لخّصلي

المبحث الأول: ماهية المنهج الوصفي المطلب الأول : مفهوم المنهج الوصفي يعتبر المنهج الوصفي أحد المناهج التي يجب على الباحث في مجال العلوم الاجتماعية والانسانية التمكن منه ومن آلياته وتقنياته وأساليبه وهذا لا يتأتى إلا إذا تم تحديد المفاهيم المرتبطة بهذا المنهج أولا. ذلك لأن تحديد المفاهيم يكتسي أهمية بالغة في مجال البحث العلمي الأكاديمي وهو ما نبتغيه من تخصيص هذا المطلب لتحديد المفاهيم الخاصة بالمنهج الوصفي الفرع الأول : تعريف المنهج الوصفي ويكثر استخدام هذا المنهج الوصفي- في الدراسات الاجتماعية والإنسانية التي يصعب فيها تطبيق المنهج التجريبي . "فهو طريقة بحثية لجمع المعلومات على ما هو كائن كما هو وتحليله وتفسره بهدف الضبط والتعميم والتنبؤ" ونلاحظ من خلال التعريف أن المنهج الوصفي يقوم على دراسة الظواهر الحالية وهو ما يشير الى اختلافه عن المنهج التاريخي الذي يهتم بالظواهر الماضية ، والمنهج الوصفي يدرس الظواهر كما هي دون تدخل من الباحث كما هو معمول به في المنهج التجريبي وعليه فإن الوصف: رصد حال أي شيء، أم بيان خصائص مادية أو معنوية لأفراد أو جماعات، يقوم المنهج الوصفي بالبحث عن أوصاف دقيقة للظاهرة المراد دراستها عن طريق مجموعة من الأسئلة هي:  ما العلاقات بين الظاهرة المحددة والظواهر الأخرى؟ لا يقتصر البحث الوصفي على جمع البيانات وتصنيفها وتبويبها إلى تحليلها التحليل الكافي الدقيق المتعمق بل يتضمن أيضا قدراً من التفسير لهذه النتائج، ثم الوصول إلى تعميمات بشأن الظاهرة موضوع الدراسة. الفرع الثاني: خصائص المنهج الوصفي و أهدافه أولا: خصائص المنهج الوصفي والانطباعات الشخصية والنفسية المتحيزة. وكذا آثار الأنشطة البشرية وسجلاتها والدراسات التي قامت عليها . ثانيا : أهداف المنهج الوصفي أما عن الأهداف المرجوة من استخدام المنهج الوصفي في الدراسات الإنسانية عموما والدراسات القانونية على وجه الخصوص فيمكن إظهارها على النحو التالي: • تحديد وضبط المشكلات الموجودة أو توضيح بعض الظواهر. • تحديد ردة فعل الأفراد اتجاه مشكلة ما، والاستفادة من خبراتهم ووجهات نظرهم لوضع خطط مستقبلية واتخاذ القرارات مناسبة في مشكلات متشابهة. • إيجاد العلاقات والروابط بين الظواهر • أن المنهج الوصفي لا يهدف فقط إلى وصف الظواهر أو الواقع كما هو بل يسعى إلى الوصول إلى استنتاجات ومعلومات تفيد وتساهم في فهم الواقع وتطويره . يقصد به عزل وانتقاء مظاهر معينة من مجتمع كلي، حتى يمكن تمييز خصائص أو صفات الظاهرة تتصف بالتعقيد والتداخل الأمر الذي يمكن الباحث من مراقبة تلك الظواهر على مختلف صورها وحالاتها الطبيعية. وقد يكون جزئيا فيسبق بكلمة بعض، وبالتعميم نصل بما استقرأناه إلى ما لم نستقروه . إن البحوث القانونية الوصفية أو المنجزة وفقا للمناهج الوصفي، أما عن خطوات المنهج الوصفي فهي لا تختلف عموماً عن مراحل بقية المناهج العلمية الأخرى وهذا ما ستأتي توضيحه في العنصرين التاليين: أولا: مرحلة الاستكشاف والصياغة