لخّصلي

ويرى كاريه دي ملبرج أن الانتخاب لا يمكن أن يكون وظيفة وحقاً شخصياً في وقت واحد، ولكنه يجمع بين الصفتين - لا في وقت واحد بل على التوالي، فيكون للانتخاب حقاً شخصياً طالما يطلب الناخب قيد اسمه في جداول الانتخاب أو حينما يطلب الاعتراف له بصفة الناخب، وهذا الحق الشخصي يحميه القانون بواسطة دعوى قضائية، ولكن حينما يمارس الناخب عملية التصويت بعد قيد اسمه في جداول الانتخاب)، هي وظيفة الاشتراك في تكوين الهيئات العامة في الدولة، فالدعوى القضائية يمكن أن يقررها المشرع لحماية الحقوق الشخصية، كما يمكن أن يقررها من أجل حماية المراكز القانونية الموضوعية العامة. أو ويرى أستاذنا الأستاذ الدكتور / عاطف البنا أن الانتخاب يعتبر حقاً طبقاً لنظرية الحقوق الفردية على الرغم من التسليم بأن الدولة من حيث القانون هي التي تنظم الحقوق وتحدد مداها بمقتضى قانونها الوضعي وهذا له فائدته العملية في تأكيد أن القواعد القانونية التي تضعها الدولة في هذا الصدد إنما ينبغي أن تستمد جوهرها من قواعد وأصول تسمو - أو يجب أن تسمو على القانون الوضعي ولاشك أن الإيمان بهذه الحقوق

ويرى كاريه دي ملبرج أن الانتخاب لا يمكن أن يكون وظيفة وحقاً شخصياً في وقت واحد، ولكنه يجمع بين الصفتين - لا في وقت واحد بل على التوالي، فيكون للانتخاب حقاً شخصياً طالما يطلب الناخب قيد اسمه في جداول الانتخاب أو حينما يطلب الاعتراف له بصفة الناخب، وهذا الحق الشخصي يحميه القانون بواسطة دعوى قضائية، ولكن حينما يمارس الناخب عملية التصويت بعد قيد اسمه في جداول الانتخاب)، فإنه لا يستخدم حقاً شخصياً، وإنما يمارس وظيفة، هي وظيفة الاشتراك في تكوين الهيئات العامة في الدولة، ويرد على ذلك بأن وجود الدعوى القضائية ليس مرتبطاً حتماً بوجود الحق الشخصي، فالدعوى القضائية يمكن أن يقررها المشرع لحماية الحقوق الشخصية، كما يمكن أن يقررها من أجل حماية المراكز القانونية الموضوعية العامة. ومثال ذلك دعوى إلغاء القرارات الإدارية بسبب تجاوز السلطة 2.

أو ويرى أستاذنا الأستاذ الدكتور / عاطف البنا أن الانتخاب يعتبر حقاً طبقاً لنظرية الحقوق الفردية على الرغم من التسليم بأن الدولة من حيث القانون هي التي تنظم الحقوق وتحدد مداها بمقتضى قانونها الوضعي وهذا له فائدته العملية في تأكيد أن القواعد القانونية التي تضعها الدولة في هذا الصدد إنما ينبغي أن تستمد جوهرها من قواعد وأصول تسمو - أو يجب أن تسمو على القانون الوضعي ولاشك أن الإيمان بهذه الحقوق

الفردية له فائدته كقوة تزود عن حقوق الأفراد وحريتهم (3) ونحن نميل إلى تأييد هذا الرأي الأخير فالانتخاب حق للفرد باعتباره عضواً في جماعة سياسية منظمة ولا ينال وصف الانتخاب بأنه حق من إمكانية تدخل المشرع لتنظيم كيفية ممارسته استناداً إلى الظروف التي

تمر بها كل دولة ما فالمشرع هو الذي ينظم كيفية ممارسة الحقوق.