لخّصلي

تيتم نظريات المذىب الشكمي بشكل القاعدة القانونية و مظيرىا الخارجي ، فيي تبحث أو من صنع المشرع ، وألن ىذه المذاىب أعطت لإلرادة االنسانية ) ممثمة في الحاكم او الدولة ( دور اختصاص الى أفراد المجتمع المحكومين ، ففي كل مجتمع توجد ىيئتان ، ىيئة حاكمة تسن القوانين و

تيتم نظريات المذىب الشكمي بشكل القاعدة القانونية و مظيرىا الخارجي ، فيي تبحث
في المختص بوضع القاعدة القانونية ،و كيف تكتسب قوة الزاميا.
و قد اتفقت ىذه النظريات جميعيا من حيث المبدأ عمى ان القانون ىو من وضع الدولة
، أو من صنع المشرع ، تصدر قواعده القانونية في صيغة األمر و النيي ، مقترنة بجزاء
،وألن ىذه المذاىب أعطت لإلرادة االنسانية ) ممثمة في الحاكم او الدولة ( دور اختصاص
وضع القانون ،فانو اطمق عمييا بالوضعية القانونية اإلرادية و التي تعني أن القانون ىومن
وضع إرادة انسانية اي انيا منحت لمقانون اساسا وضعيا.
فالقانون وفقا ليذا االتجاه ىو مجرد أمر أو نيي صادر من السمطة العميا في المجتمع
الى أفراد المجتمع المحكومين ، ففي كل مجتمع توجد ىيئتان ، ىيئة حاكمة تسن القوانين و
التشريعات ،و ىيئة محكومة تخضع ألحكام ىذه القوانين و أن السمطة الحاكمة تكفل تنفيذىا
بالقوة اذا اقتضى االمر و توقع الجزاء عمى كل مخالف.
و عميو فالوضعية القانونية: تيتم بدراسة القانون كما ىوكائن ،دون البحث فيما يجب ان
يكون عميو و بذلك تضع حدا فاصال و قاطعا بين القانون و قواعد السموك االجتماعي
االخرى التي ترتبط بالقانون) فال قانون سوى القانون النافذ(.
و الشكمية: ألنيا تقتصر عمى دراسة الشكل الخارجي الذي تخرج بو القاعدة القانونية
لموجود في صورة ممزمة بصرف النظر عن قيمة مضمونيااالجتماعي و اإلقتصادي أو الى
ىدفيا االخالقي أو بعدىا التاريخي )ألن ىذا يختص بو عمم أخر و ىو يسمى عمم
التشريع(.
و من أىم النظريات التي تذخل في إطار المذىب الشكمي نجد نظرية أوستن و نظرية
كمسن ، و نظرية ىيجل ،و نظرية الشرح عمى المثون...الخ.
و نطالقا من ذلك سنتناول نظرية أوستن و كمسن كنماذج عن المذىب الشكمي