معظم الأبحاث والدراسات تهدف إلى استطلاع مجال معين للبحث الاجتماعي أو الإنساني بما في ذلك العلوم القانونية، أو تسعى إلى صياغة مشكلات تصلح للبحث الدقيق في مرحلة لاحقة، كما قد تهدف هذه الدراسات إلى تحقيق أهداف أو وظائف أخرى مثل توضيح بعض المفاهيم أو تحديد أولويات المسائل والموضوعات الجديرة بالبحث أو تجميع معلومات وبيانات حول الإمكانيات العملية لإجراء بحث أو دراسة عن مواقف الحياة الفعلية أو الواقعية أو العملية، أو ضبط أهم المشكلات التي تؤرق الناس والمتعلقة بحياتهم وعلاقاتهم الاجتماعية، • استشارة الأفراد ذوي الخبرة العلمية والعملية بالمشكلة المراد دراستها. . تبسيط وتفكيك أو تحليل بعض الحالات والأوضاع التي توضح المشكلة وتلقي مزيداً من الضوء عليها . يتم وصف الخصائص المختلفة وتجميع كل المعلومات بوصف دقيق لكل جوانب الموضوع وأبعاده أو حول موقف اجتماعي معين فنستطيع مثلا تصور خصائص الدوافع الاجرامية لحي من الأحياء حينما نحصل على كافة المعطيات والبيانات حول هذا الحي مثل الظروف البيئية والاجتماعية المحيطة بالحي كحالات الطلاق جرائم المخدرات أعمال العنف، إحصاء الجرائم في هذا الحي، وغيرها من العوامل الجرمية إضافة إلى بعض الأعمال الأخرى كالمستوى التعليمي، نسبة البطالة عامل السن التدين والبطالة والانحلال الخلقي إضافة إلى نوعية الخدمات المتوفرة في هذا الحي كالسكن والصحة، الفرع الثاني : خطوات المنهج الوصفي

1. الشعور بالمشكلة البحثية وذلك بتجميع أكبر قدر ممكن من المعلومات والبيانات حولها والتي تساعد في ضبطها. 2. تحديد الإشكالية التي يريد الباحث دراستها وصياغتها في شكل سؤال أو أكثر. 4. تحديد أدوات البحث العلمي القانوني والتي يمكن توظيفها للحصول على المعلومات الكافية والجيدة كالملاحظة الاستبيان المقابلة والعينة وذلك وفقا لطبيعة إشكالية البحث وفروضه
2. اختيار العينة التي ستجرى عليها الدراسة مع توضيح حجم هذه العينة وكيفية اختيارها أسلوب أو طريقة انتقائها. 7. استخلاص النتائج وتنظيما وتصنيفها . تتخذ البحوث الوصفية أشكالا عديدة، حيث لا يوجد اتفاق عام حول كيفية تصنيف هذه الأشكال. فهناك رأي يرى بأنه تبعا لتقسيم هوتني WHITNEY لمناهج البحث العلمي، توجد ثلاثة أشكال للمنهج الوصفي وهي: أسلوب دراسة الحالة ، وأسلوب المسح الاجتماعي و هناك من يرى بأنه تبعا لتقسيم فان دالين والذي يشتمل على الدراسات المسحية ، دراسة العلاقات المتبادلة ، وهناك رأي ثالث يرى بأن أساليبه هي طرق أو مناهج فرعية تتمثل في المسح الاجتماعي، دراسة حالة والمنهج المقارن (الدراسات السببية المقارنة) والرأي الرابع يعتقد بأنها تشمل: منهج دراسة الحالة، منهج تحليل المضمون، ومنهج المسح الاجتماعي والموقف الخامس قسمها إلى أسلوبين هما أسلوب المسح الاجتماعي ودراسة الحالة وهذا ما تناولناه في بحثنا هذا وذلك لأن كل من المنهج المقارن ومنهج تحليل المحتوى (المضمون) كليهما يعد منهجاً مستقلاً قائماً بذاته . المطلب الأول: أساليب المنهج الوصفي