لخّصلي

مراقبة سعر السهم الإصدار الأمر بالإيقاف عند المستوى المحدد أو أقل منه، فإن لم تتوفر له هذه الإمكانية يمكن الشراء بسعر يتعدى ذلك المستوى بقليل. ما يعاب على هذه الطريقة أنها تتميز بحالتين الأولى إذا كان السعر المحدد يقترب من سعر السوق فإن الصفقة تنفذ بسرعة، أما الحالة الثانية فتتعلق بكبر الفارق بين سعر السوق والسعر المحدد من قبل العميل أين يستبعد تنفيذ تلك الصفقة، تنفذ الصفقات في السوق وفق هذا النوع من الأوامر إذا وصل سعر الورقة المالية إلى مستوى معين أو تعداه، لذلك فإن الأمر بالإيقاف ينطوي على نوعين من الأوامر : أوامر تتعلق بالبيع، فإن السمسار ملزم بتنفيذ ذلك الأمر إذا وصل سعر السهم إلى السعر المحدد أو انخفض عنه، فإذا افترضنا أن عميلا يملك أسهما اقتناها في فترة سابقة بسعر سوق 1000 دولار وأن السعر الجاري للسهم 1010 دولارات وأن العميل يخشى حدوث انخفاض في أسعار السوق لذلك يمكنه أن يصدر أمرا بالإيقاف للسمسار بالبيع إذا شهد سعر السهم انخفاضا إلى المستوى 1005 دولارات. والحالة الثانية تمكنه من تنفيذ الأمر بالبيع إن رأى أن سعر السهم يواصل انخفاضه إلى أدنى من ذلك المستوى لذلك وفي سيادة هذه الوضعية يحاول السمسار تحصيل أي سعر سوق يصل إلى السعر الذي حدده أما في حالة الشراء (Stop Buy Order) فإن الوضعية تقتضي قيام السمسار بشراء سهم معين الأحد عملائه إذا بلغ سعره المستوى الذي حدده العميل أو تعداد بقليل، فإذا فرضنا أن السعر الجاري في السوق السهم معين 900 دولار،

مراقبة سعر السهم الإصدار الأمر بالإيقاف عند المستوى المحدد أو أقل منه، فإن لم تتوفر له هذه الإمكانية يمكن الشراء بسعر يتعدى ذلك المستوى بقليل.

ما يعاب على هذه الطريقة أنها تتميز بحالتين الأولى إذا كان السعر المحدد يقترب من سعر السوق فإن الصفقة تنفذ بسرعة، ومنه فإن أي تغير في السعر يصبح في غير صالح العميل سواء كان انخفاضا في حالة الشراء، أو ارتفاعا إذا تعلق الأمر بحالة البيع، أما الحالة الثانية فتتعلق بكبر الفارق بين سعر السوق والسعر المحدد من قبل العميل أين يستبعد تنفيذ تلك الصفقة، وفي الحالتين يمكن أن يكون سعر الصفقة سعرا لا يرضي العميل ولا يحقق مصالحه.تنفذ الصفقات في السوق وفق هذا النوع من الأوامر إذا وصل سعر الورقة المالية إلى مستوى معين أو تعداه، لذلك فإن الأمر بالإيقاف ينطوي على نوعين من الأوامر : أوامر تتعلق بالبيع، وأوامر تتعلق بالشراء. ففي الحالات التي يصدر فيها العميل أمرا بالإيقاف في حالة البيع، فإن السمسار ملزم بتنفيذ ذلك الأمر إذا وصل سعر السهم إلى السعر المحدد أو انخفض عنه، فإذا افترضنا أن عميلا يملك أسهما اقتناها في فترة سابقة بسعر سوق 1000 دولار وأن السعر الجاري للسهم 1010 دولارات وأن العميل يخشى حدوث انخفاض في أسعار السوق لذلك يمكنه أن يصدر أمرا بالإيقاف للسمسار بالبيع إذا شهد سعر السهم انخفاضا إلى المستوى 1005 دولارات. في هذه الوضعية يواجه السمسار حالتان: الأولى إمكانية تنفيذ البيع عند سعر 1005 دولارات إن توفرت له هذه الإمكانية، والحالة الثانية تمكنه من تنفيذ الأمر بالبيع إن رأى أن سعر السهم يواصل انخفاضه إلى أدنى من ذلك المستوى لذلك وفي سيادة هذه الوضعية يحاول السمسار تحصيل أي سعر سوق يصل إلى السعر الذي حدده

العميل أو أقل منه بقليل ليصبح بذلك الأمر بالإيقاف أقرب من الأمر بسعر السوق.

أما في حالة الشراء (Stop Buy Order) فإن الوضعية تقتضي قيام السمسار بشراء سهم معين الأحد عملائه إذا بلغ سعره المستوى الذي حدده العميل أو تعداد بقليل، وهي الحالة التي يتخذ فيها السمسار قراره بالشراء إذا توقع ارتفاعا مستمرا في سعر السهم إلى المستويات التي تبتعد عن السعر الذي حدده العميل، فإذا فرضنا أن السعر الجاري في السوق السهم معين 900 دولار، وأن العميل أصدر أمرا بالإيقاف بالشراء عن مستوى لا يتعدى 905 دولارات، فإن الحالة تتطلب من السمسار