لخّصلي

القانون العادي الفرع األول: تعريف القانون العادي التعريف األول: هو ذلك الجز من الت يب بع المال ال ي ال يتطلب إجرا ا خاصة صدار أو تعديله عىل عكس القانون العضوي ال ي يرتبط ارتباطا وثيقا بالدستور ويتطلب إجرا ا خاصة التعريف الثا ن : القانون العادي هو مجموعة القواني واللوائر ال تن م الجوانب التفصيلية دارة المالية العامة وال يمكن تعديلها أو إلغاؤهامن خالل ا جرا ا الت يعية العادية التعريف الثالث : هو ذلك الجز الحيوي من الن ام القانون ال ي ي مل دور الدستور والقواني العضوية ويغط جوانب : أهمية الفرع الثان القانون العادي • تن يم الحياة اليومية : يغط القانون العادي مجموعة واسعة من المجاال الحياتية مثل التجارة العقارا العمل العائلة الجرائم وغيها مما يو ر إطارا قانونيا واضحا لتن يم العالقا بي األ راد والمؤسسا • العامة : يقوم القانون العادي بتفصيل القواعد العامة الواردة ف الدستور والقواني العضوية ويحدد ا جرا ا واآلليا الالزمة لتنفي ه القواني وتو ي آليا للتعويض عن األرصار • التنمية االقتصادية : يشجع القانون العادي عىل النمو االقتصادي من خالل تو ي بيئة قانونية جاذبة لالستثمار وحماية الملكية الفكرية وتن يم التجارة بش ل عام يتناول القانون العادي مجموعة واسعة من الموضوعا من بينها: • ا يرادا العامة: أنواع ال يحدد أنواع الضائب والرسوم ال تفرضها الدولة عىل األ راد وال كا و يفية ض o يبية : يحددالحاال ال يتم يها إعفا األ راد وال كا من د ع بعض الضائب أو الرسوم o إجرا ا التحصيل : يحددا جرا ا ال تتبعها الدولة لتحصيل الضائب والرسوم المستحقة د. حممد صبحي جنم، قانون العقوابب: القسم العام النظرية العامة للجرمية، 2011، جورج سعد ، القانون اإلداري العام و املنازعات اإلدارية، ج3 ،

المطلب الثان

القانون العادي
الفرع األول: تعريف القانون العادي
التعريف األول: هو ذلك الجز من الت يب بع المال ال ي ال يتطلب إجرا ا خاصة صدار أو تعديله عىل عكس القانون

العضوي ال ي يرتبط ارتباطا وثيقا بالدستور ويتطلب إجرا ا خاصة
1

التعريف الثا ن

: القانون العادي هو مجموعة القواني واللوائر ال تن م الجوانب التفصيلية دارة المالية العامة وال

يمكن تعديلها أو إلغاؤهامن خالل ا جرا ا الت يعية العادية

التعريف الثالث : هو ذلك الجز الحيوي من الن ام القانون ال ي ي مل دور الدستور والقواني العضوية ويغط جوانب

الحياة اليومية والتفاصيل ال ال يمكن للت يعا األساسية أن تستوعبها

: أهمية

الفرع الثان

القانون العادي
• تن يم الحياة اليومية : يغط القانون العادي مجموعة واسعة من المجاال الحياتية مثل التجارة العقارا

العمل العائلة الجرائم وغيها مما يو ر إطارا قانونيا واضحا لتن يم العالقا بي األ راد والمؤسسا

• العامة :

تفصيل القوان ي
يقوم القانون العادي بتفصيل القواعد العامة الواردة ف الدستور والقواني العضوية ويحدد

ا جرا ا واآلليا الالزمة لتنفي ه القواني

2
• المرونة والتكيف : يتميالقانون العادي بمرونة أك يمقارنة بالقانون العضوي مما يتير تعديله وتطوير بسهولة أك ي

لمواكبة التغ يا االجتماعية واالقتصادية
• الحماية القانونية : يو ر القانون العادي الحماية القانونية ل راد والمؤسسا من خالل تحديد الحقو والواجبا
وتو ي آليا للتعويض عن األرصار

ىع • :
االستقرار االجتما

يساهم القانون العادي ف تحقيق االستقرار االجتماىع من خالل تو ي بيئة قانونية مستقرة

وواضحة مما يقلل من الياعا والخال ا

• التنمية االقتصادية : يشجع القانون العادي عىل النمو االقتصادي من خالل تو ي بيئة قانونية جاذبة لالستثمار
وحماية الملكية الفكرية وتن يم التجارة
بصورة مبسطة يمكن القول إن القانون العادي هو العمودالفقري للن ام القانون وهو المسؤول عن تن يم الحياة اليومية

وتو يالحماية القانونية ل راد والمجتمع
3
الفرع الثالث : محتوى القانون العادي
بش ل عام يتناول القانون العادي مجموعة واسعة من الموضوعا من بينها:
• ا يرادا العامة:
ض o ائب والرسوم :
أنواع ال
يحدد أنواع الضائب والرسوم ال تفرضها الدولة عىل األ راد وال كا و يفية

