لخّصلي

مفهوم ادلة وقرائن الإثبات فى المراجعة:
يعني الدليل "جميع المراجع التي يمكن الحصول عليها من الأدلة المحاسبية والأدلة لمساعدتها على دعم رأيها الفني غير المتحيز بشأن دقة البيانات المالية". لذلك ، فإن الأدلة هي أدلة قاطعة في حد ذاتها ، بينما تستخدم الأدلة بدلاً من الأدلة حتى يتم استخدام المراجع عن طريق جمع أكبر قدر ممكن من الأدلة في الحالات التي يصعب العثور عليها ، هناك أدلة قاطعة.
طبيعة أدلة الإثبات :
الدليل هو كل ما من شأنه أن يؤثر على حكم المراجع وحكمه فيما يتعلق بمطابقة معروضات المعلومات المالية مع الواقع الاقتصادي ، ولا يختلف النظر في هذه الأدلة كثيرًا بين منظور وجهة نظر المراجع الداخلي ووجهة النظر الخارجية مدقق حسابات. أن يقوم المدقق الخارجي بالتحقق والوفاء بما جاء في معايير العمل الميداني التي تتطلب جمع الأدلة التي هي أساس معقول ومناسب لتكوين رأي بشأن البيانات المالية التي تم فحصها
أنواع أدلة الاثبات:
1/ الفحص الفعلى أو الوجود الفعلى:
وعلى المدقق فحص أو حصر الأصول المادية مثل المخزون والآلات والنقد. إن وجود مثل هذه الأصول في المنشأة لا يعني ملكية هذه الأصول ، ويجب على المدقق التحقق من كميات ومواصفات هذه الأصول ، وكذلك تقييم حالة أو جودة هذه الأصول.
2/ المصادقات:
تعتبر المصادقات من أقوى أدلة الإثبات، لأن هذه المصادقات يتم اعدادها خارج المنشأة والمصادقة هي عبارة عن” رد كتابي أو شفوي يصدر عن جهة من خارج المنشأة” ، ويتوقف استخدام المصادقات أو عدم استخدامها على مدى توافق بدائل اخرى ، بحيث أنه اذا أمكن التحقق من وجود أصل ما أو عملية ما باستخدام بدائل أُخرى مثل الفحص الفعلي أو الفحص المستندي، ففي هذه الحالة ليس هناك داعي لاستخدام نظام المصادقات.
أنواع المصادقات:
هنالك ثلاثة أنواع من المصادقات كما حددها المعيار البريطاني وهي:
أ/ المصادقة الإيجابية:
فى هذا النوع من المصادقات يوضح للطرف الخارجى رصيده طرف المنشأة محل المراجعة ويُطلب منه ضرورة الرد على المراجع إن كان يوافق على رصيده أو على صحة المعلومات الواردة بالمصادقة ام لا.
ب/ المصادقة السلبية:
فى هذا النوع من المصادقات يوضحللطرف الخارجى رصيده طرف المنشأة ويُطلب منه الرد فى حالة عدم الموافقة وإهماله فى حالة صحة الرصيد.
ج/ المصادقة العمياء:
فى هذا النوع من المصادقات لا يذكر للطرف الخارجى رصيده بل يُطلب من اقراراً يذكر فيه رصيده فى الوقت المحدد.
/ التوثيق (المستندات):
يتمثل التوثيق في فحص الدفاتر و المستندات التي تدعم المعلومات المدرجة بالقوائم المالية وبما ان لكل عملية مالية مستند واحد على الأقل يدعم هذه العملية فسيكون هناك العديد من المستندات التي تدعم هذه العمليات المالية، وبالتالي يسهل استخدام عملية التوثيق بشكل واسع كأدلة اثبات ويوجد نوعان من المستندات هي:
أ‌/ مستندات خارجية: وهي المستندات التي يتم اعدادها خارج المنشأة وقد تستخدم داخل المنشأة و خارجها ، مثل فواتير الشراء.
ب/ مستندات داخلية: وهي المستندات التي يتم اعدادها واستخدامها داخل المنشأة مثل مستندات المناولة داخل المخازن.

4/ الملاحظات:
يتم استخدام الملاحظات كدليل من خلال تقييم أنشطة محددة حتى يتمكن المدقق من مراقبة تقدم العمل على نطاق واسع ولتكوين هذه الملاحظات قد تحتاج المراجع إلى زيارة ميدانية وخلق انطباع محدد ، كما يمكن ملاحظة مدى الالتزام بتنفيذ خطط العمل ومدى التوافق والانسجام بين الأقسام المختلفة. أيضا ، من خلال الملاحظة ، يمكن تحديد ما إذا كان ينبغي الحصول على أدلة أخرى أم لا.
5/ الإستفسارات:
يمكن للمراجع إجراء استفسارات للحصول على معلومات مكتوبة أو شفوية عن طريق طرح مجموعة من الأسئلة. لا يعتبر التحقيق دليلاً قاطعاً لأنه لم يتم التوصل إليه من قبل طرف محايد. لهذا السبب ، يحتاج التحقيق إلى مجموعة من الأدلة الداعمة من أجل الاعتماد عليه. على سبيل المثال ، إذا كان المدقق يريد الحصول على معلومات حول كيفية التسجيل والتحكم فيما يتعلق بالعمليات المالية ، فيجب عليه أن يسأل العميل عن كيفية عمل نظام الرقابة الداخلية ، ثم يقوم ببعض اختبارات المراجعة باستخدام الوسائل الأخرى مثل التوثيق والملاحظة للتأكد من أن هذه العمليات قد تم تسجيلها ومراقبتها وفقا لمتطلبات نظام الرقابة الداخلية وأيضا حسب ما ذكره العميل.
6/ الدقة الحسابية:
الدقة الرياضية تعني إعادة فحص عينة من العمليات الرياضية ونقل المعلومات خلال تلك الفترة التي يتم تدقيقها. قد يتضمن اختبار الدقة الرياضية عمليات الجمع والطرح في الدفاتر والسجلات وأيضًا فحص الحسابات الرياضية للإهلاك والنفقات المدفوعة مسبقًا ، للتأكد من أن المعلومات التي تم إدراجها في أكثر من مكان ، تم تسجيلها بنفس القيمة كل مرة. على سبيل المثال ، يختار المدقق عملية عشوائية لعميل مثل بيع الائتمان ويتأكد من أن المعلومات المدرجة في دفتر المبيعات قد تم تسجيلها بنفس المعلومات في مجلة المدين وكذلك في الأستاذ في نفس المعلومات.
7/ الإجراءات التحليلية(المقارنات والأبحاث):