لخّصلي

نظرا للتطور الحاصل والمستمر في شتى المجالات وشتى الميادين بما فيها المجال الاقتصادي و الصناعي وانفتاح العالم على السوق الحرة ادى الى زيادة السلع و الخدمات وتنوعها ووفرتها بشكل كبير ادى ذلك الى كثرة الاعوان الاقتصاديين مما جعل هذا التنوع يولد رغبة كبيرة لدى المستهلك في اقباله على اقتناء هاته السلع التي اصبحت متوفرة بشكل يغري المستهلك ويجعله يقتنيها ومن هنا زادت ظاهرة الاستهلاك ونزعة الاكتشاف وطلب المزيد من الرفاهية في مختلف جوانب الحياة. حيث شغل العون الاقتصادي حيزا معتبرا في النشاط الاقتصادي فهو يلعب دورا اقتصاديا هاما في الاقتصاد الوطني وفي المجتمع كونه يساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية. و امام هذا الواقع الاقتصادي نطرح الاشكالية التالية:ما هو مفهوم الاعوان الاقتصاديون؟وكيف تكون الالتزامات الخاصة بهم؟ ـ كيف يتم تقسيم التدفقات الاقتصادية ؟ المبحث الاول: مدخل حول الأعوان الاقتصاديون المطلب الاول:مفهوم الأعوان الاقتصاديون و الشخص وفق هذا المفهوم قد يكون شخص طبيعي او معنوي والهدف من النشاط هو تلبية حاجة الفرد مما يحتاجونه من النقود لان الشخص قد يحتاج في البداية الى نقود ليقتني بها منتوج معين او خدمة معينة في مرحلة لاحقة1. المطلب الثاني : فئات الاعوان الاقتصادية تصنف فئات الاعوان الاقتصاديون حسب القطاعات، وقد يكون بالاستغلال كل دخولهم او الاستهلاك جزء الاخر وقد يقوموا باستثمار مدخراتهم ضعف الى ذلك دفع الضرائب والرسوم لادارات الدولة ( الضريبة على الدخل. . 2- قطاع المؤسسات الاقتصادية: تعتبر المؤسسات الاقتصادية النواة الاساسية في النشاط الاقتصادي للمجتمع ، فحسب عمر صخري المؤسسة هي : 'الوحدة الاقتصادية التي تتجمع فيها الموارد البشرية ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ1ـ قدي فاطمة، ص29. وهران، ويمكن تلخيص نشاط المؤسسة الاقتصادية في : تدفع الضرائب والرسوم. ولقد افترن تطور هذه المؤسسات مع تطور الانتاج. ويتلخص نشاطها في : وتمثل نفقاتها جزء ميزانية الدولة التي تغطي من خلال الايرادات العامة المحصلة عن عائدات الضرائب و غيرها. تقديم خدمات لافراد المجتمع. تعمل على تحصيل الايرادات. المسؤولية العقدية للمهني، القاهرة، مصر ، المطلب الاول : مهامهم -الانتاج :تصنيع السلع والخدمات من خلال مزج وسائل الانتاج وبيعها في السوق فتحقق المؤسسة فائض في الثروة يسمى القيمة المضافة. -التوزيع : نقل السلع والخدمات من المنتجين للمستهلكين. -الادخار : توفير جزء من الدخل لانفاق المستقبلي او الاستثمار. -الاستثمار :استخدام الاموال لشراء اصول او مشارع بهدف تحقيق عائد. القاهرة ، ص35. مرجع سبق ذكره ، ص90. *تدفقات داخلية : تتم داخل المؤسسة نفسها بين مختلف مصالحها وورشاتها ووحداتها مثل عملية تحويل المواد الاولية من المخزن الى ورشة التصنيع . المطلب الاول: الالتزام بالسلامة بما یضمن عدم الإضرار بصحة المستهلك و مصالحه المادیة ، ضمن الشروط العادیة للإستعمال أو الإستهلاك المشروعین . أي أن العون الإقتصادي یكون مسؤولا