حسابها وجبايتها
ض o يبية :
ا عفا ا ال

يحددالحاال ال يتم يها إعفا األ راد وال كا من د ع بعض الضائب أو الرسوم

o إجرا ا التحصيل : يحددا جرا ا ال تتبعها الدولة لتحصيل الضائب والرسوم المستحقة

د. حممد صبحي جنم، قانون العقوابب: القسم العام النظرية العامة للجرمية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2011، ص 41 1
2
جورج سعد ، القانون اإلداري العام و املنازعات اإلدارية، ج3 ،دار النشر للحليب احلقوقية،2012 .
علي هادي العبيدي، الوجيز يف شرح القانون املدين، دار الثقافة للن شر و التوزيع، 2020 ، ص 47 3
• النفقا العامة :
o تصنيف النفقا : يحدد تصنيفا النفقا العامة مثل النفقا الجارية والنفقا الرأسمالية
o إجرا ا الضف : يحددا جرا ا ال تتبعها الدولة لضف األموال المخصصة للنفقا العامة

o المراقبة عىل ا نفا : يحدد آليا الرقابة عىل ا نفا العام لضمان استخدامه ف األغراض المخصصة له

• الموازنة العامة :
o إعداد الموازنة : يحدد ا جرا ا المتبعة عدادالموازنة العامة بما ف ذلك تحديد المواردالمتوقعة

والنفقا المقيحة

o تنفي الموازنة : يحددا جرا ا المتبعة لتنفي الموازنة العامة بما ف ذلك متابعة ا يرادا والنفقا

o الحسابا الختامية : يحدد ا جرا ا المتبعة عداد الحسابا الختامية للموازنة
• المؤسسا المالية :
o تن يم البنوك والمؤسسا المالية األخرى: يحددالقواعد ال تن م عمل البنوك والمؤسسا المالية األخرى

: o

الحماية المالية للمودع ي
يحددالضمانا ال تقدم للمودعي ف حالة تعيالبنوك

• األسوا المالية :
o تن يم األسوا المالية : يحددالقواعد ال تن م عمل األسوا المالية مثل سو األورا المالية وسو

الضف
• كا :
ال

o كا :
ت سيس ال

يحددا جرا ا المتبعة لت سيس ال كا المختلفة

o كا :
حوكمة ال

يحددقواعد حوكمة ال كا لضمان شفا يتها ومسا لتها

القانون العضوي و القانون العادي
ب ي

المطلب الثالث : أهمية التم ي

التميي بي القانون العضوي والقانون العادي هو أمر بالغ األهمية ف الن ام القانون ألي دولة وذلك لعدة أسباب:

1
:

ن
ضمان استقرار الن ام القانو

: •

تحديد هرمية القوان ي
يوضر ه ا التميي أي القواني لها األسبقية ف حالة التعارض مما يساهم ف تحقيق

االستقرار القانون

• حماية الدستور : يحم القانون العضوي الدستور من التعديال المتكررة ويضمن استمرارية المبادئ األساسية

للن ام
2 حماية الحقو والحريا :
• ضمان الحريا األساسية : يرتبط القانون العضوي غالبا بحماية الحقو
والحريا األساسية للمواطني مما يضمن

عدم المساس بها بسهولة
• تحديد حدود السلطة: يحددالقانون العضوي صالحيا السلطا المختلفة ويمنع تجاوزها مما يحم حقو

األ راد
3 السلطا :

تن يم العالقة ب ي

• صل السلطا : يساهم التمييبي النوعي من القواني ف صل السلطا وتوازنها مما يمنع تر ي السلطة ف يد جهة واحدة

1
علي هادي العبيدي، الوجيز يف شرح القانون املدين، نفس الرجع
• الرقابة عىل السلطة التنفي ية : يخضع القانون العادي لرقابة ال يلمان مما يضمن أن ال تتجاوز السلطة التنفي ية
1
صالحياتها
ل 4 المستدام :
التخطيط الما

• استقرار السياسا المالية : يو ر القانون العضوي ف المالية العامة إطارا ثابتا للسياسا المالية مما يضمن االستقرار

المال عىل المدى الطويل

• ا ل ح م ا ي ة م ن ا ل ت غ يا ا ل م ف ا ج ئ ة : يحم القانون العضوي المواردالمالية للدولة من التبديد أو ا هدار نتيجة لتغ يا

مفاجئة ف السياسا

5 تعزيز الشفا ية والمسا لة :
• الرقابة عىل السلطة التنفي ية : يخضع القانون العادي لرقابة اليلمان والمجتمع المدن مما يضمن الشفا ية

والمسا لة ف إدارة المال العام

• حماية المصالر العامة : يضمن القانون العضوي أن يتم استخدام المواردالمالية للدولة لتحقيق المصلحة العامة
باختصار التميي بي القانون

العضوي والقانون العادي هو أمر أساس لضمان استقرار الن ام القانون وحماية الحقو

والحريا وتن يم العالقة بي السلطا وتحقيق التنمية المستدامة و أهمية التمي ف المالية العامة بش ل خاص

يحقق مايىل:

يو ر القانون العضوي ف المالية العامة إطارا ثابتا للسياسا المالية مما يقلل من التقلبا ل • :

ض م ا ن ا ال س ت ق را ر ا ل م ا

ف االقتصاد

• حماية المال العام : يحم القانون العضوي المال العام من االستخدام غيالم وع أو ا هدار

• المؤسسا المالية :

تعزيز الثقة ف

يساهم التميي بي النوعي من القواني ف تعزيز الثقة ف

المؤسسا المالية
الحكومية