لخّصلي

تقرير "المرصد الاقتصادي" الصادر عن البنك الدولي يُلقي نظرة على الاقتصاد الأردني في عام 2023 ويقدم توقعات للسنوات المقبلة. يشير التقرير إلى تحسن ملحوظ في النمو الاقتصادي، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 2.7% في النصف الأول من 2023. يعزى هذا التحسن إلى القطاعات الخدمية والصناعية، بالإضافة إلى تعافي القطاع الزراعي وقطاع الفنادق والمطاعم. مع ذلك، تستمر التحديات، خاصة في سوق العمل حيث يظل معدل البطالة مرتفعًا عند 22.3% في الربع الثاني من 2023. تشير التقديرات إلى استمرار تحسن النمو في 2023 بمعدل 2.6%، لكنه من المتوقع أن يتباطأ إلى 2.5% في 2024 قبل أن يعاود الارتفاع إلى 2.6% في العام التالي.يُشير التقرير إلى تحسن في الحسابات الخارجية مع انخفاض عجز الحساب الجاري إلى 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022، بدعم من زيادة إيرادات السفر وتقلص العجز التجاري. يتوقع أن يتحسن التوازن المالي للحكومة مدعومًا بزيادة الإيرادات المحلية.مع ذلك، تبقى بعض التحديات مثل تأثير التضخم على الرفاه الاجتماعي وتحسين سوق العمل وزيادة معدلات التوظيف، خاصة بين الشباب والنساء. البنك المركزي الأردني قد قام برفع أسعار الفائدة، والدين الحكومي لا يزال في ارتفاع.1
قطاع المال في الأردن، الذي يتمثل أساسًا في البنوك، استمر في التحمل والصمود أمام صدمات كبيرة خلال الفترة منذ إجراء "برنامج تقييم القطاع المالي" في 2008-2009. هذه الصدمات تشمل الأزمة المالية العالمية، والربيع العربي، والحرب في سوريا، وتدفق اللاجئين، ووباء كوفيد-19. يُعزى هذا الصمود جزئياً إلى التدابير التي اتخذتها الحكومة لتعزيز صلابة النظام المالي ومراقبته. في الوقت الحالي، تواجه البنوك وقطاعي الشركات والأسر ضغوطًا ناتجة عن العوامل المعاكسة للنمو العالمي، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وزيادة أسعار الفائدة. تحليل مخاطر النظامية أظهر أن القطاع المصرفي في الأردن يتمتع بصلابة عامة، حيث يستطيع البنوك التحمل في حالة ركود تضخمي عالمي بفضل مستويات عالية من رأس المال وإيرادات قوية. ورغم أن مخاطر العدوى بين البنوك محدودة، فإن هناك مخاطر التركيز الائتماني والانكشاف على الديون السيادية. يتوقع أن تشهد الشركات غير المالية ارتفاعًا في حجم الديون المعرضة للمخاطر في ظل بعض السيناريوهات. ومع ذلك، تتمتع البنوك بسيولة وفيرة تمكنها من إدارة الضغوط على السيولة. تظهر البيئة الخارجية، التي تمتاز بالتحديات، حاجة ملحة إلى تعزيز إطار الاستقرار المالي. اعتمدت السلطات عدة عناصر من اتفاقية بازل 3 والمعيار 9 من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وطورت أطُرًا للبنوك التي تؤثر على النظام المالي المحلي. يُفضل تحسين منهجيات الرقابة المصرفية لتكون أكثر توجهًا نحو المستقبل وأكثر اعتمادًا على تقييم المخاطر. يُوصى أيضًا بتعزيز إطار السلامة الاحترازية بما في ذلك تحسين استراتيجيات اتخاذ القرارات وتعزيز الإشراف على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تشير التوصيات إلى ضرورة سد الفجوات في البيانات وتحسين تسوية أوضاع البنوك المتعثرة بالتعاون مع الهيئات ذات الصلة.2
تسارعت وتيرة نمو الاستثمار في الأردن خلال النصف الأول من عام 2022 بنسبة 2.7%، وذلك نتيجة لتحسن في مجال السياحة وإعادة فتح الاقتصاد بشكل كامل. ورغم هذا التعافي، لم تنعكس زيادة النمو بشكل كبير على سوق العمل الأردني، مما يستدعي التركيز على تسريع الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاع الخاص وتعزيز الشمول الاقتصادي. وفي ظل تحديات مثل ارتفاع أسعار السلع الأولية والضغوط على الميزانيات العمومية، يشدد تقرير البنك الدولي على أهمية تنويع الإصلاحات لتشمل مختلف جوانب الاقتصاد، مثل سوق العمل وتحسين الاستدامة المالية.3
إن تعزيز وتحسين قطاع الاقتصاد والمال والاستثمار في الأردن من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية مستدامة وتحسين بيئة الأعمال. يهدف ذلك إلى تعزيز صمود الاقتصاد الأردني أمام التحديات العالمية، وخلق فرص عمل شاملة لمختلف فئات المجتمع ودعم الشباب والنساء في سوق العمل. تحسين الأداء الاقتصادي وتقديم الخدمات وضمان استدامة البنية التحتية
من خلال تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشاريع البنية التحتية. يشمل ذلك شراكات الاستثمار العام-الخاص (PPP) وتسهيل التعاون بين الحكومة والشركات الخاصة في تصميم، بناء، وتشغيل المشاريع. هذا الإجراء يمكن أن يعزز الكفاءة في تقديم الخدمات ويضمن استدامة المشاريع من خلال تحقيق توازن مستدام بين الفوائد الاقتصادية والاستدامة المالية.
زيادة فرص الحصول على التمويل لتعزيز إدماج الفئات المستهدفة
من خلال إنشاء برامج تمويل مخصصة للفئات المستهدفة، مثل الشباب والنساء والمجتمعات الضعيفة اقتصادياً. يمكن تصميم هذه البرامج لتقديم تمويل بشروط ميسرة، وضمان إمكانية الوصول إلى التمويل للذين يواجهون صعوبات في الحصول على تمويل تقليدي.يمكن أيضًا تضمين تدريبات وورش عمل حول التمويل الشخصي وإدارة الأعمال كجزء من هذه البرامج، لتمكين المستفيدين من تعلم مهارات إدارة الموارد المالية بشكل فعّال.