الفرع الأول: أسلوب دراسة الحالة أولا : مفهوم أسلوب دراسة الحالة وأنواعها أ-مفهوم أسلوب دراسة الحالة هو أسلوب يعتمد على البحث المتعمق في موضوع يتعلق بحالة فردية أو جماعية، سواء كانت فردا أو مؤسسة أو نظاما اجتماعيا، • استكشاف الحالة. • دراسة حالة على ضوء نظرية سابقة. بهدف تقديم أو ترتيب لحدث أو لوضعية في حدود الإمكان. ويمكن التمييز بين الأنواع التالية من دراسات الحالة: لتوضيح الكمية التي تكون عليها وضعية موقف ما. 2- دراسة الحالة التراكمية تهدف إلى تجميع المعلومات عن عدد من الكيانات في أوقات مختلفة، 3- دراسة الحالة الاستكشافية: هدف هذه الدراسة هو المساعدة على تحديد الأسئلة، ثانيا : تطبيق دراسة الحالة في مجال العلوم القانونية وتقييماتها إذا كان مجال تطبيق هذا الأسلوب هو العلوم السلوكية وخاصة علم النفس الذي يعد مجالا وذلك حسب طبيعة الموضوع المدروس ومشكلة البحث، كما تكثر استخدامات هذا الأسلوب في مجابهة ومحاربة الكثير من الظواهر القانونية كدراسة ظاهرة الطلاق، التعسف في استعمال السلطة البطالة، النمو الاقتصادي، إضافة إلى الكثير من الأبحاث والدراسات القانونية التي تعتمد في جانبها التطبيقي على نموذج معين أو دراسة الحالة. ب: تقييم أسلوب دراسة الحالة يقصد بتقييم أسلوب دراسة الحالة نقده نقداً علمياً بناء، وذلك بذكر أهم مزاياه ومحاسنه وأهم عيوبه أو مساوئه وهي على النحو التالي: 1- المزايا أو المحاسن أو الإيجابيات وتتمثل فيما يلي: • اتساع وتشعب المجالات التي يمكن فيها استخدام أسلوب دراسة الحالة في مختلف فروع القانون العام والخاص؛ • التعمق في الدراسة والنفاذ إلى كل أبعادها وعدم الاكتفاء بجوانبها السطحية أو الوصفية الخارجية؛ • يسمح بالحصول على بيانات ومعلومات شاملة وعلى تحليل كيفي ويهتم بالموقف الكلي وبصورة متتابعة • التشكيك في مدى الثقة المنبعثة من المعلومات أو البيانات المتحصل عليها بهذا الأسلوب وذلك لعدم التوصل إلى التفرقة بين دراسة الحالة كمنهجاً أو كأسلوب أو أداة من أدوات المنهج الوصفي؛ • ضعف عامل الموضوعية في البحوث القانونية المبنية على أسلوب دراسة الحالة لإمكانية تدخل ذاتية الباحث في تفسير النتائج، بمعنى صعوبة تحديد مدى صدق المعطيات وتفسيرها؛ • تعميم النتائج يتطلب تطابق الحالات أو الظواهر المدروسة مع مجتمع الدراسة أو المجتمع الكلي ككل، وهذا ما يتعارض وطبيعة العلوم السلوكية ومنها القانون مع إمكانية وجود حالات شاذة لا يمكن التعميم عليها، أمر مستحيل؛ • قد لا يعتبر البعض هذه النظرية علمية بشكل كامل. الفرع الثاني: أسلوب الدراسة المسحية أ: مفهوم أسلوب الدراسة المسحية تعتبر الدراسات المسحية من أهم الوسائل لتجميع المعلومات الأولية اللازمة بطريقة منظمة بهدف فهم سلوك المجتمع موضوع الدراسة ويستعمل هذا الأسلوب عادة لمعرفة اتجاهات الرأي العام. والوقوف على الجوانب المختلفة لظروف المعيشة والحياة في مجتمع ما أو لدراسة السلوك الماضي والحالي والمستقبلي للأفراد. ب : أنواع المسح ويمكن