لخّصلي

بعد دراستنا لقواعد التي تحكم الشهر العقاري وكذا الإجراءات الخاصة بهذه العملية سنتفرغ في دراسة هذا المبحث لأثار الشهر التي تكتسي أهمية كبيرة لاسيما وأنها تؤدي إلى إلغاء سلطان الإدارة في التصرفات المتعلقة بالملكية العقارية والحقوق العينية الأخرى اعتمادا على القيد وحده في إنشاء الحقوق والاعتراف بوجود التصرفات الواردة عليها ، غير أنه ينبغي الإشارة إلى أن قانون الشهر العقاري لم يحسم الكثير من الأمور وحتى القانون المدني الذي صدر قبله ونقل جل أحكامه من أنظمة تأخذ بالشهر الشخصي جعله يتناقض مع الآثار المترتبة على القيد في الشهر العيني .

بعد دراستنا لقواعد التي تحكم الشهر العقاري وكذا الإجراءات الخاصة بهذه العملية سنتفرغ في دراسة هذا المبحث لأثار الشهر التي تكتسي أهمية كبيرة لاسيما وأنها تؤدي إلى إلغاء سلطان الإدارة في التصرفات المتعلقة بالملكية العقارية والحقوق العينية الأخرى اعتمادا على القيد وحده في إنشاء الحقوق والاعتراف بوجود التصرفات الواردة عليها ، غير أنه ينبغي الإشارة إلى أن قانون الشهر العقاري لم يحسم الكثير من الأمور وحتى القانون المدني الذي صدر قبله ونقل جل أحكامه من أنظمة تأخذ بالشهر الشخصي جعله يتناقض مع الآثار المترتبة على القيد في الشهر العيني .
و لعل التساؤل الذي يثار في هذا الخصوص، يدور حول ما إذا كان للقيد أثر منشئ للحقوق في مواجهة الكافة أم يقتصر دوره على عدم سريان التصرف غير المشهر في حق الغير، و هو ما سنحاول دراسته في ثلاث مطالب، نتعرض في الأول إلى القيد كشرط لوجود التصرفات و الحقوق فيما بين متعاقدين، و في المطلب الثاني إلى القيد كشرط لنفاذ الحق أو إجراء في مواجهة الغير، و أخيرا نعرج على أهم الإشكالات التي برزت في المجال العملي.