عن السلعة أو الخدمات التي یعرضها و تشكل خطرا على سلامة المستهلك ، و ذلك بإستیفاء شروط السلامة التي یطلبها المستهلك ، فإلتزام العون الإقتصادي بالسلامة یقوم بالرغم من خلو ا الخدمة أو السلعة من العیوب ، یقابله ضرر على قدر كبیر من الجسامة ، لهذا فإن وجود هذه المخاطر أول الشروط لقیام الإلتزام بالسلامة ، والهیمنة الإقتصادیة لیست السبب الوحید لخضوع المستهلك ، فهذا الخضوع له سبب أخر یتمثل في عدم قدرة المستهلك على الإستغناء على المنتجات أو الخدمات و عدم إستطاعته كشف ما تضمنه من قصور أو عیب ، ذلك أن مسیرة التقدم الصناعي الهائل و ما إستتبعها من تغلغل للمنتجات الصناعیة في شتى مناحي الحیاة ، و من ناحیة أخرى فإن تعقد الأجهزة الحدیثة ، و هذا یقطع بأن المستهلك لمثل هذه الأجهزة و المنتوجات یكون دائما في حالة خضوع من الناحية الفنية. ثالثا : أن یكون المدین بالإلتزام عون إقتصادي: فالمستهلكون یقدمون على التعامل مع من تتوافر فیه صفة العون الإقتصادي دون حذر ، المطلب الثاني: الالتزام بالمطابقة إضافة لما تقرره التشریعات بهذا الشأن حمایة للمستهلك بشكل خاص ، و حفظ للصحة و السلامة العامة و البیئیة ، مقدار المبیع و هو ما یصطلح علیه بالمطابقة الكمیة ، و لا یقتصر الأمر على الإلتزام بالصفات التي یتعهد بها بمقتضى العقد فحسب ، و التي لا یجوز للعون الإقتصادي مخالفتها، بعد حصوله على علامة أو الإشهاد على المطابقة بشأنها1. تناول المشرع إلتزام العون الإقتصادي بضمان المبیع لمدة معلومة ، و هو أحد صور المطابقة الوظیفیة حيث يدرس المطابقة الكمية2. أما إذا كانت كمیة السلعة تزید على ما ذكر بالعقد ، و كان الثمن مقدرا بحسب الوحدة ، ففي هذه الحالة یجوز له أن یطلب فسخ العقد ، أما إذا كان الثمن مقدرا على أساس سعر الوحدة ، فإنه بإمكانه طلب الفسخ و التنازل عن حیازة السلعة. 2010) عقد البیع في القانون المدني الجزائري ، بن عكنون ، الجزائر ، إما مرتبطة بطبیعتها أو بظروف التعامل فیها فعملیة الوزن و النقل تخلق نوع من الإرتیاب في المقدار،

المقدمة:
نظرا للتطور الحاصل والمستمر في شتى المجالات وشتى الميادين بما فيها المجال الاقتصادي و الصناعي وانفتاح العالم على السوق الحرة ادى الى زيادة السلع و الخدمات وتنوعها ووفرتها بشكل كبير ادى ذلك الى كثرة الاعوان الاقتصاديين مما جعل هذا التنوع يولد رغبة كبيرة لدى المستهلك في اقباله على اقتناء هاته السلع التي اصبحت متوفرة بشكل يغري المستهلك ويجعله يقتنيها ومن هنا زادت ظاهرة الاستهلاك ونزعة الاكتشاف وطلب المزيد من الرفاهية في مختلف جوانب الحياة.
حيث شغل العون الاقتصادي حيزا معتبرا في النشاط الاقتصادي فهو يلعب دورا اقتصاديا هاما في الاقتصاد الوطني وفي المجتمع كونه يساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية. و امام هذا الواقع الاقتصادي نطرح الاشكالية التالية:ما هو مفهوم الاعوان الاقتصاديون؟وكيف تكون الالتزامات الخاصة بهم؟
ويمكن ادراج بعض الاسئلة الفرعية لنتطرق الى تفاصيل موضوع الدراسة و تحديد المنهجية العلمية المتبعة.
