لخّصلي

ل عليه في حفظ التوازنات المطلوبة يشكل القضاء اإلداري الرقيب األول لإلدارة والمعو بين اإلدارة وما خول لها من سلطات استثنائية وبين الحقوق والحريات الفردية المكرسة دستو ار، حيث يعمل القضاء اإلداري في الدول التي تأخذ بازدواجية القضاء على حل جميع المنازعات التي تكون الدولة بمفهومها الواسع طرفا فيها، وفق نظام قانوني وإج ارئي يحدد قواعد اختصاص هيئات القضاء اإلداري وينظمها بكل مشموالتها الوظيفية والنوعية واإلقليمية بصفة دقيقة وواضحة ويدرجها ضمن قواعد النظام العام بما ال يدع المجال لسلبها أو االعتداء عليها، ما من شأنه أن يجعل من القضاء اإلداري دعامة من دعائم الدولة القانونية ومعيا ار النقياد السلطة إلى القانون وكذا وسيلة لحمل اإلدارة على احت ارم مبدأ المشروعية اإلدارية وضمانة لحماية المواطن من كل تجاوز وتعسف قد يصدر عنها. تطبيقا ألحكام التعديل الدستوري األخير لسنة 2022 باشر المشرع الج ازئري جملة من اإلصالحات التي همت أغلب النصوص القانونية ذات الصلة بالتنظيم القضائي في الجزائر، والتي حملت في طياتها جملة من المستجدات التشريعية التي من شأنها تعزيز دور القضاء اإلداري وفي مقدمتها استحداث المحاكم اإلدارية لإلستئناف، التقاضي في المادة اإلدارية وتدارك جل النقائص المسجلة على هذه المنظومة القضائية التي يمكن وصفها بالحديثة نوعا ما إذا ما قورنت بالقضاء العادي.

:
ل عليه في حفظ التوازنات المطلوبة
ّ
يشكل القضاء اإلداري الرقيب األول لإلدارة والمعو
بين اإلدارة وما خول لها من سلطات استثنائية وبين الحقوق والحريات الفردية المكرسة دستو ار،
حيث يعمل القضاء اإلداري في الدول التي تأخذ بازدواجية القضاء على حل جميع المنازعات
التي تكون الدولة بمفهومها الواسع طرفا فيها، وفق نظام قانوني وإج ارئي يحدد قواعد اختصاص
هيئات القضاء اإلداري وينظمها بكل مشموالتها الوظيفية والنوعية واإلقليمية بصفة دقيقة
وواضحة ويدرجها ضمن قواعد النظام العام بما ال يدع المجال لسلبها أو االعتداء عليها، وهو
ما من شأنه أن يجعل من القضاء اإلداري دعامة من دعائم الدولة القانونية ومعيا ار النقياد
السلطة إلى القانون وكذا وسيلة لحمل اإلدارة على احت ارم مبدأ المشروعية اإلدارية وضمانة
لحماية المواطن من كل تجاوز وتعسف قد يصدر عنها.
تطبيقا ألحكام التعديل الدستوري األخير لسنة 2022 باشر المشرع الج ازئري جملة من
اإلصالحات التي همت أغلب النصوص القانونية ذات الصلة بالتنظيم القضائي في الجزائر،
والتي حملت في طياتها جملة من المستجدات التشريعية التي من شأنها تعزيز دور القضاء
اإلداري وفي مقدمتها استحداث المحاكم اإلدارية لإلستئناف، وهو ما من شأنه إرساء دعائم
التقاضي في المادة اإلدارية وتدارك جل النقائص المسجلة على هذه المنظومة القضائية التي
يمكن وصفها بالحديثة نوعا ما إذا ما قورنت بالقضاء العادي.