لخّصلي

جاءت بيانات التضخم لمارس في الولايات المتحدة لتثير الشكوك مجددا حول قدرة الفيدرالي على الوصول إلى مستهدفات التضخم في الوقت الحالي، وذلك على الرغم من استمرار معدلات الفائدة المرتفعة. لكن لماذا يستمر التضخم في الولايات المتحدة في الارتفاع؟ الإجابة ببساطة تكمن في استمرار قوة الطلب والاستهلاك المحلية التي لم تتأثر بشكل كبير بالارتفاع في معدلات الفائدة، تعطي لنا رؤية واضحة أن الفيدرالي - وإن استطاع خفض التضخم في الشهور المتبقية من العام - إلا أنه لن يتمكن من الوصول إلى المستهدف بنهاية العام وسيكون عليه التعامل مع ذلك الواقع. يتمكن من الوصول إلى المستهدف بنهاية العام وسيكون عليه التعامل مع ذلك الواقع. وبالأخص مع بدء تأثر أسواق العمل، ما يدفعهم لتأجيل البدء في توسعات الإنتاج وتقليل الطلب على العمالة. إضافة إلى الصدمة الكبيرة التي ستتلقاها أسواق الأسهم في الولايات المتحدة في حال تم إرجاء خفض أسعار الفائدة في 2024، الفائدة المرتفعة تلقي أيضا بمزيد من الضغوط على المالية العامة بسبب ارتفاع تكلفة الديون الحكومية، العامل الثاني الذي يضغط على الفيدرالي وقد يدفعه لتجاهل معدلات التضخم والبدء في خفض الفائدة أن العام الحالي هو عام الانتخابات، وبالتالي فإن العوامل السياسية في تلك الحالة قد تتغلب على الاقتصادية وتدفع الفيدرالي لخفض الفائدة في مناسبتين على الأقل خلال 2024. فإن المؤشرات الحالية في الولايات المتحدة المرتبطة بقوة الطلب المحلي وارتفاع الإنفاق الاستهلاكي إضافة إلى التوترات الجيوسياسية العالمية والضغوطات التي يعانيها الفيدرالي والتي ستدفعه بنسبة كبيرة لخفض الفائدة في مناسبتين قبل نهاية العام ستؤدي إلى استمرار مؤشرات التضخم في الولايات المتحدة عند مستويات مرتفعة عن مستهدف الفيدرالي خلال 2024.

جاءت بيانات التضخم لمارس في الولايات المتحدة لتثير الشكوك مجددا حول قدرة الفيدرالي على الوصول إلى مستهدفات التضخم في الوقت الحالي، وذلك على الرغم من استمرار معدلات الفائدة المرتفعة. حيث ارتفع معدل التضخم خلال مارس ليصل إلى 3.5 % مسجلا بذلك أعلى معدل منذ سبتمبر 2023 ومبتعدا عن مستهدف التضخم للفيدرالي البالغ 2 %.
لكن لماذا يستمر التضخم في الولايات المتحدة في الارتفاع؟ الإجابة ببساطة تكمن في استمرار قوة الطلب والاستهلاك المحلية التي لم تتأثر بشكل كبير بالارتفاع في معدلات الفائدة، حيث ما زال المستهلكون في الولايات المتحدة يتمتعون بقدر كبير من المدخرات تمكنهم من الإنفاق، التي تم تكوينها خلال أزمة كوفيد - 19 مستفيدين من حزم التنشيط والدعم التي قدمتها الحكومة الأمريكية للأفراد لتنشيط الاقتصاد.
فقد سجل مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يستبعد الطاقة والغذاء (المؤشر المفضل للفيدرالي لتتبع التضخم) ارتفاعا في فبراير 2024 بنسبة 0.3 %، الذي يترجم إلى زيادة في حجم الإنفاق الشخصي على السلع والخدمات بنحو 145.5 مليار دولار. كما شهدت مبيعات التجزئة خلال مارس ارتفاعا بنسبة 0.7 %، ما يدل على عدم اكتراث المستهلكين بأسعار الفائدة والاستمرار في عمليات الشراء والإنفاق.
تلك المؤشرات إضافة إلى التوترات الجيوسياسية المشتعلة التي تضرب العالم من الشرق الأوسط واستمرار الأزمة الروسية - الأوكرانية التي تصيب أسواق الطاقة والغذاء بمزيد من الارتباك، إضافة إلى تأثر حركة الشحن العالمية، وما تتركه من أثر في سلاسل الإمداد والتوريد، تعطي لنا رؤية واضحة أن الفيدرالي - وإن استطاع خفض التضخم في الشهور المتبقية من العام - إلا أنه لن يتمكن من الوصول إلى المستهدف بنهاية العام وسيكون عليه التعامل مع ذلك الواقع.

