لخّصلي

رغم اختالف اآلراء واالتجاهات التي قال بها الفقه حول المعايير التي يمكن االستناد عليها
لتحديد المقصود بالعقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة، فإن األغلبية استقرت على المعيار
الزمني باعتباره أفضل األسس التي يقوم عليها هذا التحديد،حول تحديد المدة التي تعتبر فيها العقوبة السالبة للحرية قصيرة: فمنهم من ذهب إلى أنها العقوبة
التي ال يتجاوز حدها األقصى ثالثة أشهر،ويأخذ بهذا الرأي األستاذ كيش الذي أكد »
أنه من الصعب تحديد رقم معين، إلا أن الحبس القصير الامد هو الذي تتعارض مدته مع فكرة
الإصالح وتتوافق فقط مع فكرة التخويف أو اإلنذار، إلا أن الرأي السائد هو أن مدة ثالثة شهور
هي الحد األقصى للعقوبات القصيرة الامد كما أقرت هذا التحديد اللجنة الدولية الجنائية
والعقابية المنعقدة في برن 1946 حيث أعلنت بأن الحبس الذي ال يزيد على ثلاثة أشهر هو الذي يدخل ضمن هذه العقوبة، لانه لا يسمح بإجراء أي عمل تربوي وهو الاتجاه الذي أيدته أيضا
الحلقة العربية االاولى للدفاع االاجتماعي ضد الجرائم االقتصادية
اتجه فريق ثاني إلى أن العقوبة القصيرة هي التي ال تزيد على ستة أشهر ولقد أخذت
معظم التقارير المقدمة إلى المؤتمر الثاني لألمم المتحدة لمكافحة الجريمة ومعاملة المذنبين المنعقد

رغم اختالف اآلراء واالتجاهات التي قال بها الفقه حول المعايير التي يمكن االستناد عليها
لتحديد المقصود بالعقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة، فإن األغلبية استقرت على المعيار
الزمني باعتباره أفضل األسس التي يقوم عليها هذا التحديد، ومع ذلك انقسم أنصار هذا الرأي
حول تحديد المدة التي تعتبر فيها العقوبة السالبة للحرية قصيرة: فمنهم من ذهب إلى أنها العقوبة
التي ال يتجاوز حدها األقصى ثالثة أشهر،ويأخذ بهذا الرأي األستاذ كيش الذي أكد »
أنه من الصعب تحديد رقم معين، إلا أن الحبس القصير الامد هو الذي تتعارض مدته مع فكرة
الإصالح وتتوافق فقط مع فكرة التخويف أو اإلنذار، إلا أن الرأي السائد هو أن مدة ثالثة شهور
هي الحد األقصى للعقوبات القصيرة الامد كما أقرت هذا التحديد اللجنة الدولية الجنائية
والعقابية المنعقدة في برن 1946 حيث أعلنت بأن الحبس الذي ال يزيد على ثلاثة أشهر هو الذي يدخل ضمن هذه العقوبة، لانه لا يسمح بإجراء أي عمل تربوي وهو الاتجاه الذي أيدته أيضا
الحلقة العربية االاولى للدفاع االاجتماعي ضد الجرائم االقتصادية
اتجه فريق ثاني إلى أن العقوبة القصيرة هي التي ال تزيد على ستة أشهر ولقد أخذت
معظم التقارير المقدمة إلى المؤتمر الثاني لألمم المتحدة لمكافحة الجريمة ومعاملة المذنبين المنعقد
في لندن 1960 ،بهذا التحديد