لخّصلي

ويكون نظام هذا التحقيق هو وقوف المسؤولين بأنفسهم على موضوع التحقيق وتبين حقيقة الأحوال أو الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية العامة.

مبدأ الفصل بين السلطات:
‏المقصود بمبدأ فصل بين السلطات هو التوزيع المهام والوظائف على أساس عدم التعدي على الوظائف الأخرى.
‏الإيجابيات في توزيع السلطات:

1. ‏منع الاستبدال وصيانة حرية حقوق الأفراد.


2. ‏لضمان المصلحة ضمان مبدأ التشريع


3. ‏توزيع الاعمال والاختصاصات بين سلطات الدولة.
   ‏السلبيات في توزيع السلطات:
   ‏انه مبدأ وهمي وشكلي ولا يمكن تطبيقه على أرض الواقع.
   ‏النظام البرلماني:
   • ‏هو نظام يقوم على بناء علاقة بين السلطة التنفيذية والسلطه التشريعية والهدف هو خلق توازن بين السلطتين الاستقرار النظام الأساسي في البلد.
   • ‏ هو ذلك النظام الذي يوجد فيه رئيس أعلى للدولة يمارس اختصاصاته بواسطة وزير مسؤولية ‏أمام البرلمان منتخب من الشعب يملك أن يثق فيها ‏أيوب قيها أو لا يثق فيها فيسقطتها وتملك هي أن تطلب إلى رئيس الدولة حل البرلمان والحكام إلى الشعب في صورة انتخابات جديدة.
   • مظاهر النظام البرلماني


4. ‏ثنائية النظام البرلماني:
   أ -‏( رئيس الدولة أو الملك:) هو يسود ولا يحكم وهو غير مسؤول عن تصرفات الخاصة بشؤون الحكم ؛
   • ‏يعتبر الرئيس هو الملك أو الرئيس الأعلى للدولة ، وهو ليس رئيس البرلمان.
   • ‏يتم انتقال الملك رئيس الدولة عن طريق الوراثة ورئيس الوزراء أو الحكومة عن طريق هيئة الانتخاب.
   • ‏الرئيس يكون غير مسؤول أمام البرلمان إنما ينقل المسؤولية إلى رئيس البرلمان أو الحكومة وتكون للرئيس حصانة خاصة عن المسألة.
   • ‏إن رئيس الدولة ‏لا يخطئ لانه لا يتصرف إلا على منشورة وزرائه ، والمقصود أن الرئيس لا يتخذ قرارا إلا بعد التوقيع الوزراء لكي تنتقل المسؤولية منه إلى مجلس الوزراء ، وتكون نتائج عدم مسؤولية رئيس الدولة نتيجتين:
   1-انتقال اختصاصات الرئيس الدولة إلى الوزاراة.
   ‏بمعنى أن كل وزارة مسؤولة عن مهمتها وتكون تحت رقابة رئيس البرلمان.
   2- عدم إمكان رئيس الدولة العمل بمفرده.
   ‏هو انه الرئيس أو الملك لا يعمل بمفرده إنما يقوم الوزراء برفع الموضوع إليه ويكون مذيل بتوقيعهم ‏وفي حالة الخطأ يكون هم المسؤولين.
   • ‏يكون رئيس الدولة هو رمزا للدولة ولكن لا يكون مجرداً من كل سلطته فإنه يمكن أن يقوم بتعيين الوزير الأول ولكن هناك محدودية لدوره الرئيس. . يجب أن تكون الوزارة محل الثقة وثقة في البرلمان تكون من قبل الشعب.

ب-(الوزارة المسؤولة عن أعمالها أمام البرلمان): هو يعتبر ثنائية السلطة التنفيذية بأنه يوجد انفصال وظيفي وأن رئيس الدولة و وظيفته منفصلة عن رئيس الوزراء أو الحكومة.
• ‏الوزاراة :
• ‏هي الطرف الثاني للسلطة التنفيذية وهو المحور الفعال في الميدان ، وهي يكون على عاتقها عبء ‏السلطة الفعلية في إدارة شؤون الحكم وبالتالي هي تكون مسؤولة أمام البرلمان في حالة ارتكاب أي غلط.
• ‏ في حالة فقد البرلمان الثقة في أي وزارة يقوم بسحب هذه الثقة وهذا يدل على قوة البرلمان وسلطه التنفيذية ويسمى برقبة الثقة.
• ‏ مجلس الوزراء: يقوم رئيس الدولة بتعيين رئيس هذا المجلس ويقوم رئيس المجلس الوزراء بدور اختيار الوزراء الذين سييحملون المسؤولية معه. ويقوم رئيس المجلس باختيار وزراءه عادة من حزب الأغلبية في البرلمان البارزين في الأحزاب أي القياداة .
• ‏وقد كتب جون مورلي في سنة 1989 أن هناك أربع خصائص رئيسية لنظام حكومة الوزراء البريطانية:

1. ‏مبدأ المسؤولية الجماعية


2. ‏الوزارات مسؤولة مباشرة أمام الأغلبية في مجلس العموم وفي النهاية أمام الناخبين الذين ‏ يخلقون تلك الأغلبية.


3. ‏أعضاء الوزراء يتم اختيارهم من حزب واحد فقط وذلك عادة في الظروف الاستثنائية.


4. ‏رئيس الوزراء هو بمثابة مفتاح العقد للوزراء.
   • ‏مظاهر الرقابة السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية في النظام البرلماني:
   ‏لخلق التوازن في السلطة التشريعية والسلطه التنفيذية في النظام البرلماني والإجراءات الرقابية العديدة التي يمثلها أعضاء السلطة التشريعية في مواجهة الحكومة وتعتبر هذه الآلية تلك الإجراءات عصبة الديمقراطية النيابية في الوقت الحاضر وتتمثل هذه الآليات الرقابية في:


5. ‏الأسئلة البرلمانية : يعتبر السؤال في النظام البرلماني واحدة من آليات الرقابة وهي وسيلة للوصول للجواب ، إذ يحق لكل أعضاء البرلمان أن يوجه أسئلة إلى أي من الوزراء فيما يتعلق بأعمال ونشاط وزارته .


6. ‏الاستجواب : تعتبر الأداة الثانية في حالة عدم الوصول إلى الحقائق بعد السؤال تستخدم أداة الاستجواب وهو تقصي الحقائق من شروط الاستجواب في حالة الاستجواب والمحاسبه حق البرلمان سحب الثقة لأنها هي السلطة التشريعية .


7. ‏التحقيق البرلماني: هو يعتبر أحد الوسائل الرقابية البرلمانية ومراقبة أداء الحكومة ، وإن في البرلمان يكون مكون من ليجان لتقديم غرض معين وتنتهي بعد انتهاء عملها ، ويكون نظام هذا التحقيق هو وقوف المسؤولين بأنفسهم على موضوع التحقيق وتبين حقيقة الأحوال أو الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية العامة.
   ‏المسؤولية الوزارية السياسية : يقصد به هو محاسبة المقصر وسحب الثقة من المقصر في أعماله ومن يقوم بسحب هذه الثقة هو البرلمان لأنه هو التي منحت هذه الثقة ، (الوزارات في النظام البرلماني مسؤولة عن أعمالها)> هنا يقصد به المسؤول أمام الشعب هو مجلس الشورى البرلماني لانه هو من قام بترشيح هذا إلى البرلمان..- وتكون المسؤولية الوزارية السياسية نوعان:
   1- الجماعية : ويقصد به المسؤولية الوزارية السياسية الجماعية هو وجود تقصير من كل الوزارات بالأعمال السياسية العامة للحكومة.
   2- الفرديه: يقصد بالمسؤولية الفردية هو تقصير أحد الوزارات في أعمالها الداخلية الوزارية ويكون محاسبتها من قبل رئيس البرلمان حتى تصل إلى سحب الثقة.
   • ‏تكون المسؤولية الوزارية أمام البرلمان مختلفة عن المسألة في المحاكم فهي تكون نتائج سياسية ويكون الحكم فيها سحب الثقة ، ويكون هنا المخوال بسحب الثقة هو حق البرلمان
   • ‏يكون في المسؤولية الوزارية ‏: الوسائل التي تقوم كل سلطة بمراقبة متبادلة بين السلطة التشريعية والسلطه التنفيذية وذلك لخلق التوازن بين السلطتين. وهنا يا حق للوزارة التي دخلت للمساءلة حق الدفاع والرد على هذه المسألة.