لخّصلي

الأصل أن الحق في حرمة الحياة الخاصة لا يمارس إلا بواسطة صاحبه فهو وحده الذي يقوم به باعتبار أن هذا الحق واحدا من الحقوق الملازمة لصفة الإنسان و من ثم التوكيل العام الذي يكون للدائنين والمنصوص عليه في أغلب القوانين المقارنة منها القانون المصري في مادته 235 مدني والمقابلة للمادة 1166 من القانون المدني الفرنسي، ينصب على مدى جواز الوكالة عن الشخص الذي اعتدى على حياته الخاصة. ذهب الفقه الفرنسي إلى التميز بين الوكالة الاتفاقية والقانونية، فيصبح حق الخصوصية مجردا من طابعه الشخصي. وعليه يستطيع الوكيل عن صاحب حق الخصوصية كامل الأهلية أن يمارس الدعاوي المتعلقة بالاعتداء على حق الأخير في حرمة الحياة الخاصة بشرط أن تتكون الوكالة صريحة. أما النوع الثاني: وهو الذي تكون فيه الوكالة قانونية حيث مصدرها نصوص قانونية، فإنه يلزم التميز بين ثلاثة فروض الفرض الأول: فيما يتعلق بالقصر المأذونين السفيه والمعتوه، الفرض الثاني: بالنسبة لعديمي الأهلية الممثلين، فإن الأمر يتعلق بالقدرة على التميز، وقد عرف التميز بأنه: " القدرة الطبيعية للفرد على أن يجري تصرفاته في حدود ما يراه معقولا "1، وعليه فإن الشخص عدم التميز فلا يستطيع أن يجري أي عمل ذي قيمة قانونية، والحكم بالنسبة له هو أنه لا يستطيع التمتع بالحق في حرمة الحياة الخاصة، فلا يمكن له مثلا رفع الدعوى المتعلقة بالاعتداء على حقه في الخصوصية، وعندئذ يكون ممثله القانوني الذي يمارس الحق في حرمة الحياة الخاصة نيابة عنه كما هو الشأن بالنسبة للدعاوى المتعلقة بإبطال الزواج أو بإنكار النسب ذلك دون الحصول على إذنمن مجلس العائلة الفرض الثالث:

الأصل أن الحق في حرمة الحياة الخاصة لا يمارس إلا بواسطة صاحبه فهو وحده الذي يقوم به باعتبار أن هذا الحق واحدا من الحقوق الملازمة لصفة الإنسان و من ثم التوكيل العام الذي يكون للدائنين والمنصوص عليه في أغلب القوانين المقارنة منها القانون المصري في مادته 235 مدني والمقابلة للمادة 1166 من القانون المدني الفرنسي، والمادة 571 من القانون المدني الجزائري لا ينطبق على حق الخصوصية . 1

يبدو أن التساؤل الذي يثور في هذه الحالة، ينصب على مدى جواز الوكالة عن الشخص الذي اعتدى على حياته الخاصة.

ذهب الفقه الفرنسي إلى التميز بين الوكالة الاتفاقية والقانونية، فبالنسبة للنوع الأول: والذي تكون فيه الوكالة اتفاقية بين الوكيل والموكل فإنها تكون مقبولة في الحدود المصرح بها في عقد الوكالة، فيصبح حق الخصوصية مجردا من طابعه الشخصي.
وعليه يستطيع الوكيل عن صاحب حق الخصوصية كامل الأهلية أن يمارس الدعاوي المتعلقة بالاعتداء على حق الأخير في حرمة الحياة الخاصة بشرط أن تتكون الوكالة صريحة.

أما النوع الثاني: وهو الذي تكون فيه الوكالة قانونية حيث مصدرها نصوص قانونية، فإنه يلزم التميز بين ثلاثة فروض

الفرض الأول:

فيما يتعلق بالقصر المأذونين السفيه والمعتوه، فإنهم يكونون أحرارا في ممارسة الحق في الخصوصية دون مساعدة القيم عليهم.

الفرض الثاني:

بالنسبة لعديمي الأهلية الممثلين، فإن الأمر يتعلق بالقدرة على التميز، وقد عرف التميز بأنه: " القدرة الطبيعية للفرد على أن يجري تصرفاته في حدود ما يراه معقولا "1، وعليه فإن الشخص عدم التميز فلا يستطيع أن يجري أي عمل ذي قيمة قانونية، والحكم بالنسبة له هو أنه لا يستطيع التمتع بالحق في حرمة الحياة الخاصة، ولكنه يحرم من التصرفات القانونية المتعلقة بممارسة هذا الحق، فلا يمكن له مثلا رفع الدعوى المتعلقة بالاعتداء على حقه في الخصوصية، وعندئذ يكون ممثله القانوني الذي يمارس الحق في حرمة الحياة الخاصة نيابة عنه كما هو الشأن بالنسبة للدعاوى المتعلقة بإبطال الزواج أو بإنكار النسب ذلك دون الحصول على إذنمن مجلس العائلة
الفرض الثالث:

يتعلق بالقاصر غير المأذونين والسؤال هنا هل يمكن للمثل القانوني أن يجري بمفرده التصرفات القانونية المتعلقة بالحياة الخاصة للقاصر غير المأذون أم لابد أن يأخذ رأي القاصر ؟

قد أتجه الفقه إلى رأيين:

الرأي الأول:

يرى أنصار هذا الرأي أنه لا يصح القول بأن الحياة الخاصة التي تتعلق بالشخص لا يجوز نشرها. إلا بعد موافقته إذا كان بالغا رشيدا، أو موافقة نائبه القانوني إذا كان قاصراً حيث أن موافقة القاصر لا يعتد بها وبالتالي يسع مجال سلطات النائب إلى حد سلب القاصر كل ما يميزه بصفته إنسانا وعليه الشخص القاصر يملك حق نشر أسرار حرمة حياته الخاصة والمعلومات المتعلقة بها، على أساس أن القانون يخول للقاصر التصرف في الأموال التي يحصل عليها من عمله، ويستطيع القاصر أن يوصي بأمواله للغير إذا بلغ سنا معينة 1.

الرأي الثاني:

ضرورة صدور الرضا من القاصر والنائب معا يرى أنصار هذا الرأي أنه يجب الرضا المشترك بين كل من القاصر ونائبه القانوني فيما يتعلق بالكشف عن خصوصيات القاصر باعتبار أن هذاالأمر يتصل اتصالا بشخصيته