لخّصلي

يشمـــــل التنظيم القضــــــائي مجموع القواعــــــد القانونية المنظمة للسلطــــة القضائية بشكل عـــــــام الـــخ . وقــــد مرّ التنظيم القضائي الجزائــــــري بعدة محطات أساسيـــــــة، أهمها مرحلة الإصلاح القضــــائي لسنة 1965 والذي كرس وحــــدة القضاء و استمر مـــــدة معتبرة إلى غاية صدور دستـــــور

يشمـــــل التنظيم القضــــــائي مجموع القواعــــــد القانونية المنظمة للسلطــــة القضائية بشكل عـــــــام

و المتعلق بالجهــــات القضائية على اختــــــلاف أنواعــــها و درجاتها و كذا الشروط المتعلــــقة بتعيين القضـــــاة ونظام انضباطهم ... الـــخ .

وقــــد مرّ التنظيم القضائي الجزائــــــري بعدة محطات أساسيـــــــة، أهمها مرحلة الإصلاح القضــــائي لسنة 1965 والذي كرس وحــــدة القضاء و استمر مـــــدة معتبرة إلى غاية صدور دستـــــور

1996 و الذي تبنــــــى نظام الازدواجيـــــة القضائية ( القضـــــاء العادي و القضاء الإداري ) لتتميــــز الفترة الأخيرة للبلاد بمتطلبـــــات اجتماعية اقتصاديــــة و سياسية أملــــت ضرورة إعادة النظر فــــي الكثير من المفاهيـــــم التي تحكم النظام القضائي الجزائري، ممــا أدى إلـــــى ظهور توجهات جديــــدة ثم تفعيلـــها بإحداث اللجنة الوطنية لإصـــلاح العدالة سنة 1999،

و كـــــذا معالجة العديــــــد من النصــــوص التي لـــــها علاقة بالتنظيـــــم القضائي الجزائـــــري كالقانون الأساسي للقضــــاء و القانون العضــــوي المتعلق بالمجلــــس الأعلى للقضـــــاء و كذا إلغاء الأمـــــر رقم 65-278 بصـــــدور القانـــــون العضوي رقـــم 05-11 و المتعلق بالتنظيــــم القضائي الجزائري وقد نـــص في المادة 2 على: "أن التنظيــــم القضائي يشمــــل النظام القضائي العــــادي

و النظام القضائي الإداري و محكــــمة التنازع" و سنتطرق لهـــــذه الأجهزة مــــــن خلال المباحث التـــــــــالية :