لخّصلي

يعتبر التعمير هو عملية تطوير واعادة بناء المناطق الحضرية أو القروية بهدف تحسين البنية التحتية، تكتسي وثائق التعمير أهمية بالغة باعتبارها الدعامة األساسية لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة بمختلف مكوناتها ومرتكزاتها، إلرساء سياسة مجالية قادرة على خلق مجاالت مندمجة ومتناسقة محفزة على التنمية االقتصادية واالجتماعية بهدف تحقيق نمو عمراني للمجاالت الحضرية والقروية يوفق بين ضرورات التنمية وتلبية الحاجيات اآلنية والمستقبلية للساكنة بهدف توف ير الشروط الضرورية للعيش الكريم التي تراعي الطابع الخاص. وفي أفق مواكبة تنمية المجاالت الترابية ذات الصبغة القروية وتأطير التعمير بها، بادرت السلطات العمومية إلى تغطية المراكز والجماعات القروية بوثائق التعمير بغية توجيه نموها العمراني وعقلنته وتأطير ديناميتها االقتصادية واالجتماعية وتزويدها بالمرافق والتجهيزات الضرورية مع الحرص على ضمان استدامتها، الدولة على تبسيط مساطر وإجراءات البناء الواقعة داخل المجال الترابي الذي يخضع للتعمير بالمجال القروي. لقد توخى المشرع من إصدار ظهير 1960 المتعلق بالتجمعات العمرانية بالمجال القروي- الذي يعتبر أول ظهير في هذا المجال بعد الحصول على االستقالل-إخضاع التطور العمراني في هذه األخيرة إلى مقتضيات قانونية مبسطة وسريعة التنفيذ تراعى فيها االحتياجات الخاصة بالتجمعات القروية الصغرى المعنية بتطبيق أحكام هذا القانون، ذلك أن ظهير 30 يوليوز 1952 كان حكرا على تنظيم التعمير بالوسط الحضري، التجمعات التي غدت تخضع في تنظيم وضبط التطور العمراني بها إلى تصميم التنمية. فإلى أي حد يمكن اعتبار المشرع المغربي ارتقى بالتعمير في المجال القروي ودلك بالنظر الى مستجدات واكراهات التعمير بالمجال القروي

يعتبر التعمير هو عملية تطوير واعادة بناء المناطق الحضرية أو القروية
بهدف تحسين البنية التحتية، وخلق تناسق عمراني بالتوزيع المتوازن للساكنة
واألنشطة االقتصادية، وكدا تحقيق التنمية.
تكتسي وثائق التعمير أهمية بالغة باعتبارها الدعامة األساسية لتحقيق التنمية المستدامة
والشاملة بمختلف مكوناتها ومرتكزاتها، فتنظيم المجال وتهيئته رهان أساسي وضروري
إلرساء سياسة مجالية قادرة على خلق مجاالت مندمجة ومتناسقة محفزة على التنمية
االقتصادية واالجتماعية بهدف تحقيق نمو عمراني للمجاالت الحضرية والقروية يوفق بين
ضرورات التنمية وتلبية الحاجيات اآلنية والمستقبلية للساكنة بهدف توف ير الشروط
الضرورية للعيش الكريم التي تراعي الطابع الخاص.
وفي أفق مواكبة تنمية المجاالت الترابية ذات الصبغة القروية وتأطير التعمير بها، فقد
بادرت السلطات العمومية إلى تغطية المراكز والجماعات القروية بوثائق التعمير بغية
توجيه نموها العمراني وعقلنته وتأطير ديناميتها االقتصادية واالجتماعية وتزويدها
بالمرافق والتجهيزات الضرورية مع الحرص على ضمان استدامتها، وإلى جانب ذلك تعمل
الدولة على تبسيط مساطر وإجراءات البناء
الواقعة داخل المجال الترابي الذي يخضع للتعمير بالمجال القروي.
لقد توخى المشرع من إصدار ظهير 1960 المتعلق بالتجمعات العمرانية بالمجال القروي-
الذي يعتبر أول ظهير في هذا المجال بعد الحصول على االستقالل-إخضاع التطور
العمراني في هذه األخيرة إلى مقتضيات قانونية مبسطة وسريعة التنفيذ تراعى فيها
االحتياجات الخاصة بالتجمعات القروية الصغرى المعنية بتطبيق أحكام هذا القانون، ومرد
ذلك أن ظهير 30 يوليوز 1952 كان حكرا على تنظيم التعمير بالوسط الحضري، دون هذه
التجمعات التي غدت تخضع في تنظيم وضبط التطور العمراني بها إلى تصميم التنمية.
فإلى أي حد يمكن اعتبار المشرع المغربي ارتقى بالتعمير في المجال القروي ودلك بالنظر
الى مستجدات واكراهات التعمير بالمجال القروي