لخّصلي

ملخص النص:

تشهد دول العالم، وخاصة الدول النامية، مؤشرات إيجابية في المجال الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة، أهمها الإصلاح الهيكلي. أدت حركة الإصلاحات الاقتصادية في العديد من الدول إلى نظام جديد للتفكير والتخطيط في جميع المجالات السياسية، الاجتماعية والاقتصادية، مما سمح للعديد من الدول بالتغلب على مشاكلها الاقتصادية. كانت هذه الإصلاحات شاملة وسريعة في دول شرق أوروبا وجنوب شرق آسيا، بينما كانت تدريجية في دول أخرى مثل الجزائر.

تُعدّ السياسة الاقتصادية من أهم الأساليب الاقتصادية التي يجب أن يهتم بها كل اقتصادي، حيث يمكن أن تؤدي إلى تقدم ونزع المشاكل الاقتصادية إذا طبقت بحذر وتحفظ. يمكن للدولة أن تعود إلى توازنها ومحاولة محاربة الآفات الاقتصادية من خلال اختيار سياسة مناسبة.

اخترنا هذا الموضوع لمعرفة المزيد عن السياسة الاقتصادية، التي تُعتبر موضوعًا رئيسيًا في كل مناقشة اقتصادية. نسعى من خلال هذا البحث إلى زيادة المعرفة العلمية في هذا المجال، وتحديد ماهية السياسة الاقتصادية وتأثيرها على السوق عند تطبيقها.

المقدمة :
برزت خلال السنوات الأخيرة في العالم وبالأخص في دول النامية بعض المؤشرات الايجابية في المجال الاقتصادي، ومن أهمها الإصلاح الهيكلي، حيث أفرزت حركة الإصلاحات الاقتصادية التي اعتمدت في العديد من الدول نسقا جديدا لتفكير والتخطيط على جميع الأصعدة السياسية، الاجتماعية والاقتصادية، الشئ الذي سمح لعديد من الدول بالتغلب على مشاكلها الاقتصادية، حيث كانت هذه الإصلاحات شاملة وسريعة في دول شرق أوروبا وجنوب شرق آسيا ، بينما كانت تدريجية في دول أخرى

من بينها الجزائر . تعتبر السياسة الاقتصادية هي من أهم الأساليب الاقتصادية التي يجب أن يهتم فيها كل اقتصادي وذلك كونها قد تؤدي إلى تقدم ونزع المشاكل الاقتصادية إذا طبقت بحذر وتحفظ فقد تعود الدولة إلى توازنها ومحاولة محاربة الآفات الاقتصادية من خلال

الاختيار الانجح لسياسة المطبقة

ولقد اخترنا هذا الموضوع من كثرة الحديث على السياسات الاقتصادية فإنها تدخل في كل الأحاديث والمحاورات الاقتصادية ولفلة معرفتنا بهذا الموضوع ارتننا أن نبحث فيه .

واننا نهدف من خلاله إلى زيادة المعرفة العلمية في هذا الموضوع ولقد حاولنا من خلال بحثنا هذا الايجابية على التساؤل ماهي السياسة الاقتصادية؟ وما اثرها على

السوق عند التطبيق؟