لخّصلي

اي في حالة الت وقف المؤقت لمسير او اكثر مع تعيين قائم بالإدارةمؤقت او عدم تعيينه، او حالة انهاء مهام شخص او اكثر من هؤلاء الاشخاص انفسهم مع تعيين قائم بالإدارة مؤقت او عدمتعيينه . وكذا في حالة عدم خضوعه للأوامر الصادرة إليه من اللجنة المصرفية، والتي تقضي بإعادةتدعيم توازنه المالي أو تصحيح أسلوب تسيي ره كذلك لم إذا يأخذ البنك بعين الاعتبار، التحذير الموجه إليه، و تصدر اللجنة عقوبات غير مالية واخرى مالية المتمثلة وفقا للمادة 126 من قانون 23-09 فيما يلي: 3-المنع من ممارسة بعض العمليات و غيرها من انواع الحد من ممارسة النشاط. 4-التوقف المؤقت لمسيراو اكثر مع تعين قائم بالإد ارة مؤقت او عدم تعيينه. 5-انهاء مهام شخص او اكثر من هؤلاء الاشخاص انفسهم مع تعيين قائمبالإدارة مؤقت او عدم تعيينه . الفرع الثاني: رقابة بنك الجازئر 1-الرقابة على التسيير: ويندرج ذلك ضمن المهام المنوطة ببنك الج ازئر المتمثلةفي مهمة الحرص على استق ارر الأسعار ، يتجلى الدور الرقابي لبنك الج ازئر في مجال الرقابة على التسيير من خلال : -تمتع بنك الج ازئر بصلاحية م ارقبة نظم الدفع وم ارقبتها سيولة البنوك من خلال إل ازمها بفتح حساب جاري دائن لديه لتلبيةحاجات عمليات التسديد بعنوان نظم الدفع والت ازم البنوك بتبليغه نهاية كل ثلاثي بمعاملات السيولة ممارسته الرقابة الدائمة علىالبنوك لضمان الت ازمها بنسبة الملاء ة . 2-الرقابة على الائتمان:

واما بمبادرة من اللجنة المصرفية اذا ارت انه لم يعد بالإمكان ادارة المؤسسة المعنية في ظروف عادية او عندما تقرر ذلك احدىالعقوبات المنصوص عليها في نقطة 4 و5 من المادة 126.اي في حالة الت وقف المؤقت لمسير او اكثر مع تعيين قائم بالإدارةمؤقت او عدم تعيينه، او حالة انهاء مهام شخص او اكثر من هؤلاء الاشخاص انفسهم مع تعيين قائم بالإدارة مؤقت او عدمتعيينه .
5-سلطة توقيع الجازءات: خولت اللجنة المصرفية صلاحية توقيع عقوبات تأديبية على البنك المخالف للأحكام التشريعيةوالتنظيمية المتعلقة بممارسة نشاطه، وكذا في حالة عدم خضوعه للأوامر الصادرة إليه من اللجنة المصرفية، والتي تقضي بإعادةتدعيم توازنه المالي أو تصحيح أسلوب تسيي ره كذلك لم إذا يأخذ البنك بعين الاعتبار، التحذير الموجه إليه، بسبب إخلاله بقواعدحسن سير المهنة، و تصدر اللجنة عقوبات غير مالية واخرى مالية المتمثلة وفقا للمادة 126 من قانون 23-09 فيما يلي:
1-الانذار.2- التوبيخ.3-المنع من ممارسة بعض العمليات و غيرها من انواع الحد من ممارسة النشاط.4-التوقف المؤقت لمسيراو اكثر مع تعين قائم بالإد ارة مؤقت او عدم تعيينه.5-انهاء مهام شخص او اكثر من هؤلاء الاشخاص انفسهم مع تعيين قائمبالإدارة مؤقت او عدم تعيينه .6-سحب الاعتماد .

كما يمكن ان تقضي بعقوبات مالية تكون مساوية على الاكثر ل ارس المال الادنى الذي يلزم الخاضع بتوفيره .

الفرع الثاني: رقابة بنك الجازئر
بالرجوع لقانون 23-09 نلاحظ ان بنك الج ازئر لا يمارس عقوبات تأديبية غير انه يمارس رقابة مدى تقيد البنوك بالأحكا مالتشريعية المنظمة لمهنة المصرفية تتعلق بالتسيير او الائتمان.

1-الرقابة على التسيير:

فإن بنك الج ازئر قد خول صلاحيات واسعة في مجال الرقابة على التسيير؛ ويندرج ذلك ضمن المهام المنوطة ببنك الج ازئر المتمثلةفي مهمة الحرص على استق ارر الأسعار ، يتجلى الدور الرقابي لبنك الج ازئر في مجال الرقابة على التسيير من خلال :
-تمتع بنك الج ازئر بصلاحية م ارقبة نظم الدفع وم ارقبتها سيولة البنوك من خلال إل ازمها بفتح حساب جاري دائن لديه لتلبيةحاجات عمليات التسديد بعنوان نظم الدفع والت ازم البنوك بتبليغه نهاية كل ثلاثي بمعاملات السيولة ممارسته الرقابة الدائمة علىالبنوك لضمان الت ازمها بنسبة الملاء ة .

م ارقبة مدى تقيد البنوك بنسب توزيع الأخطار، نسبة تغطية الأخطار ومقاييس الأموال الخاصة.
2-الرقابة على الائتمان:

تعبر اهم وظيفة لبنك الج ازئر في اطار تنفيذ السياسة النقدية من خلال وفق المادة 64 من قانون 23-09:

-امكانية تعديل نسب الاحتياطي النقدي الال ازمي وهي النسبة التي يقررها بنك الج ازئر على الودائع البنكية وتوضع على شكل ارصدة او نقود .
-التدخل في السوق النقد وأن يشتري ويبيع على الخصوص سندات عمومية وسندات خاصة يمكن قبولها لإعادة الخصم أو لمنحالتسبيقات وذلك من اجل التحكم في السيولة وفق المادة 43 من قانون 23-09.