لخّصلي

من الملاحظ ان هناك تلازم واضح بين الانسان كفرد والمجتمع كما ان هناك تلازم بين المجتمع و القانون لان الانسان كما سبق ذكره لا يستطيع العيش الا في المجتمع وهذا المجتمع لا يمكن ان يستقيم امره الا بوجود قواعد قانونية وبالتالي فالقاعدة القانونية والقانون عموما يستمد خصائصه من المجتمع فهي قاعدة تنظم سلوكات الافراد ، وهي عامة ومجردة لا تخص جماعة معينة بقدر ماهي موجهة لكل افراد للمجتمع وملزمة لهم.
1 - القانون مجموعة قواعد سلوك اجتماعي
من اهم خصائص القانون انه يضع قواعد تقويمية لما يجب ان يكون عليه الفرد في المجتمع ولا يضع قواعد تقريرية لما هو عليه فعلا هذا السلوك يولد القانون من البيئة الاجتماعية حيث يتأثر بها ويتطور مع تطورها باعتبار القواعد القانونية تهدف الى نظام اجتماعي من
خلال حكم سلوك افراد المجتمع أ - وظيفة القانون ان القانون لا يوجد الا داخل المجتمع وهدفه تنظيم سلوك افراده والانسان لا يمكنه العيش خارج المجتمع وهذا ما ينشأ علاقات وروابط متعددة بين افراد المجتمع الواحد وهذه الروابط تثير بالتأكيد العديد من النزعات الاجتماعية نتيجة تعدد الرغبات وتضارب المصالح الفردية
وعليه فلا مناص من الية لتنظيم هذه العلاقات تحكم الروابط بين الافراد وهذا لا يتأتى الا
بوضع قواعد قانونية تحدد لكل فرد في المجتمع حقوقه وواجباته بهدف التوفيق بين المصالح
المتضاربة وهذا ما يحقق سيادة النظام والامن والاستقرار في المجتمع.
ب - الصفة التكليفية لقواعد القانون
القانون لا يهتم الا بالسلوك الظاهر للإنسان وبالتالي فالقاعدة القانونية لا تهتم بالنوايا والافكار الداخلية للأفراد ما دامت حبيسة داخل نفس الانسان ولم تؤثر على علاقاته وبالتالي فالقانون لا شأن له بالضمير والنية الحسنة او السيئة فمجرد التفكير في القتل أو ارتكاب الجريمة لا محل له من اهتمامات القانون ما دام التفكير لم يرقى الى حيز التنفيذ بأعمال مادية ظاهرة تدل عليه غير ان القانون لا يغفل عن الدوافع التي تكون وراء الافعال الاجرامية وهنا يتعامل القانون مع المجرم بشدة عكس تعامله مع من ارتكب الفعل الاجرامي
بصورة عارضة دون ان يبيت النية
القانون المدني الجزائري يعتد بنية الشخص في تقرير القواعد التي تنظم التقادم المكسب فمدة الحيازة اللازمة لكسب ملكية عقار بالتقادم هي 15 سنة اذا كان الشخص يعلم انه يحوز عقارا غير مملوك له اما اذ كان هذا الشخص حسن النية وكان يجهل انه كان يحوز عقارا
مملوكا للغير فان القانون يخفض هذه المدة الى 10 سنوات فقط.
2- القانون مجموعة قواعد عامة ومجردة
القواعد العامة تتضمن تكليفا عاما ومجردا لا يقتصر على الحال بل هو ممتد الى المستقبل وموجها لكل افراد المجتمع الذين تتوفر فيهم الصفات المعينة فقد يكون القانون موجها لكافة الافراد في المجتمع كما قد يكون موجها لطائفة معينة ومحدودة من الناس وتبقى صفة التجريد والعمومية ملازمة فالعبرة ليست في من توجه لهم القاعدة القانونية ما دمت توجه الى صفة معينة في الشخص مثل القواعد الخاصة بتحديد سلطات رئيس الدولة الدستورية التي لا توجه الى رئيس معين بحد ذاته وهذا عكس التكليف الخاص الذي يوجه الى شخص معين بذاته بحكم واقعة معينة فالحكم القضائي والقرار الاداري لا يرقى الى درجة القاعدة
القانونية لعدم توفره على صفة العموم والتجريد.
أ- معنى العموم والتجريد
يقصد بعمومية القاعدة القانونية وتجريدها انها لا تخص واقعة محددة بعينها ولا شخصا بذاته انما توضح الشروط اللازمة التي يجب توفرها في الواقعة التي تنطبق عليها والاوصاف التي يتعين بها الشخص الذي تخاطبه حيث تنطبق القاعدة القانونية على كل شخص توافرت فيه هذه الاوصاف او على كل واقعة استجمعت هذه الشروط فالقاعدة القانونية تخاطب
الاشخاص بصفاتهم ليس بذواتهم وتتناول الوقائع بشروطها لا بذواتها .
ب الحكمة من العموم والتجريد
يمكن توضيح الحكمة من العموم والتجريد في القاعدة القانونية من النواحي التالية: - التجريد والعمومية يحقق المساواة بين الناس امام القانون من حيث تطبيق القاعدة
على جميع الحالات المماثلة ومنع التحيز لمصلحة شخص معين او ضد شخص
معين وبالتالي يرتبط هنا مفهوم التجريد والعموم بالعدل. - في الدول التي تحترم القانون تعزز خاصية العموم والتجريد بمبدأ سيادة القانون
ومبدأ تساوي الجميع امام القانون - خاصية العموم والتجريد وثيقة الصلة باعتبار عملي اساسه استحالة وضع قرارات
او اوامر خاصة لحكم سلوك كل فرد من افراد المجتمع على حدة
ت - الفرق بين القاعدة القانونية والأمر والقرار الفردي
القاعدة القانونية كما سبق ذكره تتضمن تكليفا عاما ومجردا يطبق على شخص معين او واقعة معينة وهي تكتسب صفة الدوام اما القرار فهو يصدر بناء على القاعدة القانونية وينقلها من عالم التجريد الى الواقع المحسوس من حيث التعيين والتحديد يوضع الشخص معين بذاته ويتوجه اليه مثال ذلك قانون الخدمة الوطنية الذي يضع قواعد قانونية تتضمن تكليفا عاما ومجردا الى كافة الأفراد الذين تتوفر فيهم شروط السن والقدرة البدنية والعقلية اما القرار الصادر باستدعاء شخص معين بذاته لتأدية واجب الخدمة الوطنية لا يعتبر قاعدة قانونية انما هو تطبيق لقاعدة قانونية موجودة كذلك القاعدة القانونية التي تقضي بان الخطأ الذي ينتج عنه ضررا للغير يلزم صاحبه بالتعويض والحكم القضائي الصادر بالزام شخص معين بالتعويض بدفع مبلغ معين نتيجة ارتكابه الخطأ يعد قرار
صادرا بناءا على تطبيق قاعدة قانونية
3- القانون قواعد قانونية ملزمة :
بما ان القاعدة القانونية كما سبق ذكره تهدف الى تنظيم الروابط والعلاقات الانسانية ولتحقيق ذلك يستوجب الأمر ان تكون هذه القاعدة ملزمة للمخاطبين بأحكامها اي ان تكون مقترنة بجزاء حتى تكون واجبة الاتباع ولا يترك الاختيار الأفراد المجتمع باتباعها
او مخالفتها.
أ - تعريف الجزاء :
الجزاء هو الأثر الذي يترتب بناءا على القانون على مخالفة القاعدة القانونية وهو كافة الوسائل والاجراءات التي تتخذها السلطات الثلاثة الممثلة للدولة لضمان نفاذ القاعدة القانونية، وفعاليتها ويكون الجزاء اما بمنع وقوع المخالفة او عن طريق معالجة الوضع الذي ادت اليه المخالفة او بردع من قام بمخالفة القانون . يتضمن الجزاء عدة صور نذكر
منها :