أن يكون المسح شاملا أو بالعينة. أما إذا كان كثيرا فهي طريقة مرتفعة التكاليف وتستغرق وقت طويل. 2- المسح بالعينة يقوم على اختيار عينة مختلفة للمجتمع محل الدراسة وتكون النتائج المتوصل إليها ذات مصداقية ولهذا فإن البحوث المسحية تعتبر أداة جيدة للحصول على المعلومات اللازمة لعملية التخطيط، ويقول الدكتور سامي محمد ملحم أن الدراسات المسحية تتعلق بالوضع الراهن أو الواقع الحالي، وذلك من أجل معرفة صلاحية هذا الوضع أو مدى حاجته إلى إحداث تغيرات جزئية أو أساسية فيه وتعتبر الميزة الأساسية للبحث المسحي إمكانية جمع كمية كبيرة من البيانات عن الفرد المبحوث في المرة الواحدة والتي قد تشتمل على: • زيادة في المعرفة والمعلومات. • دراسة السلوك المتعلق بالفترة الماضية أو الحالية،
   • بعض المتغيرات الديموغرافية أو الاقتصادية أو الاجتماعية مثل الدخل والعمر والمهنة ومكان الإقامة. ثانيا: تطبيقات أسلوب المسح في مجال العلوم القانونية: إن تحديد ميدان استخدام أسلوب المسح مرتبط بطبيعة الموضوع المدروس وإذا رجعنا إلى مجال العلوم القانونية فإن أول من استخدمه هو جون هوارد John Howard ، فبدأ بدراسة جادة أطلق عليها اسم حالة السجون في إنجلترا وويلز، وذلك في عام 1777م حيث قام بالوقوف على حالة المساجين وعمل على جمع الحقائق والأرقام مباشرة من السجون والمساجين وإحصائها وقام بدراسة مسحية شاملة حول أسماء المساجين وأعدادهم وتواريخ سجنهم وظروفه ومختلف المشاكل التي كانوا يعانون منها بسبب الأمراض والرعاية الصحية السيئة، وغيرها من الظروف غير الملائمة، ثم قام بتقديم بحثه في إنجلترا ونوقش على مستوى مجلس العموم البريطاني فصدرت تشريعات ادت إلى إصلاح السجون في انجلترا والنظام العقابي ككل في تلك الدولة. ثالثا : تقييم أسلوب المسح : مثله مثل أسلوب دراسة الحالة تعرض أسلوب المسح إلى جملة من الانتقادات أو العيوب، أ- المزايا: تتمثل أهم إيجابيات أو محاسن هذا الأسلوب في النقاط التالية: • أن أسلوب المسح الاجتماعي أقل تكلفة مقارنة بأسلوب دراسة حالة من خلال اللجوء إلى عينات نموذجية بدلا من الحصول على المعلومات أو البيانات في فرد أو في حالة واحدة. • بالإضافة يعد طريقة جيدة تمكن من ملاحظة سلوكات الأفراد وردات فعلهم من خلال ما يعبرون عنه بأنفسهم مباشرة في عملية المسح. • يمكن تعميم النتائج الأولية المتحصل عليها على مجتمع الدراسة الكلي على عكس أسلوب دراسة الحالة. ب العيوب: رغم كل المزايا التي يحققها هذا الأسلوب فإن له نقاط ضعف أو سلبيات يمكن إجمالها فيما يلي: مما قد يجعل منه أداة ضعيفة للحصول أو التعمق في الظاهرة المدروسة. • ضعف وقلة البيانات والمعلومات خاصة إذا استعنا بالاستبيان ولعدم رجوع الاستبيانات أو عدم الإجابة عنها. المطلب الثاني: تطبيقات المنهج الوصفي في مجال العلوم القانونية وتقييمه الفرع الأول : تطبيقات المنهج الوصفي في مجال العلوم القانونية يهتم المنهج الوصفي بذكر الخصائص والمميزات للظاهرة أو الحادثة أو السلوك الموصوف