لخّصلي

وحدة المحل أو الموضوع موضع الدعوى هو الحق الذي يطلبه الخصم أو المصلحة التي يعمل على تحقيقها، فالعبرة بما طلبه الخصم لا بما لم يطلبه أو بما احتفظ به فإذا رفعت دعوى جديدة بهذا المحل ذاته أمكن دفعها بحجية الأمر المقضي . ولكنه لا يمنع من الحكم بتعويض آخر عن ضرر استجد من نفس العمل الضار . ۳.۱۰۷ وحدة السبب وهو لا يعدو أن يكون الواقعة المراد إثباتها واقعة مادية أو تصرفا قانونياً . فالمستأجر حين يطالب المؤجر بتسليم العين المؤجرة يكون السبب في دعواه هو عقد الإيجار ، أي إلى نفس السبب الذي استند إليه في الدعوى السابقة،

وحدة المحل أو الموضوع

موضع الدعوى هو الحق الذي يطلبه الخصم أو المصلحة التي يعمل على تحقيقها، فالعبرة بما طلبه الخصم لا بما لم يطلبه أو بما احتفظ به فإذا رفعت دعوى جديدة بهذا المحل ذاته أمكن دفعها بحجية الأمر المقضي .

ويترتب على ذلك أن الحكم بتعويض عن ضرر يمنع من تجديد المطالبة بالتعويض عن نفس الضرر، ولكنه لا يمنع من الحكم بتعويض آخر عن ضرر استجد من نفس العمل الضار .

والقاعدة في معرفة ما إذا كان محل الدعويين متحدا أن يتحقق القاضي من أن قضاءه في الدعوى الجديدة لا يعدو أن يكون مجرد تكرار للحكم السابق فلا تكون هناك فائدة منه ، أو أن يكون مناقضاً للحكم السابق سواء بإقرار حق أنكره أو بإنكار حق أقره فيكون هناك حكمان متناقضان .

۳.۱۰۷ وحدة السبب

لابد من ثبوت وحدة السبب بالنسبة للدعويين والسبب هو المصدر القانوني للحق المدعى به أو المنفعة القانونية المدعاة، وهو لا يعدو أن يكون الواقعة المراد إثباتها واقعة مادية أو تصرفا قانونياً .

فالمستأجر حين يطالب المؤجر بتسليم العين المؤجرة يكون السبب في دعواه هو عقد الإيجار ، فإذا رفضت دعواه على هذا الأساس لم يجز له أن يعود إلى رفعها من جديد مستنداً إلى عقد الإيجار مرة أخرى، أي إلى نفس السبب الذي استند إليه في الدعوى السابقة، وإلا دفعت دعواه بحجية الأمر المقضي به لاختلاف السبب ، فقد كان في الدعوى الأولى إيجاراً وهو في الدعوى الثانية بيع .