لخّصلي

منذ أن طرحت الدوائر السياسية والبحثية الغربية واملنظمات الدولية مفهوم Governance كمفهوم جديد يهدف إىل صياغة عقد جديد بني الدولة واجملتمع، مل تعد احلكومة هي الطرف الوحيد املعين برسم السياسات رغم حمورية الدور الذي تلعبه كفاعل رئيسي يف عملية الصنع. من القطاع اخلاص من خالل سعيه لتحقيق التنمية وتوفري فرص العمل، املدين من خالل دوره يف تعبئة جهود األفراد يف منظمات قوية تشارك بفعالية يف األنشطة االجتماعية والسياسية وتلعب دورا يف التأثري يف السياسات العامة، عن طريق البعد غري الرمسي أو ما مساه "لندبلوم " ابلسلوك املؤثر على الدستور الذي أيخذ عدة صور كاملبادرة ابلتأييد أو املعارضة، الفواعل الرمسية خاصة السلطة التنفيذية يف عملية صنع السياسة العامة، وأمهها اجملتمع املدين يف هذه العملية. فاملتتبع ملختلف الدساتري اجلزائرية وتعديالهتا املتتالية وصوال إىل آخر دستور سنة 2020 يدرك بكل األخرى، ابلشكل الذي جعل منها الفاعل املهيمن على عملية صنع السياسة العامة. األخري لسنة 2020 ، رسم السياسات وتنفيذها. وتتجسد هيمنة السلطة التنفيذية )احلكومة( على ر سم السياسات يف مواقف كما تربز أيضا يف املكانة احملورية هلا )مؤسسة الرائسة( مبا خيوهلا الدستور من صالحيات السياسة العامة للدولة.

منذ أن طرحت الدوائر السياسية والبحثية الغربية واملنظمات الدولية مفهوم Governance
كمفهوم جديد يهدف إىل صياغة عقد جديد بني الدولة واجملتمع، مل تعد احلكومة هي الطرف الوحيد املعين
برسم السياسات رغم حمورية الدور الذي تلعبه كفاعل رئيسي يف عملية الصنع. بل أصبح يتشارك معها كل
من القطاع اخلاص من خالل سعيه لتحقيق التنمية وتوفري فرص العمل، وحتسني اخلدمات. إىل جانب اجملتمع
املدين من خالل دوره يف تعبئة جهود األفراد يف منظمات قوية تشارك بفعالية يف األنشطة االجتماعية
والسياسية وتلعب دورا يف التأثري يف السياسات العامة، عن طريق البعد غري الرمسي أو ما مساه "لندبلوم "
ابلسلوك املؤثر على الدستور الذي أيخذ عدة صور كاملبادرة ابلتأييد أو املعارضة، أو القضاء ، أو الرأي
13 العام، أو التعاون أو املناقشة.
ويتطلب احلديث عن مدى جتسد شراكة حقيقية بني الفواعل يف رسم السياسات، استعراض مكانة
الفواعل الرمسية خاصة السلطة التنفيذية يف عملية صنع السياسة العامة، وكذا درجة إسهام ابقي الفواعل
وأمهها اجملتمع املدين يف هذه العملية.
فاملتتبع ملختلف الدساتري اجلزائرية وتعديالهتا املتتالية وصوال إىل آخر دستور سنة 2020 يدرك بكل
سهولة املكانة املهمة اليت منحها املشرع اجلزائري للسلطة التنفيذية داخل النظام السياسي مقارنة بباقي
املؤسسات، سواء ما تعلق بطريقة تنظيمها والصالحيات املمنوحة هلا إضافة إىل طبيعة عالقتها مع السلطات
األخرى، ابلشكل الذي جعل منها الفاعل املهيمن على عملية صنع السياسة العامة.
وقد أكدت دساتري مرحلة التعددية منذ دستور 1996 ،مرورا بتعديل 2016 ،وصوال إىل التعديل
األخري لسنة 2020 ،مبدأ علوها وهيمنتها على معظم االختصاصات يف الدولة مبا خيوهلا آليا هليمنتها على
رسم السياسات وتنفيذها. وتتجسد هيمنة السلطة التنفيذية )احلكومة( على ر سم السياسات يف مواقف
كثرية أمهها مزامحتها الربملان يف تشريع السياسات واعتمادها على أغلبية مرحية لتمريرها، وتبنيها تطبيق برانمج
رئيس اجلمهورية علنا. كما تربز أيضا يف املكانة احملورية هلا )مؤسسة الرائسة( مبا خيوهلا الدستور من صالحيات
كاالحتكار الرائسي للمبادرة ابلتشريع مبا يوحي مبحورية دور رئيس اجلمهورية يف وضع وسائل وأدوات تنفيذ
السياسة العامة للدولة. إىل جانب االحتكار الرائسي لسلطة التعيني اليت تلعب دورا كبريا يف تنفيذ السياسات
14 العامة مبا تتيحه من فرصة اختيار الشخصيات املؤهلة للقيام بذلك.