يتمكن من الوصول إلى المستهدف بنهاية العام وسيكون عليه التعامل مع ذلك الواقع.
الارتفاع في معدلات التضخم يضع الفيدرالي في أزمة كبيرة فيما يخص أسعار الفائدة، فالخوف من دخول الاقتصاد الأمريكي في مرحلة تباطؤ بسبب التأخر في خفض الفائدة يلقي بمزيد من الضغوط على الفيدرالي، وبالأخص مع بدء تأثر أسواق العمل، حيث تؤثر الفائدة المرتفعة في المنتجين والمصنعين، ما يدفعهم لتأجيل البدء في توسعات الإنتاج وتقليل الطلب على العمالة.
إضافة إلى الصدمة الكبيرة التي ستتلقاها أسواق الأسهم في الولايات المتحدة في حال تم إرجاء خفض أسعار الفائدة في 2024، الفائدة المرتفعة تلقي أيضا بمزيد من الضغوط على المالية العامة بسبب ارتفاع تكلفة الديون الحكومية، وذلك في وقت تواجه فيه الحكومة الأمريكية ضعوطا كبيرة بسبب الارتفاع في حجم الديون.
العامل الثاني الذي يضغط على الفيدرالي وقد يدفعه لتجاهل معدلات التضخم والبدء في خفض الفائدة أن العام الحالي هو عام الانتخابات، حيث ترغب إدارة الرئيس بايدن في خفض الفائدة قبل بداية الانتخابات، ما يعطيه دفعة قوية في مواجهة خصمه الجمهوري دونالد ترمب المؤيد بشدة لسياسة خفض الفائدة، وبالتالي فإن العوامل السياسية في تلك الحالة قد تتغلب على الاقتصادية وتدفع الفيدرالي لخفض الفائدة في مناسبتين على الأقل خلال 2024.

كما يدفع تراجع التضخم في منطقة اليورو واقترابه من المستويات المستهدفة - على الرغم من الضغوط التي تعانيها أوروبا بسبب اعتمادها على استيراد احتياجاتها من الطاقة من الخارج على عكس الولايات المتحدة - البنك المركزي الأوروبي نحو البدء في خفض الفائدة بداية من النصف الثاني من 2024 الأمر الذي يرفع من الضغوط على الفيدرالي للتحرك لخفض الفائدة.
ختاما، فإن المؤشرات الحالية في الولايات المتحدة المرتبطة بقوة الطلب المحلي وارتفاع الإنفاق الاستهلاكي إضافة إلى التوترات الجيوسياسية العالمية والضغوطات التي يعانيها الفيدرالي والتي ستدفعه بنسبة كبيرة لخفض الفائدة في مناسبتين قبل نهاية العام ستؤدي إلى استمرار مؤشرات التضخم في الولايات المتحدة عند مستويات مرتفعة عن مستهدف الفيدرالي خلال 2024.
وسيكون 2025 عاما مهما للتضخم، وذلك مع انتهاء الانتخابات ومعرفة هوية الرئيس القادم، ففي حالة فوز بايدن واستمر التضخم في الارتفاع، فمن المحتمل أن يعود الفيدرالي للتشديد النقدي مجددا، أما في حال فوز ترمب وهو من مناصري أسعار الفائدة المنخفضة فمن المحتمل أن ترتفع الضغوط التضخمية.

اريد تلخيص هذا المقال