لخّصلي

ذلك أن الضرر

إن لمسؤولیة السلطة العامة دون خطأ، المبنیة على الإخلال بالمساواة أمام الأعباء العامة،
علامات فارقة نابعة من عاملین اثنین:

1 – ھي أولا: ترعي حالات وأوضاعا لا تكون أضرار فیھا ذات طابع مفاجئ أو
طارئ، خلافا لما ھي علیھ الحال في المسؤولیة المبنیة على المخاطر، فھنا لا یتعلق الأمر
بأضرار متأتیة عن ظروف سیئة، حدثت عن طریق الصدفة، في حین انھ كان یمكن أن لا
تحدث، بل بأضرار جاءت كنتیجة طبیعیة بل لا ضروریة ومرتقبة حتى لبعض الأوضاع
والتدابیر والتي تتخذھا السلطة العامة بتحمیل بعض الأفراد دون الآخرین، أعباء و تضحیات قد
تثقل كواھلھم و تفوق إمكانیاتھم وقدراتھم.

2 – و ھي ثانیا: غیر ملزمة بالتعویض بمجرد ثبوت حدوث ضرر، ذلك أن الضرر
المرتب للمسؤولیة یجب أن یكون خاصا ( Spécial (وغیر اعتیادي أو غیر مألوف
.(Anormal)
أ – فالضرر یكون خاصا عندما لا یصیب سوى بعض أفراد المجتمع معین، لأنھ إذا
أصابھم كلھم أو بأكثریتھم، فلا یكون ھناك إخلال بمساواة الجمیع أمام الأعباء العامة.

ب – و یكون الضرر غیر مألوف أو غیر اعتیادي، عندما یتجاوز الأعباء العادیة،
والمألوفة التي یتوجب على الأفراد في المجتمع الواحد تحملھا دون تعویض، فمتى كان الضرر
عادیا أو مألوفا، وجب على الناس تحملھ دون أي بدیل أو تعویض ذلك انسجاما مع ما تتطلبھ
الحیاة الاجتماعیة السلیمة و الطبیعیة في ھذا المجال من كل أعضائھا.

ھذه المیزات والخصائص نراھا مجسدة في حالات تطبیقیة ثلاثة خاصة بھذا النوع من
المسؤولیة العامة، وھي: حالة الأضرار الدائمة الناجمة عن الأشغال العامة، وحالة الأضرارعن
التدابیر أو القرارات الإداریة المشروعة، وحالة الأضرار عن القوانین والمعاھدات الدولیة.