لخّصلي

الفرع الثاني : الاستثناءات الواردة على مبدأ الأثر الفوري من فرط بداهة هذا المبدأ فقد أورد عليه الشارع استثناءات منها ما يتعلق بالجريمة ومنها ما يتعلق بالجزاء إذ
أن فورية التطبيق لا تسمح للقانون القديم من تجاوز نطاقه
الزمني في التطبيق.و أهم استثناء لهذا المبدأ هو و وجود النص الصريح على مخالفة التنفيذ الفوري للقاعدة القانونية إذ يجوز للمشرع أن ينص في تشريع خاص على تنفيذ القانون في وقت لاحق
نظرا لوجود ظروف معينة تعيق تطبيقه مباشرة، كما يجوز النص الصريح أن بعطی استثناءا آخر يؤدى إلى رجعية بعض القوانين إلى الماضي لاسيما تلك التي تتعلق بالأجال و مواعيد التقادم التي يكون تمديدها أو تقليصها . في صالح المتهم وذلك راجع إلى أن : مبدأ عدم رجعية القوانين يفيد القاضي فقط ولكنه لا يقيد المشرع بغرض تحقيق مصلحة اجتماعية عامة أو فيما يخص النظام العام العام و. في الاستشارات
الواردة على مبدأ عدم رجعية القوانين و كاستثناء آخر انتظار صدور تشريع لاحق يبين كيفية تطبيق القاعدة القانونية الصادرة، والأمر يتعلق في غالب الأحيان بقواعد شكلية تحتاج إلى تكملة بقواعد أخرى ضرورية لها في تبيان طريقة التطبيق أو تضيف إليها ملحقات ضرورية لسير القاعدة القانونية الصادرة والمثال على ذلك بسيط كإصدار قاعدة قانونية

الفرع الثاني : الاستثناءات الواردة على مبدأ الأثر الفوري من فرط بداهة هذا المبدأ فقد أورد عليه الشارع استثناءات منها ما يتعلق بالجريمة ومنها ما يتعلق بالجزاء إذ

أن فورية التطبيق لا تسمح للقانون القديم من تجاوز نطاقه

الزمني في التطبيق.

و أهم استثناء لهذا المبدأ هو و وجود النص الصريح على مخالفة التنفيذ الفوري للقاعدة القانونية إذ يجوز للمشرع أن ينص في تشريع خاص على تنفيذ القانون في وقت لاحق

نظرا لوجود ظروف معينة تعيق تطبيقه مباشرة، هذا النص يجعل من القانون الصادر مجمدا إلى حين و هو دلالة على تطبيقه مستقبلا و ليس فوريا، كما يجوز النص الصريح أن بعطی استثناءا آخر يؤدى إلى رجعية بعض القوانين إلى الماضي لاسيما تلك التي تتعلق بالأجال و مواعيد التقادم التي يكون تمديدها أو تقليصها . في صالح المتهم وذلك راجع إلى أن : مبدأ عدم رجعية القوانين يفيد القاضي فقط ولكنه لا يقيد المشرع بغرض تحقيق مصلحة اجتماعية عامة أو فيما يخص النظام العام العام و. وهو ما سنتعرض له . في الاستشارات

الواردة على مبدأ عدم رجعية القوانين و كاستثناء آخر انتظار صدور تشريع لاحق يبين كيفية تطبيق القاعدة القانونية الصادرة، والأمر يتعلق في غالب الأحيان بقواعد شكلية تحتاج إلى تكملة بقواعد أخرى ضرورية لها في تبيان طريقة التطبيق أو تضيف إليها ملحقات ضرورية لسير القاعدة القانونية الصادرة والمثال على ذلك بسيط كإصدار قاعدة قانونية

تتحدث عن نماذج معينة لم يتم إصدارها بعد ، فيكون نصها كالاتي .... يكون تحرير المحاضر الخاصة ....... طبقا لنماذج محددة بموجب قانون لاحق. ومن ثم لا يمكن تطبيق نص القانون مادام أن القانون المحدد الصفة النماذج لم يصدر بعد...