لخّصلي

إن ما يميز شركات الاموال عن غيرها ويجعل المستثمرين يقبلون على الاستثمار بها هو انحصار مسؤولية الشريك بها عن ديون الشركة بمقدار ما يملكه في راس المال وضخامة المشروعات التي تديرها .

• الشركات المساهمة . - الشركات ذات المسؤولية المحدودة . - الشركات التعاونية . تعتبر الشركات المساهمة من اهم الأشكال القانونية لشركات الاموال واكثرها انتشارا والتي تساهم في ازدهار ونماء اقتصاد الدول فقد نص نظام الشركات في اغلب الدول على ان راس مال الشركة المساهمة ينقسم الى اسهم متساوية القيمة قابلة للتداول ولا يسال الشركاء فيها الا بمقدار قيمة أسهمهم في راس المال ، ولا يجوز ان يقل الشركاء فيها عن خمسة .

وهي خليط بين شركات الأشخاص والأموال حيث تظم فريقين من الشركاء حسب ما نصت عليه المادة من نظام الشركات فريق يضم على الاقل شريكا متضامنا مسؤولا في جميع امواله عن ديون الشركة وفريق اخر يضم شركاء مساهمين لا يقل عددهم عن اربعة اشخاص وتنحصر مسؤوليتهم عن ديون الشركة بمقدار حصصهم في راس المال . كالاقتراض من البنوك بالربا، أو إقراض البنوك بالربا ونحو ذلك، فهذه الشركات فيها حلال وحرام، فيجب اجتنابها؛ سلامة للكسب، وتشجيعاً للشركات الحلال، وهجراً للشركات المحرمة لتعود إلى الكسب الحلال.

رأس المال هو نَوع من أنواع الأصول الخاصة بالشركة، كالعقارات والمعدات، وغيرها، وهو مؤشر لقدرة الشركة المالية في تسيير أمورها التشغيلية وسداد دينوها ودفع التزاماتها، إذ يكون رأس المال نقودًا أو ما في حكمها مما يجري به التعامل، وإذا لم يكن من النقود فيجب أن تُقدّر قيمته، وهو مقياس لسيولة الشركات ذات الأجل القصير، والذي رأس المال العامل، كما أنّ الشركات قد تخفّض أو تزيد من رأس المال لأسباب عديد. ترتكب بعض الشركات خطأ في تقدير مدى الحاجة المستقبلية لرأس المال، لا سيما في مرحلة التأسيس، وبالتالي تحتاج إلى زيادته لكي تستمر في ممارسة نشاطاتها كالمعتاد. تعتمد الشركات أحيانًا في استمرار زيادة رأسمالها على الأرباح التي لا تُعطى للشركاء بناءً على رغبتهم، وأيضًا على الاحتياطي العام، ولكن قد يرغب الشركاء بالحصول على هذه الأرباح، مما يدفع الشركات إلى وضع خطة لزيادة رأس المال. يرغب الشركاء في وقف حساباتهم الجارية والتي تكون الشركة مدينة لهم بها.

تدمج بعض الشركات الاحتياطي النقدي لها أو الأرباح المتراكمة لزيادة رأسمالها. برمجة الديون المترتبة على الشركة بمدى أطول للسداد، بشرط موافقة أصحابها، والتي تُسمى رسملة الديون على الشركة. تصدر الشركات ما يُسمى أسهم بعلاوة إصدار، إذ تكون قيمتها أعلى من قيمتها الاسمية، وهذه العلاوة هي الفرق بين القيمة الاسمية والقيمة السوقية للأسهم.

الذمة المالية للشركة وذمة الشركاء لا تجتمعان، فمثلًا إذا وقعت الشركة في حالة تعثر مالي، فلا علاقة للشركاء بتسديد الديون أو معالجة هذا التعثّر أيًا كان سببه، وفي حال الخسارة يتحمل الشريك الخسارة بقدر مساهمته في رأس المال. عدد الشركاء ورأس مالها يُحددان حسب القوانين المعمول بها في الدول التي تُمارس الشركة فيها أعمالها، لا سيما فيما يتعلق بالحد الادنى لعدد الشركاء وقيمة رأس المال الذي يختلف بحسب نية الشركة طرح أسهمها للاكتتاب العام أم لا.

برزت في السنوات القليلة الماضية ظاهرة تخفيض رأس المال لدى الشركات سواء في السوق المحلية أو إقليميا وحتى على مستوى الأسواق العالمية، وأصبحت تثير العديد من الاستفسارات لدى عموم الناس وبشكل خاص فئة مهمة من المستثمرين في تلك الشركات سواء كانت تنشط في القطاعات المالية والبنكية أو قطاع الخدمات أو حتى قطاعات ومجالات اقتصادية أخرى. ولعل ما يرفع سقف تلك الاستفسارات عن العملية التي تتم والأهداف الكامنة وراء لجوء الشركات والمؤسسات إلى تخفيض رأس المال، إذا اقترنت بعملية تجزئة للأسهم. يتساءل مستثمرون ومتعاملون بالأسهم عن الحالات التي يتم فيها تخفيض رأس المال، والطرق التي تعتمد، وهل ستبقى قيمة الأسهم على حالها أم أنها سوف تنخفض إلى النصف وتفقد قيمتها، وهل سيكون للتجزئة تأثير على الأسهم والقيمة بعد تخفيض رأس المال للبنك بدرجة أولى، وحتى للشركات أو المؤسسات بشكل عام، خاصة أن العديد من الشركات قامت بخفيض رأسمالها على غرار شركة فودافون قطر وودام، حيث قامت هذه الشركات بتخفيض رأس مالها وفقا لكل ما تفرضه حالة الشركة ووضعها.

وتشمل الحالة الأولى التي تلجأ فيها الشركات إلى تخفيض رأس المال تسجيل خسارة تراكمية من شأنها أن تؤثر على المركز المالي للشركة أو على المساهمين، حيث تقوم الشركة بتحويل جزء من رأس المال يساوي قيمة الخسائر المتراكمة إلى بند الخسائر المتراكمة ليصبح هذا البند عند مستوى صفر. أما الحالة الثانية التي تلجأ فيها الشركات أو المؤسسات إلى عمليات تخفيض رأس المال فتكون نتيجة توجه وضعته إدارة الشركة لإعادة هيكلة رأس المال بشكل يكون أكثر كفاءة وقدرة على مواجهة التحديات، ويساعد الشركة في تقديم مستويات أداء عالية الجودة والكفاءة، أو نتيجة لزيادة رأس المال عن حاجة الشركة وزيادة القيم الدفترية للأصول عن قيمتها الحقيقية. وبالنسبة للحالة الثالثة فإنها تتعلق بالمساهمين بدرجة أولى، حيث قد تلجأ الشركات إلى تخفيض رأس المال رغبة منها في زيادة قيمة المساهمين وهذه الحالة تكون في العادة اختيارية ومتروكة للشركة وليست حالة إجبارية قد تضطر الشركات إليها أو تجد نفسها مطالبة بتخفيض رأس المال لمواجهة أي تحد من التحديات المذكورة.

وتقدمت الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة، بمستندات قيد حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي بعدد 84.6 مليون حق مقابل أسهم زيادة رأس مال الشركة المصدر من 42.3 مليون جنيه إلى 126.9 مليون جنيه، وذلك بإصدار عــدد 84.6 مليون سهم لقدامى المساهمين بقيمة اسمية قدرها جنيه، بالإضافة إلى مصاريف إصدار قدرها 2.50 قرش للسهم.