ـ ماهي اهم مهام الاعوان الاقتصاديون؟
ـ كيف يتم تقسيم التدفقات الاقتصادية ؟

المبحث الاول: مدخل حول الأعوان الاقتصاديون
المطلب الاول:مفهوم الأعوان الاقتصاديون
نعني بالعون الاقتصادي بانه سعي شخص او مجموعة من الاشخاص لاشباع حجياتهم من السلع و الخدمات او النقود بممارسة نشاطا اقتصاديا.و الشخص وفق هذا المفهوم قد يكون شخص طبيعي او معنوي والهدف من النشاط هو تلبية حاجة الفرد مما يحتاجونه من النقود لان الشخص قد يحتاج في البداية الى نقود ليقتني بها منتوج معين او خدمة معينة في مرحلة لاحقة1.
المطلب الثاني : فئات الاعوان الاقتصادية
تصنف فئات الاعوان الاقتصاديون حسب القطاعات، فهي مقسمة الى خمسة قطاعات وهم2:
1-قطاع العائلات:هي وحدات اقتصادية تتشكل من شخص او اكثر، وهم اما اسر او مجموعة من الاشخاص يعشون بصورة اعتيادية مع بعضهم البعض (الجذور في الثكنات، المرضى في المستشفيات...).ويمثل النشاط الرئيسي لهذا العائلات في الاستهلاكات للسلع و الخدمات، وقد يكون بالاستغلال كل دخولهم او الاستهلاك جزء الاخر وقد يقوموا باستثمار مدخراتهم ضعف الى ذلك دفع الضرائب والرسوم لادارات الدولة ( الضريبة على الدخل...).
2- قطاع المؤسسات الاقتصادية: تعتبر المؤسسات الاقتصادية النواة الاساسية في النشاط الاقتصادي للمجتمع ،فحسب عمر صخري المؤسسة هي : 'الوحدة الاقتصادية التي تتجمع فيها الموارد البشرية ،للازمة للانتاج الاقتصادي '.
وبالتالي المؤسسة تقوم على اساس تجميع الوسائل المادية والبشرية مع التنسيق فيما بينما بغرض انتاج السلع والخدمات (خلق المنافع) من اجل بيعها قصد تحقيق الربح.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ1ـ قدي فاطمة،(2018ـ2019)،مسؤولية العون الاقتصادي في التشريع الجزائري،مذكرة مكملة ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر في القانون العام،كلية الحقوق،جامعة عبد الحميد بن باديس ،مستغانم ، الجزائر،ص29.
ـ2ـ بلقاسم فتيحة،(2016ـ2017)،التمييز بين الاعوان الاقتصاديون ـ دراسة حالة مقارنة ـ،اطروحة مقدمة ضمن متطلبات نيل رسالة الدكتوراه في ادارة الاعمال،جامعة وهران2,وهران، الجزائر ،ص83.
ويمكن تلخيص نشاط المؤسسة الاقتصادية في :
انتاج السلع والخدمات الذي يمثل النشاط الرئيسي للمؤسسة.
الاستثمار من اجل خلق الثروة والتي تسمح بتحديد وسائل الانتاج.
تدفع الضرائب والرسوم.
3-قطاع المؤسسات المالية و المصرفية:تعمل المؤسسات المصرفية والمالية على تجمع النقود الفائضة عن حاجة مختلف الاعوان الاقتصاديين بغرض اقراضها او استثمارها في اوجه متعددة ،ولقد افترن تطور هذه المؤسسات مع تطور الانتاج. ويتلخص نشاطها في :

• تجميع مدخرات الأعوان الإقتصاديين الأخريين .


