لخّصلي

‎. المادة الأولى من أحكام نقل حق، أو إصدار توكيل بالتصرف في قطع الأراضي للغير، أو قبول توكيل بالتصرف في قطع الأراضي نيابة عن الغير، وفي جميع الأحوال لا يجوز استكمال إجراءات نقل الملكية أو إصدار توكيل بالتصرف في أي تحصيل رسوم مستحقة للدولة وفقا لوزارة المالية، بعد تحويلها بموافقة كتابية على هذه السندات للغير، ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا، كما إذا لم يحدث كل نقل للملكية وكل نقل للتصرف في السند للغير.

سفارات ومفوضيات وقنصليات الدول العربية والأجنبية
المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 4 – يجب أن يكون العقار مخصصا لعمل السفارة أو المفوضية أو القنصلية أو لإقامة رئيس البعثة الدبلوماسية. وينص القانون رقم 74 لسنة 1979 (2) على أنه يجوز للدول العربية والأجنبية تملك العقارات المخصصة لسفارتها ومفوضيتها وقنصليتها، وكذلك مسكن رئيس البعثة الدبلوماسية، بشرط موافقة مجلس الوزراء والمعاملة.

مواطني الدول العربية
لما كانت روابط الدم العربي من الروابط المهمة التي تجمع أعضاء جامعة الدول العربية، فإن دولة الكويت واتساقاً مع أهمية هذه الرابطة الممتدة لقرون طويلة، ۱ - شرط المعاملة بالمثل: وذلك بأن تقرر هذه الدولة العربية حق تملك الكويتيين للأراضي فيها. ٢ - موافقة مجلس الوزراء على هذا الطلب. راجع فتوى صادرة من إدارة الفتوى والتشريع، رقم (1) لم يضع قانون التسجيل العقاري أي قيد بالنسبة لحق الدول الأجنبية في تملك الأراضي السفاراتها عدا المساحة والتخصيص، ٢/ ١٨٩٦ بتاريخ ١/٢١ ، أما بالنسبة لاختيار المكان المناسب في مناطق الكويت لإقامة المبنى عليه، المادة الثالثة من المرسوم بقانون ٧٤/ ١٩٧٥. لدولة الغرض من التملك هو السكن الخاص. ٤ - أن يكون طالب التملك مقيماً بالكويت إقامة دائمة ومشروعة لمدة لا تقل عن
٥ - ألا يكون قد صدر في حق طالب التملك أحكام مخلة بالشرف أو بالأمانة. ٦- أن يكون دخل طالب التملك يسمح له بشراء العقار المطلوب تملكه. - ألا تزيد مساحة العقار عن ١٠٠٠ متر مربع. أو أن تكون ملكية العين حصة شائعة مع كويتي.

بالنسبة للشركات التجارية، فإن ملكية العقارات في الكويت تخضع لشروط وضوابط محددة. يجوز للشركات الكويتية التي تملكها كويتيين تملك العقارات وفقا للقانون، ولكن منعت الشركات الكويتية التي يشارك في ملكيتها أشخاص غير كويتيين من تملك العقارات في الكويت، وألزمت تلك الشركات بالتخلي عن أي عقار يملكونه في غضون سنة. ومع ذلك، كانت هناك استثناءات بالنسبة للشركات المساهمة التي تشارك فيها أشخاص غير كويتيين في رأس المال. ووفقا للمرسوم القانوني رقم ٧٤ لسنة ١٩٧٤، منعت الشركات التي تشارك فيها أشخاص غير كويتيين من تملك العقارات بشكل صريح وجبرت على التخلي عن العقارات التي يملكونها. ويؤكد النص القانوني بصراحة أن منع تملك العقارات لأشخاص غير كويتيين يشمل الأفراد والشركات، لكن النص القانوني السابق كان يخرج الشركات الكويتية من هذا الحظر إذا كان بين شركائها أشخاص غير كويتيين. وقد اتخذت السلطات التنفيذية تدابير صارمة للحد من تملك العقارات من قبل الأشخاص غير كويتيين، وهذا ينطبق على التحديثات في القانون الكويتي. وبهذا، من الصعب جدا على الشركات الكويتية التي تشارك فيها أشخاص غير كويتيين أن تملك العقارات في الكويت.