لخّصلي

أطلقت الميليشيا الحوثية سراح وكلاء مساهمي شركات الأسهم الوهمية بعد أن تقدموا بمطالبات لاستعادة أموالهم المنهوبة وأموال موكليهم. فإن الحوثيين قرروا الإفراج عن وكلاء مساهمي شركة "فلافور تهامة" بعد أن تم اعتقالهم من قبل القاضي مصطفى مكشم قبل أسبوع. وأوضحت المصادر أن الإفراج عن الوكلاء جاء بعد احتجاجات نفذها أكثر من 14 ألف مساهم من الذين تعرضوا للنصب أمام المحكمة، وهي الأموال التي نهبتها الشركة الوهمية بالتعاون مع قيادات حوثية رفيعة. واستمرت الميليشيا الحوثية في اتهام الوكلاء والمطالبين بحقوقهم بعدة تهم، فإن الحوثيين كانوا قد قاموا بسجن الوكلاء بعد أن كشفوا عن ممتلكات الشركة، التي كانت ترأسها "فتحية المحويتي"، حيث أُثيرت قضية بيع مباني الشركة من قبل المحويتي بالتعاون مع قيادات حوثية.

أطلقت الميليشيا الحوثية سراح وكلاء مساهمي شركات الأسهم الوهمية بعد أن تقدموا بمطالبات لاستعادة أموالهم المنهوبة وأموال موكليهم. ووفقاً لمصادر قضائية للمشهد اليمني اليوم الخميس، فإن الحوثيين قرروا الإفراج عن وكلاء مساهمي شركة "فلافور تهامة" بعد أن تم اعتقالهم من قبل القاضي مصطفى مكشم قبل أسبوع. وجاء هذا القرار بالتزامن مع عقد جلسة محاكمة شركة "تهامة فلافور" رقم (22) في محكمة استئناف أمانة العاصمة بشارع العدل اليوم. وأوضحت المصادر أن الإفراج عن الوكلاء جاء بعد احتجاجات نفذها أكثر من 14 ألف مساهم من الذين تعرضوا للنصب أمام المحكمة، حيث تم اختيار هؤلاء الوكلاء من قبل المساهمين المتضررين. وأفادت المصادر بأن من تم الإفراج عنهم هم: عبد العزيز نجاد، طارق العوبلي، محمد السياني، وعبد الملك السنباني، مشيرة إلى أن عملية الاعتقال جاءت في إطار محاولات حوثية لتهديد المساهمين بهدف الاستيلاء على 160 مليار ريال يمني، وهي الأموال التي نهبتها الشركة الوهمية بالتعاون مع قيادات حوثية رفيعة. واستمرت الميليشيا الحوثية في اتهام الوكلاء والمطالبين بحقوقهم بعدة تهم، مثل "العمالة لأمريكا وإسرائيل" و"التطاول على القاضي" و "عفافيش"، وهي تهم اعتبرها المراقبون نمطية تهدف إلى تشويه أصحاب الحق والتهرب من إعطائهم حقوقهم. وحسب المصادر، فإن الحوثيين كانوا قد قاموا بسجن الوكلاء بعد أن كشفوا عن ممتلكات الشركة، التي كانت ترأسها "فتحية المحويتي"، حيث أُثيرت قضية بيع مباني الشركة من قبل المحويتي بالتعاون مع قيادات حوثية. في حين تسعى المليشيات الحوثية للاستحواذ على الأموال والتسويف في الإجراءات بهدف امتصاص غضب المساهمين.