• تقدم قروضا للأعوان الإقتصاديين مقابل فوائد .


• تدفع الضرائب والرسوم لخزينة الدولة .


• تستهلك السلع والخدمات .

4-قطاع الادرات العمومية:وتهتم هذه الادارات بتقديم الخدمات ورعاية المصالح العامةالتي تهم المجتمع كالتعليم،العدالة...،وتمثل نفقاتها جزء ميزانية الدولة التي تغطي من خلال الايرادات العامة المحصلة عن عائدات الضرائب و غيرها.حيث يتلخص نشاطها في:
تقديم خدمات لافراد المجتمع.
تعمل على تحصيل الايرادات.
الاستثمار في مجالات مختلفة
5-القطاع الخارجي:يمثل الاعوان الاقتصاديون خارج الوطن ولهم علاقات تربطهم بالاعوان الاقتصاديون في الدولة،حيث يمثل نشاطهم في:
تصدير و استيراد السلع و الخدمات.
حركة رؤوس الاموال من والى العالم الخارجي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هشام بوعياد،(2008)،المسؤولية العقدية للمهني،مجلة الفقه والقانون،القاهرة،مصر ،ص125.
المبحث الثاني : وظائف الاعوان الاقتصادين
المطلب الاول : مهامهم
تتمثل مهام الاعوان الاقتصاديين فما يلي1:
-الانتاج :تصنيع السلع والخدمات من خلال مزج وسائل الانتاج وبيعها في السوق فتحقق المؤسسة فائض في الثروة يسمى القيمة المضافة.
-التوزيع : نقل السلع والخدمات من المنتجين للمستهلكين.
-الاستهلاك :شراء السلع والخدمات تلبية احتياجات الشخصية و التجارية.
-الادخار : توفير جزء من الدخل لانفاق المستقبلي او الاستثمار.
-الاستثمار :استخدام الاموال لشراء اصول او مشارع بهدف تحقيق عائد.
-التبادل :عملية تبادل السلع و الخدمات بين الافراد والمؤسسات .
-التأمين : حماية الافراد والمؤسسات من المخاطر المالية.
المطلب الثاني :التدفقات الاقتصادية بين الاعوان الاقتصادين وانواعها2
التدفقات الاقتصادية : وتتمثل في حركة السلع والخدمات والاموال بين مختلف الاعوان الاقتصاديين وهي نوعان :
تدفق مادي وتدفق مالي وكمثال توضيحي على ذلك اداء العمل )تدفق مادي( دفع الاجور )تدفق مالي (شراء سلع وخدمات) تدفق مادي( دفع قيمة السلع والخدمات) تدفق مالي( .
انواع التدفقات الاقتصادية :نوضحها كما يلي :
*التدفقات الحقيقية او المادية :هي حركة السلع بضائع مواد اولية او خدمات نقل تامينات.
*التدفقات المالية او النقدية : حركة الاموال من نقود سائلة او شيكات وكذلك حركة الديةن في حالة الدفع الآجل او العمليات على الحساب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-رفعت المحجوب ،(2019-2020)،الاقتصاد السياسي،ج1،دار النهضة العربية،القاهرة ،مصر ،ص35.
بلقاسم فتيحة،مرجع سبق ذكره ،ص90.
*تدفقات داخلية : تتم داخل المؤسسة نفسها بين مختلف مصالحها وورشاتها ووحداتها مثل عملية تحويل المواد الاولية من المخزن الى ورشة التصنيع .