تبسيط الإجراءات الإدارية

من خلال توجيه جهود لتبسيط وتحسين الإجراءات الإدارية والتنظيمية، سواء على مستوى الحكومة المركزية أو الهيئات المحلية. يهدف ذلك إلى تقليل التعقيدات وتسريع العمليات الإدارية، مما يشجع على الاستثمار ويحفز نشاط الأعمال.

تسريع عمليات التراخيص
من خلال تبسيط إجراءات منح التراخيص وتسريع عملياتها، سواء كانت للشركات أو الأفراد. يُسهم هذا في تحفيز الأعمال وتشجيع على تأسيس مشاريع جديدة.
تحسين الأداء الاقتصادي وتقديم الخدمات وضمان استدامة البنية التحتية :
تعزيز النمو الاقتصادي: من خلال تحسين البنية التحتية، يمكن تحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة الفرص للاستثمار، مما يؤدي إلى نمو اقتصادي أكبر.
جذب الاستثمار: بنية تحتية محسنة تزيد من جاذبية البلاد للاستثمار الوطني والدولي، مما يسهم في تدفق رؤوس الأموال وتعزيز الأنشطة الاقتصادية.
تحسين الخدمات العامة: تقديم خدمات محسنة مثل النقل والطاقة والاتصالات يعزز راحة
زيادة فرص الحصول على التمويل لتعزيز إدماج الفئات المستهدفة :
تعزيز المساواة الاقتصادية: من خلال تحفيز فرص الحصول على التمويل للفئات المستهدفة، يمكن تحقيق تقارب في المساواة الاقتصادية بين الفئات المختلفة في المجتمع.
تحسين الشمول المالي: زيادة الوصول إلى التمويل ستسهم في تعزيز مفهوم الشمول المالي، حيث يصبح لدى المزيد من الأفراد والشركات إمكانية الاستفادة من خدمات البنوك والمؤسسات المالي
ة تعزيز التمويل المستدام: يمكن توجيه الاهتمام نحو مشاريع تعزيز التنمية المستدامة والطاقة الخضراء، مما يسهم في الحد من التأثير البيئي وتحسين استدامة الأنشطة الاقتصادية.
تبسيط الإجراءات الإدارية :
تسهيل الأعمال التجارية: تبسيط الإجراءات يقلل من التعقيدات والعوائق التي يواجهها رجال الأعمال، مما يساعد في تسهيل إجراءات إنشاء وإدارة الأعمال.
تحفيز الاستثمار: إذا كانت الإجراءات الإدارية أكثر بساطة وشفافية، فإن ذلك يشجع المستثمرين الوطنيين والدوليين على الاستثمار في البلاد.
تحسين مناخ الأعمال: البيئة التنظيمية السلسة تخلق مناخًا أفضل للأعمال، مما يساهم في تحفيز نشاط الأعمال وتعزيز الابتكار.
تسريع عمليات الترخيص :
تحفيز الاقتصاد: عندما يتم تسريع عمليات الترخيص، يمكن للشركات والمشروعات أن تبدأ في العمل بشكل أسرع، مما يسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي.
جذب الاستثمار: عمليات الترخيص الفعّالة والسريعة تجذب المستثمرين، حيث يصبح من الأسهل لهم البدء في المشروعات وتنفيذ الاستثمارات بدون تأخير غير ضروري.
تعزيز الابتكار والريادة: عندما يتاح للشركات الوصول إلى التراخيص بسرعة، يمكنها تنفيذ أفكارها وابتكاراتها بشكل أسرع، مما يعزز المناخ الريادي.