لخّصلي

ثم حاولنا ترسيخ قيم الديمقراطية في كل المجالات ولدى كل المستوطنين،

سواء من حيث أنظمة الحكم أم من حيث التدبير والتسيير فمن المستعمرات من خضعت للحكم الديني كما في مساتشوستس، التي تأسست فيا حكومة دينية، وإن ظهر فيها نوع من الانفصال بين السياسة والكنيسة، لكن رغم ذلك كان الدين هو الأساس في تدبير الشؤون السياسية لدى السكان، ومع أساسية الدين على الحكم شعلينا، وللأهالي حق مناقشة المسائل العامة في إطار حكم نيابي. يمثلهم فيه منتخبوهم داخل مجلس تشريعي يقدم اقتراحاته للحاكم ويراقب تنفيذه. إلا أن بعض المستوطنين سلموا هذا الحكم وتضايقوا من تبعية الوجهاء السياسيين كجان كالفن وغيره مما دفعهم إلى المطالبة بانفصال الدولة عن الكنيسة واضطرهم ذلك إلى الخروج عن الحكم والبحث عن مناطق أخرى لتأسيس حكم بناسيم ويرضون بتشريعه فكان ذلك سببا في تأسيس مستعمرتين جديدتين وهما: (رواند ايلاند وكونكتكيت) حيث تأسس فيما نظام حكم أكثر ديمقراطية، وألغيت فيهما ضرورة الانتماء للكنيسة، وقد كان من الشروط التي تخول للمستوطن حق التصويت أو الانتخاب هكذا مارست هاتين الولايتين نوعا من الاستقلال الذاتي، ثم حاولنا ترسيخ قيم الديمقراطية في كل المجالات ولدى كل المستوطنين، فأصبحت نموذجا للمنتصرين للديمقراطية، وفي هاتين الولايتين ظهر أول دستور مكتوب سنة 1700م، وفيه تتعكس طموحات المستوطنين وتطلعاتهم للمشاركة في الحياة السياسية أما مستعمرات نيوانجلند، وخاصة منها ماساتشوستس، فعلى الرغم من خضوعها للتاج البريطاني فإنها كانت تعيش حياة سياسية مستقلة، وفي المستعمرات الأخرى كان الخضوع فيها للملك، وهو الذي يقوم بتعيين حاكم بدير شؤون المستوطنين بمساعدة مجلس استشاري، أو يفوض الحكم التاجر أرستقراطي يقوم مقامه في تطبيق السياسة التي تنهجها السلطة المركزية. وأما ولاية ( ديلاوير - وبنسلفانيا. وميريلاند) فقد كانت على غرار سابقاتها يعين فيها حاكم ومجلس استشاري، وكانت تخضع مباشرة لحكم الملك. وفي كل ولاية من هذه الولايات كان هناك مجلس نيابي تنتخبه الساكنة وتعمل المجالس النيابية إلى جانب المجالس الاستشارية المعنية، مع تقليص دورها في المراقبة. على الرغم من الاختلافات النسبية التي عرفتها المستعمرات الإنجليزية في المجال السياسي فإنها كانت خاضعة للسلطة البريطانية، مع تمتعها بشيء من الحرية والاستقلال فيما يخص تسيير الشؤون السياسية، كما تمكنت المجالس النيابية بعد ذلك من التدخل في الشؤون المالية كالضاراتب مثلا، وبدأت نطمح في التقليل من سلطة الحاكم في هذا المجال، بل استطاعت أن تذهب إلى أكثر من ذلك، حيث توسعت صلاحياتها إلى درجة المعارضة لبعض المسائل التي تقضي بها السلطة الملكية في إنجلترا. ومع تقدم الاوضاع العامة في الولايات الإنجليزية بدأت تظهر اتجاهات سياسية جديدة عند الأمريكية الجدد، وتبلور لديهم شعور بالتفرقة بين الحكام والحكومة من قبل الحكومة البريطانية، كما كانت