المبحث الثالث: التزامات الاعوان الاقتصاديون
المطلب الاول: الالتزام بالسلامة
هو عبارة عن إلتزام العون الإقتصادي في إطار عقد الإستهلاك بتقدیم منتوج أو خدمة یتوافر على الأمن و السلامة اللازمین ، بما یضمن عدم الإضرار بصحة المستهلك و مصالحه المادیة ، ضمن الشروط العادیة للإستعمال أو الإستهلاك المشروعین . فالسلامة تتعلق بوقایة و حمایة صحة و أمن و أموال المستهلك من الخطر الذي یمكن أن ینجم على السلعة و الخدمة عند إقتنائها و إستعمالها أو إستهلاكها ضمن الإطار العادي و المشروع المخصصة له . أي أن العون الإقتصادي یكون مسؤولا عن السلعة أو الخدمات التي یعرضها و تشكل خطرا على سلامة المستهلك ، حتى ولو لم یلحقه أي ضرر ، و بغض النظر عن الخطورة من عدمها فإن العون الإقتصادي ضمن هذا الإلتزام یكون ملزما بتوفیر القدر اللازم من السلامة المنتظرة من قبل المستهلك ، و ذلك بإستیفاء شروط السلامة التي یطلبها المستهلك ، و لا یقتصر الأمر عن السلامة الناتجة عن الإستعمال المطابق للتوجیهات أو النصائح المقدمة من قبل العون الإقتصادي ، فإلتزام العون الإقتصادي بالسلامة یقوم بالرغم من خلو ا الخدمة أو السلعة من العیوب ، و بغض النظر عن العلم بالعیب من عدمه إن وجد ، و بغض النظر عن الإلتزام بتوجیهات الإستعمال من عدمها فهناك قدر من السلامة لابد أن یتوفر في كل الأحوال ، فلا یقبل أن یكون تقصیر بسیط من المستهلك في توجیهات الإستعمال ، یقابله ضرر على قدر كبیر من الجسامة ، لأن ذلك یجعل السلعة أو الخدمة لا تتوافر على الأمن و السلامة المطلوبة و إن بدت سلیمة ، فلا یقبل أن خطأ بسیط في إستعمال نوع من المفرقعات مثلا أن یؤدي بحیاة طفل ، ثم نحاول تبریر ذلك بأن مستعملها لم یجد إستعمالها ، ذلك أن هذه المفرقعات لا تحتوي على القدر المطلوب من السلامة مادامت أضرارها بهذا القدر من الجسامة1.
لقیام هذا الإلتزام لابد من توافر شروط نوجزها فیما یلي :2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-عادل عميرات (2015-2016)،المسؤولية القانونية للعون الاقتصادي،اطروحة مقدمة لنيل شهاد الدكتوراه في القانون الخاص،جامعة ابي بكر بلقايد ـ تلمسان ـ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ، قسم الحقوق،الجزائر ،ص48.
2-عادل عميرات،نفس المرجع السابق ،ص50.
أولا : وجود خطر یهدد سلامة المستهلك : التقدم التكنولوجي الحاصل و التطور الصناعي و كثرة الأجهزة الحدیثة المعقدة أمور أدت إلى إتساع دائرة المخاطر التي تهدد المستهلك في سلامته ، لهذا فإن وجود هذه المخاطر أول الشروط لقیام الإلتزام بالسلامة ، هذا الإلتزام الذي عرف في جملة من العقود مثل عقود الفندقة و عقود الألعاب الحدیثة و عقود مشاهدة ألعاب الخیالة ... و في جمیع هذه العقود تقل الحاجة الماسة للإلتزام بالسلامة.