معبرا عنه بصورة كمية أو كيفية دقيقة ، أما في مجال العلوم القانونية ، فإن مجالات استخدام هذا المنهج تتنوع وتتسع لتشمل كل فروع القانون العام والخاص، حيث يعرف تطبيقا واسعاً في الدراسات القانونية الوصفية خاصة النظرية التي تعتمد على أسلوب دراسة الحالة نموذجا - أو المسح الاجتماعي ومثال ذلك الأبحاث والدراسة في العلوم الجنائية كتحديد ماهية الجرائم والعقوبات المقررة لها، إضافة إلى مختلف الأبحاث والدراسات القانونية سواء في القانون المدني أو التجاري أو الأسرة أو القانون الدولي العام فكل فروع القانون تتضمن دراسات وصفية خاصة في نطاقها النظري أو الموضوعي أو التفسيري. الفرع الثاني: تقييم المنهج الوصفي يتميز المنهج الوصفي كغيره من مناهج البحث العلمي القانوني بجملة من المزايا والعيوب يمكن ذكر أهمها فيما يلي: أولا :المزايا: تتمثل إيجابيات البحوث الوصفية القانونية في النقاط التالية: • أنه يقدم للمختصين في مجال القانون بيانات ومعلومات وحقائق عن واقع الظاهرة المدروسة حاليا. يبين الروابط والعلاقات بين مختلف الظواهر أو الظاهرة نفسها كتوضيح العلاقة بين الأساليب والنتائج.

المبحث الأول: ماهية المنهج الوصفي
المطلب الأول : مفهوم المنهج الوصفي
يعتبر المنهج الوصفي أحد المناهج التي يجب على الباحث في مجال العلوم الاجتماعية والانسانية التمكن منه ومن آلياته وتقنياته وأساليبه وهذا لا يتأتى إلا إذا تم تحديد المفاهيم المرتبطة بهذا المنهج أولا. ذلك لأن تحديد المفاهيم يكتسي أهمية بالغة في مجال البحث العلمي الأكاديمي وهو ما نبتغيه من تخصيص هذا المطلب لتحديد المفاهيم الخاصة بالمنهج الوصفي
الفرع الأول : تعريف المنهج الوصفي
يهتم المنهج الوصفي بذكر الخصائص والمميزات للشيء الموصوف، معبرا عنها بصورة كمية وكيفية، ويكثر استخدام هذا المنهج الوصفي- في الدراسات الاجتماعية والإنسانية التي يصعب فيها تطبيق المنهج التجريبي .
الوصف لغة: هو نقل صورة للعالم الخارجي أو العالم الداخلي، من خلال الألفاظ والعبارات والتشابه والاستعارات التي تقوم مقام الألوان لدى الرسام والنغمات لدى الموسيقار.
الوصف العلمي : يذكر خصائص ما هو كائن يفسره ويحدد الظروف والعلاقات التي توجد بين الوقائع والممارسات الشائعة والتعرف على المعتقدات والاتجاهات عند الأفراد والجماعات وطرقها في النمو والتطور . "فهو طريقة بحثية لجمع المعلومات على ما هو كائن كما هو وتحليله وتفسره بهدف الضبط والتعميم والتنبؤ"
ونلاحظ من خلال التعريف أن المنهج الوصفي يقوم على دراسة الظواهر الحالية وهو ما يشير الى اختلافه عن المنهج التاريخي الذي يهتم بالظواهر الماضية ، والمنهج الوصفي يدرس الظواهر كما هي دون تدخل من الباحث كما هو معمول به في المنهج التجريبي وعليه فإن الوصف: رصد حال أي شيء، سواء كان وصفيا فيزيائيا، أم بيان خصائص مادية أو معنوية لأفراد أو جماعات، وقد يكون هذا الوصف كميا معبرا عنه بالأرقام، أو كيفيا، أو يجمع بينهما، كما قد يتضمن مقارنة بين المرصود وغيره .
