لخّصلي

منه تعتبر تصرفات المجنون والمعتوه باطلة بطالناًمطلقاً للمادة 181 و 188 إذا صدرت عنه بعد الحكم د- الغفلة: هي عاهة نفسية وليست عقلية تتمثل في نقص في الملكات النفسية تجعل المصاب بها سيئ قد يكون الشخص كامل األهلية لكن ومع ذلك قد توجد موانع تحول دون قدرته على مباشرة التصرفات أو تحول دون قدرته على مباشرته لها منفردا فيتدخل القانون قضائيا وصي( يعينه ويساعده في إبرام التصرفات التي تقتضيها مصلحته، ويكون قابال لإلبطال كل ً )ليس إذا صدر عن الشخص الذي تقررت مساعدته دون حضور هذا قضائياً تصرف عين ألجله مساعداً وما يالحظ بداية انا نص المادة 78 من القانون المدني يسري على شخص الذي اجتمعت فيه عاهتان من وتعذر عليه بسبب هاته العاهات الجسمانية ليست العقلية( التعبير عن وبهذا يعتبر هذا الشخص كامل األهلية واإلرادة إن كان راشدا ألن تأثير العاهات السابقة يتوقف عند التعبير عن اإلرادة فال ينقص وال يعدم اإلدراك والتمييز خالف لعوارض األهلية سالفة الذكر.

منه تعتبر تصرفات المجنون والمعتوه باطلة بطالناًمطلقاً للمادة 181 و 188 إذا صدرت عنه بعد الحكم
عليه بالحجر، اما اذا كانت قبل الحكم عليه بالحجر فإنها تعتبر صحيحة إن كان راشدا، إال إذا كانت حالة
و فاشية فيه وقت صدورها فتكون حينئذ باطلة بطالناًمطلقاً الجنون أو العته ظاهرة .
ج- السفه: وهو من يبذر المال في غير ما يقضي به العقل والشرع، وبالتالي يأخذ حكم ناقص األهلية
لنقصان إدراكه وعدم اكتماله.
د- الغفلة: هي عاهة نفسية وليست عقلية تتمثل في نقص في الملكات النفسية تجعل المصاب بها سيئ
التقدير بحيث ال يهتدي إلى التصرفات المربحة فيغين في تصرفاته غبنا فاحشاً وهو بهذا يعتبر ناقص
4 االهلية.
المطلب الرابع: موانع األهلية
قد يكون الشخص كامل األهلية لكن ومع ذلك قد توجد موانع تحول دون قدرته على مباشرة التصرفات
القانونية بالعقد واإلرادة المنفردة بنفسه، أو تحول دون قدرته على مباشرته لها منفردا فيتدخل القانون
ليقرر ضرورة تعيين شخص آخر يباشر عنه هذه التصرفات أو يساعده في ذلك، ومن هذه الموانع العاهة
المزدوجة الغيبة، الحكم بعقوبة جنائية.
أ- العاهة المزدوجة: طبقا للمادة 78 من القانون المدني إذا كان الشخص أصم أبكم أو أعمى أصم أو
أن تعين له مساعداً أعمى أبكم، وتعذر عليه بسبب هاتين العاهتين التعبير عن إرادته، جاز للمحكمة
قضائيا وصي( يعينه ويساعده في إبرام التصرفات التي تقتضيها مصلحته، ويكون قابال لإلبطال كل ً )ليس
إذا صدر عن الشخص الذي تقررت مساعدته دون حضور هذا
قضائياً
تصرف عين ألجله مساعداً
المساعد بعد تسجيل قرار المساعدة.
وما يالحظ بداية انا نص المادة 78 من القانون المدني يسري على شخص الذي اجتمعت فيه عاهتان من
العاهات الثالث العمى البكم والصم، وتعذر عليه بسبب هاته العاهات الجسمانية ليست العقلية( التعبير عن
إرادته، وبهذا يعتبر هذا الشخص كامل األهلية واإلرادة إن كان راشدا ألن تأثير العاهات السابقة يتوقف
عند التعبير عن اإلرادة فال ينقص وال يعدم اإلدراك والتمييز خالف لعوارض األهلية سالفة الذكر. وحتى
يتمكن ذو العاهتين من التعبير عن اإلرادة ومن ثمة التعاقد في الحاالت التي يتعذر فيها عليه ذلك. أجاز
المشرع للقاضي أن يعين له مساعدا قضائيا وليس وصيا الن الوصي يعين لناقص األهلية إن لم يكن له
ولي، وعندها ال يجوز له القيام بهذه التصرفات وحده واال كانت قابلة لإلبطال كما ال يجوز للمساعد القيام
بهذه التصرفات وحده إال إذا أذنت له المحكمة يذلك.
وتبعا لما تقدم وحتى يقع باطال تصرف ذو العاهتين يجب ما يلي:
ان تجتمع لدى المتصرف عاهتين من العاهات الثالث العمي، البكم الصم.
أن يتعذر على ذي العاهتين التعبير عن إرادته بسببهما.
أن يكون التصرف من التصرفات التي عينتها المحكمة عند تعيين المساعد القضائي.

د. علي علي سليمان ، النظرة العامة لاللتزام ، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر ، الطبعة الثامنة ، ،2887 ص 182 4