ثانيا :أن یكون أمر الحفاظ على سلامة المستهلك موكولا للطرف الأخر: لیس المراد من ذلك أن یكون المتعاقد في حالة خضوع كلي ، بحیث یفقد سیطرته تماما على سلامته
الجسمیة ، كما هو الحال في شأن المریض یعهد سلامته أثناء العملیة الجراحیة لطبیب ، بل یراد أي نوع من الخضوع یستوي لأن یكون ذلك من الناحیة الحركیة أو الفنیة أو الإقتصادیة . والهیمنة الإقتصادیة لیست السبب الوحید لخضوع المستهلك ، فهذا الخضوع له سبب أخر یتمثل في عدم قدرة المستهلك على الإستغناء على المنتجات أو الخدمات و عدم إستطاعته كشف ما تضمنه من قصور أو عیب ، ذلك أن مسیرة التقدم الصناعي الهائل و ما إستتبعها من تغلغل للمنتجات الصناعیة في شتى مناحي الحیاة ، جعلت الإستغناء عن تلك المنتوجات أمر مستحیلا ، هذا من ناحیة . و من ناحیة أخرى فإن تعقد الأجهزة الحدیثة ، جعلت التعرف على مكوناتها أو خصائصها أمر بالغ الصعوبة على أغلب المستهلكین ، فمشتري السیارة مثلا لا یمكنه فحص أجزائها للوقوف على أوجه القصور التي تتضمنها ، و هذا یقطع بأن المستهلك لمثل هذه الأجهزة و المنتوجات یكون دائما في حالة خضوع من الناحية الفنية.
ثالثا : أن یكون المدین بالإلتزام عون إقتصادي: فالمستهلكون یقدمون على التعامل مع من تتوافر فیه صفة العون الإقتصادي دون حذر ، إعتمادا على ما یتوافر لدیه من خبرة و درایة بأصول مهنته أو حرفته و من ثم كان طبیعیا أن یراعي العون الإقتصادي هذا الإعتبار ، فلا یقدم على إحتراف مهنة ما إلا من كان محیطا بالأصول العلمیة و الخبرات الفنية.
المطلب الثاني: الالتزام بالمطابقة
تقتضي المطابقة الإلتزام بما یشترطه أطراف التعاقد ، إضافة لما تقرره التشریعات بهذا الشأن حمایة للمستهلك بشكل خاص ، و حفظ للصحة و السلامة العامة و البیئیة ، و من بین الجوانب التي یعنى المتعاقدین بالمطابقة بشأنها ، مقدار المبیع و هو ما یصطلح علیه بالمطابقة الكمیة ، كما أن المستهلك كثیرا ما یلح على ضرورة تو فر صفة معینة في السلعة لهذا نجد أن المشرع في نص المادة 379 من القانون المدني ألزم البائع بالضمان في حالة عدم إشتمال المبیع على الصفات التي یتعهد بوجودها وقت التسلیم ، و لا یقتصر الأمر على الإلتزام بالصفات التي یتعهد بها بمقتضى العقد فحسب ، بل لابد من مطابقة المتوجات أو الخدمات للمقاییس و المواصفات القانونیة ، والمحددة مسبقا من طرف المعهد الوطني للتقییس ، و التي لا یجوز للعون الإقتصادي مخالفتها، بعد حصوله على علامة أو الإشهاد على المطابقة بشأنها1. من خلال نص المادة 379 و المادة 386 من القانون المدني ، تناول المشرع إلتزام العون الإقتصادي بضمان المبیع لمدة معلومة ، و هو أحد صور المطابقة الوظیفیة حيث يدرس المطابقة الكمية2.