• الجزاء الجنائي
  الجزاء الجنائي هو العقوبة الموقعة على من يخالف قانون العقوبات وتتمثل في جزاء مادي يلحق الشخص كالإعدام أو بحريته كالحبس او بذمته المالية كالغرامة المالية والمصادرة. تنقسم العقوبات الى جنايات وجنح ومخالفات


• الجزاء المدني :
  يوقع الجزاء المدني على من يخالف قاعدة قانونية تحمي مصلحة خاصة او حقا خاصا او الجزاء الذي يوقع في حالة مخالفة القواعد المدنية ويكون الجزاء المدني مستقلا عن الجزاء
  الجنائي كما قد يجتمع الجزاء المدني والجنائي في صورة واحدة في حالة الحكم بالتعويض
  الى جانب العقوبة الجنائية.


• الجزاء الاداري :
  يوقع الجزاء الاداري على من يخالف احكام القانون الاداري كما في حالة غياب عامل عن
  العمل أو حالة تقصيره في القيام بأعمال وظيفته ويتضمن الجزاء الاداري الانذار ، والحرمان
  من الراتب والترقية والعلاوة و المكافأة او تأجيلهم. وقد يكون الجزاء في اجتماع صوره او
  اجتماع صورتين او تكون صورة واحدة.
  ب خصائص الجزاء
  يتميز الجزاء المقترن بالقاعدة القانونية بخصائص معينة اهمها :


• الجزاء القانوني مادي ومحسوس
  الجزاء القانوني مادي ويتخذ مظهرا محسوسا بمعنى انه يلحق بالشخص المخالف للقاعدة
  القانونية في جسمه أو في ماله او قد يتمثل في ازالة المخالفة ذاتها .
  هذه الخاصية تميز الجزاء القانوني عن باقي الجزاءات المختلفة كتأنيب الضمير واستنكار
  الناس واستهجانهم لسلوك مخالف للقاعدة الخلقية والاجتماعية


• الجزاء القانوني حال :
  يوقع الجزاء القانوني مباشرة بعد ثبوت وقوع المخالفة القانونية فهو ليس جزاءا اجلا كما هو الشأن بالنسبة لقواعد الدين التي يكون الجزاء فيها دنيويا واخرويا وهذه الخاصية التي تتميز بها القاعدة القانونية تحمل الجميع على احترام القانون.


• الجزاء القانوني توقعه السلطة العامة
  الجزاء القانوني منظم تختص السلطة العامة المختصة بتوقيعه على المخالف ولا يوقعه المتضرر كما كان الشأن في المجتمعات القديمة حيث كان المعتدي عليه يقتص لنفسه
  بنفسه او بالاستعانة بأفراد اسرته وعشيرته.