البلديات وأمانة المنطقة الشرقية وثبت أن المساحة المتبقية للأمير فهد رحمه الله في تلك الصكوك هي كامل مساحة القطعة رقم ٢ ) والحقيقة كما أعرفها وأتابعها بنفسي والتي قرن اسمي في جميع محاضرها وكيلا عن الأمير فهد رحمه الله، وما ذكره من باقي رده فهو عود على ما سبق وتكرار لكلام طويل لا طائل من وراءه ولا فائدة منه . وإصدار صكوك بدل فاقد إذا تعذر الحصول على أصل الصك لتلك المساحات المتبقية، وشهادة الشهود المعدلة التعديل الشرعي المرصودة بعاليه والتي تتضمن إقراره بملكية المتداخل لما نسبته (۱۲) اثنا عشر بالمائة مما هو مملوك بالصكوك محل الدعوى. وحيث أن ما دفع به المدعي بشأن هذا الإقرار وشهادة الشهود، ، لا على عمل مستقبلي. وحيث أن ما ورد في شهادة شاهد المدعي فيها ما التناقض ما يوجب رد شهادته، وحيث أن الملكية المدعى بها لكل من المدعي والمتداخل إنما هي حصة مشاعة مما يثبت ويتبقى من ملكية الصكوك. والصك الصادر من كتابة عدل الدمام برقم: ۷/۱/ع بتاريخ: ۲۲/۰۸/۱۳۹۸ هـ وما تفرع منها. بتاريخ ٢٤/٠٧/١٣٩٣هـ. والصك الصادر من كتابة عدل الدمام برقم: ۷/۱/ع بتاريخ ۲۲/۰۸/۱۳۹۸ هـ وما تفرع منها. وهذا الحكم يعد حكما حضوريا في غياب المدعى عليهم، وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة: محسن بن حسين بن عبد الله العواجي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليهم. وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بالرياض، وبرفقها قرار الدائرة الحقوقية الرابعة برقم (٤٠٣٠۱۱۳) بتاريخ ٢٧/٠١/١٤٤٠هـ . ويتضمن ما نصه: " الحمد لله وحده وبعد فقد اطلعت الدائرة الحقوقية الرابعة في محكمة الاستئناف بالرياض على المعاملة الواردة لها من المحكمة العامة بالرياض بالخطاب رقم : ( ٣٦٢١٩٣٠٥١) وتاريخ ٠١/٠١/١٤٤٠ هـ والمقيدة بتاريخ ٠٦/٠١/١٤٤٠هـ والمحالة للدائرة بتاريخ: ٠٩/٠١/١٤٤٠هـ المرفق بها الصك رقم: (٣٩٤٦٣١٤٨) وتاريخ : ٢٥/١٠/١٤٣٩هـ الصادر من فضيلة القاضي عبدالله بم عبد الصمد القبيسي المتضمن الحكم في الدعوى المقامة من ماجد بن علي الغامدي ضد الأمير فهد بن محمد بن عبد العزيز آل سعود وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحتين الاعتراضيتين وأوراق المعاملة لاحظت الدائرة ما يلي: أولا / ذكر وكيل المدعى عليهم في لائحته أن المدعي لم ينجز ما أوكل إليه وأن أمانة المنطقة الشرقية وضعت يدها على الجزء المتخاصم عليه حوله ولم يخاطب فضيلته كتابة العدل والأمانة في المنطقة الشرقية ويتحقق من ذلك ولا بد منه ثانيا لم يتحقق فضيلته من سريان مفعول الصكين موضع الدعوى ولابد منه للحكم بمحتواهما. عليه أود إفادة فضيلتكم بأن الموضوع أعلاه سبق وأن دارت به معاملة بخصوص قطعة الأرض رقم (۸) الواقعة بحي العنود صناعي مستودعات بمدينة الدمام" بالصك رقم ٧ / ١ / ع في ۲۲/۰۲/۱۳۹۸ هـ والتي سبق لأمانة المنطقة الشرقية أن قامت بتخطيطها بموجب المخطط رقم /۲۹۷/۱ وتوزيعها على عدة دوائر حكومية وسبق الدعي المطالبة بتثبيت هذه المساحة المتبقية من القطعة رقم (۸) والتي تبلغ (٢٢٥.١٤٣.٤٠٧م٢) وذلك لكون الصك الأساسي لم يتبق منه سوى القطعة رقم (١٦) والمملوكة لورثة / أحمد بن عبد اللطيف الجلال والذين يطلبون الاستقلال عن الصك الأساسي مما يؤدي إلى التهميش على الصك بالانتهاء وذلك بإفراغ جميع أجزائه وحيث تم العرض عن الموضوع المعالي وزير الشؤون البلدية والقروية حفظه الله ووجه معاليه باعتبار مطالبة سموه منتهية وإفهام وكيل سمو الأمير / فهد بن محمد بن عبد العزيز بأن له إقامة الدعوى على من بيده العين بموجب نسخة خطاب الوزارة المرفق رقم (٦٨٥٨) في ١٢/٠٢/١٤٣٩هـ "أ.هـ قال: إن موكلي مستعد لأداء اليمين على ذلك. هكذا قرر. وقد قدم المدعى عليه وكالة سعد بن عبد الله العيسى عذرا عن حضوره لهذه الجلسة وقررت قبوله. وبسؤال المدعي وكالة هل موكله مستعد لأداء اليمين؟ قال: نعم هو مستعد لذلك وسوف يحضر في الجلسة القادمة. وفي جلسة أخرى لم يحضر المدعي: ماجد بن علي بن أحمد بن صملان الغامدي. جرى ضمها بالمعاملة عليه وحيث قرر المتداخل وكالة عدم طلبه يمين المدعي عليه فقد قررت الفصل في القضية.
الأسباب
فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، بشأن حقه في الجزء المطالب به من الأرض، بما نصه: "إننا نقر بصحة ما أدعى به المدعي أصالة : ماجد بن علي بن أحمد صملان الغامدي. فيما يدعي من ملكيته لنصف الأرضين المدعى بها، وهي الأرض المملوكة بالصك الصادر من كتابة عدل جدة، رقم ١٤٢٠ و تاريخ ٢٤/٧/١٣٩٣هـ، ونصف الأرض الثانية مشاعا. وهذا إقرار منا بذلك، بطوعنا واختيارنا". أ.هـ. ، وحيث إن إقرارهم ومصادقتهم لا يمكن نقضها بالرجوع فيها، أو طلب رد الدعوى بعد ذلك، لما قرره أهل العلم.