المطابقة الكمیة: تتوافر حالة المطابقة الكمیة كلما قام العون الإقتصادي بتسلیم سلعة قدرا و كما بما في ذلك المكونات و العناصر الداخلة في تركیبها ، إتفاقا مع ما تم إشتراطه في العقد أو نص علیه المشرع . و طبقا لأحكام المادة 365 من القانون المدني فإنه یتعین أن یكون مقدار المبیع الذي ینبغي أن یتسلمه المستهلك أو من ینوب عنه هو نفس المقدار الذي تم الإتفاق علیه في العقد ، و نظر لكون المتعاقدین هم من یحددون و بإرادتهم مقدار السلعة الواجب تسلیمه ، فإن العون الإقتصادي یضمن الكمیة المنصوص علیها في العقد ، إلا في حالة وجود إتفاق یخالف ذلك بصفة صریحة أو ضمنیة ، كأن یذكر في العقد أن كمیة السلعة معینة تقریبا . فإذا وجد نقص في كمیة السلعة ، كان على المستهلك حق الخیار بین طلب فسخ العقد أو إنقاص الثمن ، أما إذا كانت كمیة السلعة تزید على ما ذكر بالعقد ، و كان الثمن مقدرا بحسب الوحدة ، وجب على المستهلك إذا كانت السلعة غیر قابلة للتقسیم أن یدفع ثمنا زائدا ، إلا إذا كانت الزیادة فاحشة ، ففي هذه الحالة یجوز له أن یطلب فسخ العقد ، ما لم یوجد إتفاق یخالف ذلك . أما إذا كان الثمن مقدرا على أساس سعر الوحدة ، فإنه یجب التمیز بین ما إذا كانت السلعة قابلة للتجزئة و دون أن تلحق أي ضرر بالعون الإقتصادي ، ففي هذه الحالة لا یلزم العون الإقتصادي بتقدیم الكمیة الزائدة مقابل ثمنه ، أما إذا كانت السلعة قابلة للتجزئة فلا یحق للمستهلك أن یلزم العون الإقتصادي بتجزئة السلعة، بل یتعین علیه أن یأخذها كلها مقابل تكملة الثمن، إلا في حالة عدم إستطاعة المستهلك تحمل الزیادة في مقدار المبیع، فإنه بإمكانه طلب الفسخ و التنازل عن حیازة السلعة. . و یرى جانب من الفقه أن المستهلك ملزم بالزیادة في الكمیة التي سلمت ، كما أن الأعراف التجاریة تفرض على المستهلك في حالة وجود زیادة ضئیلة في السلعة أن یلتزم بتسلیم السلعة و دفع الزیادة في الثمن بتسليم هذا عن مقدار السلعة في الأشیاء المعینة بالذات ، أما

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-عادل عميرات ،نفس المرجع السابق ،ص52.
2-محمد حسنین ،(2010) عقد البیع في القانون المدني الجزائري ، الطبعة الثالثة ، بن عكنون ، الجزائر ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، ص 114 ص5 .11
بالنسبة للأشیاء المثلیة فإن المطابقة فیها تتحقق من خلال تسلیم سلعة ، و یقدر فیها بعض الزیادة القلیلة والنسبیة في بعض الأحیان أي میزان واف . عموما فإن تسلیم كمیة السلعة بصفة طفیفة في هذه الأنواع من الأشیاء حسب ما هو وارد في العقد صعب ، لأن الأشیاء المعینة بالنوع تكو ن عرضة لتغیرات ، إما مرتبطة بطبیعتها أو بظروف التعامل فیها فعملیة الوزن و النقل تخلق نوع من الإرتیاب في المقدار، إضافة إلى وجود بعض من السلعة قد یتعرض للتلف أو الضیاع عند النقل، و تبقى مثل هذه المسائل تحكمها الأعراف التجاریة ، بالنظر فیما یمكن التسامح فیه من عدمه1.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-محمد حسنين،نفس المرجع السابق،ص115.
الخاتمة:
ترتیبا على ماتقدم نختم موضوع بحثنا الذي تحت عنوان الاعوان الاقتصاديون . بالنسبة لما یمكن إستخلاصه من خلال بحثنا هذا نذكر ما یلي : - للعون الاقتصادي أهمیة كبیرة في المیدان الاقتصادي لما یلعبه من دور في حركیة و تنمیة النشاط الاقتصادي و لما له من تأثیر مباشر على المستهلك بشكل خاص ، النشاط الاقتصادي كثیرا ما یفرز سلع و خدمات تتصف بالدقة و التكنو لوجیا العالیة و یتطلب خبرة فنیة و درایة و هو ما لا یتوافر في طرفي العلاقة خاصة إذا قارنا بین معارف العون الاقتصادي و المستهلك في هذا المجال لهذا فإن التدخل التشریعي ضروري للحد من الإختلال بتحدید الأفعال و الأنشطة تلخيص البحث