لخّصلي

تعكس التغيرات الاقتصادية والعولمة تأثيرها على إدارة الشركات، مما أدى لظهور الفساد المالي والإداري رغم التوجه لفصل الملكية عن التسيير لتحسين الكفاءة. وقد أبرزت الأزمات المالية الحادة للشركات الكبرى (بالولايات المتحدة وأوروبا) مطلع هذا القرن ضرورة حوكمة الشركات، الشفافية، والإفصاح لبناء الثقة بين جميع الأطراف المعنية، مع دور محوري للدولة في التنظيم والمراقبة. فالهدف الأسمى للحوكمة هو استعادة ثقة المتعاملين بالمعلومات المالية بعد انهيار العديد من الشركات العملاقة. وفي الجزائر، استجابت الإصلاحات الاقتصادية لتطور الشركات، بتغيير أنماط تسييرها ورقابتها بما يخدم السياسة العامة، لكن يظل السؤال حول مدى مراعاة هذه الإصلاحات لمبادئ الحوكمة.

تحليل واقع أنماط تسيير المؤسسات الجزائرية وتطور الحاجة لاعتماد مبادئ حوكمة الشركات
كان للتغيرات الاقتصادية واتساع حجم الشركات، في إطار العولمة وتحرير الاسواق المالية، انعكاس على محيط مجتمع الأعمال ونمط إدارة الشركات، حيث شهدت هذه الشركات مظاهر مختلفة للفساد المالي والإداري، خصوصا في ظل والاتجاه العام نحو فصل الملكية عن التسيير، بهدف رفع كفاءة وفعالية إدارة الشركات، لتقديم خدمات بصورة جيدة للجمهور، كما أن تعرض بعض الشركات لكبرى -في الولايات المتحدة وأوروبا - منذ بداية هذا القرن لأزمات مالية حادة، عصفت ببعضها قبل الولوج إلى أزمة 2008، أثار جليا مسألة حوكمة الشركات وما تعلق بها من شفافية وإفصاح، وما يرتبط بكل ذلك من ثقة بين مختلف الأطراف أصحاب العلاقة من جهة، وتلك الشركات ومن يسهر على إدارتها من جهة أخرى، وموقف الدولة من الطرفين، خصوصًا عند تطبيق حوكمة الشركات وتنظيم الأسواق ومراقبة تطبيق القوانين وقواعد الشفافية والإفصاح في الوقت المناسب. ومنه فان أحد أهم دوافع الاهتمام تطبيق حوكمة الشركات هو إعادة ثقة المتعاملين في المعلومات المالية المفصح عنها من طرف لشركات، وذلك نتيجة الانهيارات وحالات الفشل التي أصابت الكثير من الشركات العملاقة.
حيث أن سياق الإصلاحات الاقتصادية التي كانت في الجزائر لاسيما إصلاح إطار تسيير والرقابة على الشركات كان إستجابة لتطور الشركات، حيث عرفت الشركات الجزائرية أنماط تسيير وحكم مختلفة، كان الهدف منها تحقيق السياسة العامة للدولة، فهل راعت هذه الإصلاحات في مضمونها ونصوصها