لخّصلي

لا تستند قوانين وتشريعات مكافحة التطبيع في لبنان على قانون واحد، بل إلى ثلاث مجموعات مترابطة من القوانين هي: قانون العقوبات اللبناني، و"قانون المقاطعة لعام 1955"، تنص هذه القوانين على حظر أي نوع من الاتصال بين المواطنين اللبنانيين والإسرائيليين؛ ويمكن أن تتراوح العقوبة من بضعة أشهر في السجن إلى الإعدام. ونظراً لصياغة كل قانون بلغة غامضة، غالباً ما تكون قرارات المحاكم بشأن الانتهاكات تعسفية، وقد يُفسَّر أي اتصال تقريباً مع الإسرائيليين على أنه تجسس أو خيانة. وإحدى المشاكل الأخرى هي أنه قد تم سن "قانون المقاطعة" قبل عقود من ظهور عالمنا الحالي المعولم والمترابط. يمكن لرسالة نصية واحدة أو عملية تفاعل واحدة على وسائل التواصل الاجتماعي أن تخرق نص القانون. وتعجز جهود الإنفاذ أيضاً عن أخذ دوافع الشخص في الحسبان. أُدين ناشط لبناني شاب بالخيانة العظمى لمجرد إجرائه مقابلة مع صحفي إسرائيلي - وهي المعاملة نفسها التي يُمكن أن يتلقاها عميل إسرائيلي. تُعرّض القيود الحالية كل مواطن لبناني يستخدم الإنترنت أو يسافر إلى الخارج لخطر مستمر. حتى أن مفاوضي الحكومة الذين كانوا يناقشون قضايا الحدود البحرية مع نظرائهم الإسرائيليين يخالفون القانون من الناحية التقنية. وعلى الرغم من هذه المشاكل، لا ينبغي أن يكون الهدف إلغاء القوانين. يجب أن تبقى مدوّنة في التشريعات لأن البلدين لا يزالان في حالة حرب، وتتوافر حالات استُخدمت فيها هذه القوانين لمحاكمة الجواسيس الإسرائيليين الفعليين. وبدلاً من ذلك يجب أن يكون الهدف توضيح القيود بطريقة تحمي اللبنانيين وتُمَكّنهم من تحديد ما يشكل بالضبط انتهاكاً. غالباً ما تُستخدم القوانين لأسباب خاطئة، مثل إسكات المعارضين السياسيين والناشطين. على اللبنانيين الذين يعيشون في الخارج نشر الوعي بشأن هذا التطبيق التعسفي، لأنهم يتمتعون بحرية أكبر في التعامل مع هذه القضية مقارنةً بأبناء وطنهم في الداخل.

لا تستند قوانين وتشريعات مكافحة التطبيع في لبنان على قانون واحد، بل إلى ثلاث مجموعات مترابطة من القوانين هي: قانون العقوبات اللبناني، و"قانون المقاطعة لعام 1955"، و"قانون القضاء العسكري". وبشكل عام، تنص هذه القوانين على حظر أي نوع من الاتصال بين المواطنين اللبنانيين والإسرائيليين؛ ويمكن أن تتراوح العقوبة من بضعة أشهر في السجن إلى الإعدام. ونظراً لصياغة كل قانون بلغة غامضة، غالباً ما تكون قرارات المحاكم بشأن الانتهاكات تعسفية، وقد يُفسَّر أي اتصال تقريباً مع الإسرائيليين على أنه تجسس أو خيانة.

وإحدى المشاكل الأخرى هي أنه قد تم سن "قانون المقاطعة" قبل عقود من ظهور عالمنا الحالي المعولم والمترابط. فاليوم، يمكن لرسالة نصية واحدة أو عملية تفاعل واحدة على وسائل التواصل الاجتماعي أن تخرق نص القانون.

وتعجز جهود الإنفاذ أيضاً عن أخذ دوافع الشخص في الحسبان. ففي الآونة الأخيرة، أُدين ناشط لبناني شاب بالخيانة العظمى لمجرد إجرائه مقابلة مع صحفي إسرائيلي - وهي المعاملة نفسها التي يُمكن أن يتلقاها عميل إسرائيلي. وكما هو منصوص عليه، تُعرّض القيود الحالية كل مواطن لبناني يستخدم الإنترنت أو يسافر إلى الخارج لخطر مستمر. حتى أن مفاوضي الحكومة الذين كانوا يناقشون قضايا الحدود البحرية مع نظرائهم الإسرائيليين يخالفون القانون من الناحية التقنية.

وعلى الرغم من هذه المشاكل، لا ينبغي أن يكون الهدف إلغاء القوانين. يجب أن تبقى مدوّنة في التشريعات لأن البلدين لا يزالان في حالة حرب، وتتوافر حالات استُخدمت فيها هذه القوانين لمحاكمة الجواسيس الإسرائيليين الفعليين. وبدلاً من ذلك يجب أن يكون الهدف توضيح القيود بطريقة تحمي اللبنانيين وتُمَكّنهم من تحديد ما يشكل بالضبط انتهاكاً. فكما هو الحال الآن، غالباً ما تُستخدم القوانين لأسباب خاطئة، مثل إسكات المعارضين السياسيين والناشطين. على اللبنانيين الذين يعيشون في الخارج نشر الوعي بشأن هذا التطبيق التعسفي، لأنهم يتمتعون بحرية أكبر في التعامل مع هذه القضية مقارنةً بأبناء وطنهم في الداخل.