لخّصلي

ﺃﻭ ﺑﺄﺣﺪ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻓﻘﻂ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻈﺎﻡ ﺃﻭ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ بوساطة ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻝ. ﻛﻤﺎ ﻋﺎﻗﺐ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﺮﻗﻞ ﻋﻤﺪﺍ ﺳﻴﺮﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻻﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻭ ﺍﺣﺪﺙ ﻓﻴﻪ ﺧﻠﻼ ، ﻟﻠﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﻦ 10000 ﺍﻟﻰ 20000 ﺩﺭﻫﻢ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﻳﻴﻜﻮﻥ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻕ ﺍﻭ ﺍﻟﻘﺮﺻﻨﺔ ﺳﺒﺒﺎ ﻓيه ﻧﺠﺪ ﺍﻳﻀﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻻﺭﺩﻧﻲ ﻗﺪ ﺗﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺣﺪﻭﺙ ﻗﺮﺻﻨﺔ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺤﻔﻆ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﺒﻊ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ 3000 ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺍﺭﺩﻧﻲ ﺍﻭ ﺍﻛﺜﺮ ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻟﻤﺪﺓ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﻴﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺍﺷﻬﺮ ﺍﻟﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 10 ﻟﺴﻨﺔ 2018 ﺑﺸﺎﻥ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻘﺮﺻﻨﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 20 ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻪ : ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﻬﻚ ﺣﻘﺎ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺍﻭ ﺍﻻﺩﺑﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﻓﺬﺓ ، ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﺣﺪﻯ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ، ﺍﻭ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﻭﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﺍﻧﻮ ﺑﻜﻠﺘﺎ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ. ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 6-8-2020 ﻗﻀﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺭﻗﻢ (268- 2020)، ﻳﺮﻓﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻨﺎءﺍ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 405 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺭﻗﻢ 16 ﻟﺴﻨﺔ 1960 ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ : ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻻﺷﻐﺎﻝ الشاقة ﻛﻞ ﻣﺎ ﺍﺭﺗﻜﺐ ﺳﺮﻗﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺼﻴﺎﻥ ﺍﻭ ﺍﻻﺿﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻭ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻭ ﺍﻟﺤﺮﻳﻖ ﺍﻭ ﻏﺮﻕ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺍﻭ ﺍﻱ ﻧﺎﺋﺒﺔ ﺍﺧﺮﻯ. ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎﺩﺓ 3 ﻓﻘﺮﺓ 7 ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 7 ﻟﺴﻨﺔ 2020ﻡ ﺑﺸﺎﻥ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ،

ﺃﻭ ﺑﺄﺣﺪ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻓﻘﻂ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻈﺎﻡ ﺃﻭ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ بوساطة ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻝ.ﻛﻤﺎ ﻋﺎﻗﺐ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﺮﻗﻞ ﻋﻤﺪﺍ ﺳﻴﺮﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻻﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻭ ﺍﺣﺪﺙ ﻓﻴﻪ ﺧﻠﻼ ، ﻟﻠﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﻦ 10000 ﺍﻟﻰ 20000 ﺩﺭﻫﻢ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﻳﻴﻜﻮﻥ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻕ ﺍﻭ ﺍﻟﻘﺮﺻﻨﺔ ﺳﺒﺒﺎ ﻓيه ﻧﺠﺪ ﺍﻳﻀﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻻﺭﺩﻧﻲ ﻗﺪ ﺗﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺣﺪﻭﺙ ﻗﺮﺻﻨﺔ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺤﻔﻆ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﺒﻊ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ 3000 ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺍﺭﺩﻧﻲ ﺍﻭ ﺍﻛﺜﺮ ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻟﻤﺪﺓ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﻴﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺍﺷﻬﺮ ﺍﻟﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 10 ﻟﺴﻨﺔ 2018 ﺑﺸﺎﻥ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻘﺮﺻﻨﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 20 ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻪ : ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﻬﻚ ﺣﻘﺎ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺍﻭ ﺍﻻﺩﺑﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﻓﺬﺓ ، ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﺣﺪﻯ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ، ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻟﻤﺪﺓ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ 6 ﺍﺷﻬﺮ ، ﺍﻭ ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ 500 ﺍﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺍﺭﺩﻧﻲ ﻭﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ 1000ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺍﺭﺩﻧﻲ ، ﺍﻭ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﻭﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﺍﻧﻮ ﺑﻜﻠﺘﺎ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ. ﺍﻻ ﺍﻧﻪ ﺍﺯﺍﺀ ﺗﻔﺸﻲ ﺍﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ، ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ إتيان ﺍﻻﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗؤﺩﻱ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ ﻭﺗﺤﺪﺛﻨﺎ ﻋﻨﻬﺎ ﻛﺎﻑ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻻﺷﺪ ﺩﻭﻥ ﺗﻄﻠﺐ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﺸﺪﺩﺓ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻧﻬﺠﻪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﺫﻫﺐ ﺍﻟﻴﻪ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺀ ﺑﺎﻟﻘﻨﻴﻄﺮﺓ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 9 ابريل ﻋﺎﻡ 2020 ﻣﻠﻒ ﺟﻨﺤﻲ ﻋﺪﺩ 495-20-2013 ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺟﻨﺤﺔ ﺍﻟﺴﺮﻗﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭئ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ، ﻳﺮﺟﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺎﺕ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ .
كذلك القضاء ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺍﻋﺘﺒﺮ جنحة ﺍﻟﺴﺮﻗﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺘﺎﺭﻳخ (5-3-2020 )ﺟﻨﺎﻳﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 6-8-2020 ﻗﻀﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺭﻗﻢ (268- 2020)، ﻳﺮﻓﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻨﺎءﺍ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 405 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺭﻗﻢ 16 ﻟﺴﻨﺔ 1960 ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ : ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻻﺷﻐﺎﻝ الشاقة ﻛﻞ ﻣﺎ ﺍﺭﺗﻜﺐ ﺳﺮﻗﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺼﻴﺎﻥ ﺍﻭ ﺍﻻﺿﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻭ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻭ ﺍﻟﺤﺮﻳﻖ ﺍﻭ ﻏﺮﻕ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺍﻭ ﺍﻱ ﻧﺎﺋﺒﺔ ﺍﺧﺮﻯ. ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎﺩﺓ 3 ﻓﻘﺮﺓ 7 ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 7 ﻟﺴﻨﺔ 2020ﻡ ﺑﺸﺎﻥ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻪ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻱ ﺣﻜﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﺧﺮ ﺩﻭﻥ ﺍﺧﻼﻝ ﺑﺎﻱ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﺷﺪ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺧﺮ: ﺍﻱ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﺍﻱ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﻫﻠﻲ ﺍﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺪ ﺍﻻﻗﺼﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