يقوم المنهج الوصفي بالبحث عن أوصاف دقيقة للظاهرة المراد دراستها عن طريق مجموعة من الأسئلة هي:
 ما الوضع الحالي لهذه الظاهرة؟
 من أين نبدأ الدراسة؟
 ما العلاقات بين الظاهرة المحددة والظواهر الأخرى؟
 ما النتائج المتوقعة لدراسة هذه الظاهرة؟
والإجابة عن هذه الأسئلة تتم من خلال جمع الحقائق والبيانات الكمية أو الكيفية عن الظاهرة المحددة مع محاولة تفسير هذه الحقائق تفسيراً كافياً. لا يقتصر البحث الوصفي على جمع البيانات وتصنيفها وتبويبها إلى تحليلها التحليل الكافي الدقيق المتعمق بل يتضمن أيضا قدراً من التفسير لهذه النتائج، ثم الوصول إلى تعميمات بشأن الظاهرة موضوع الدراسة.
الفرع الثاني: خصائص المنهج الوصفي و أهدافه
أولا: خصائص المنهج الوصفي
يتميز المنهج الوصفي بجملة من الخصائص التي تميزه عن غيره من المناهج منها:
• أنه يستند إلى التحاليل فتحصره جميع جزئيات الموصوف وتصنف وترتب حسب النظام الذي تحدده إشكالية البحث.
• أنه يتطلب الارتباط بالواقع قدر الإمكان دون الخيال أو الشاعرية الفنية.
• يتحكم فيه العقل دون سيطرة العواطف والوجدان، والانطباعات الشخصية والنفسية المتحيزة.
• يستخدم المنهج الوصفي عادة في الدراسات التي تصف الماضي، أو الواقع الحالي للأفراد والجمعيات والدول والأنشطة، وكذا آثار الأنشطة البشرية وسجلاتها والدراسات التي قامت عليها .

ثانيا : أهداف المنهج الوصفي
أما عن الأهداف المرجوة من استخدام المنهج الوصفي في الدراسات الإنسانية عموما والدراسات
القانونية على وجه الخصوص فيمكن إظهارها على النحو التالي:
• جمع معلومات حقيقية ومفصلة لظاهرة أو حادثة أو سلوك موجود فعلا في مجتمع ما.
• تحديد وضبط المشكلات الموجودة أو توضيح بعض الظواهر.
• إجراء مقارنات وتقييم لبعض الظواهر و السلوكيات.
• تحديد ردة فعل الأفراد اتجاه مشكلة ما، والاستفادة من خبراتهم ووجهات نظرهم لوضع خطط مستقبلية واتخاذ القرارات مناسبة في مشكلات متشابهة.
• إيجاد العلاقات والروابط بين الظواهر
• أن المنهج الوصفي لا يهدف فقط إلى وصف الظواهر أو الواقع كما هو بل يسعى إلى الوصول إلى استنتاجات ومعلومات تفيد وتساهم في فهم الواقع وتطويره .
وعليه يمكن القول بأن المنهج الوصفي يسعى عموماً إلى تحقيق أهداف البحث العلمي وهي فهم الماضي والتحكم في الحاضر والتنبؤ بالمستقبل.
الفرع الثالث : أسس البحوث الوصفية ترتكز وتستند البحوث الوصفية المنجزة وفقا للمنهج الوصفي على أساسين أثنين هما: التجريد والتعميم.
التجريد: إن التجريد عمل علمي، يقصد به عزل وانتقاء مظاهر معينة من مجتمع كلي، حتى يمكن تمييز خصائص أو صفات الظاهرة تتصف بالتعقيد والتداخل الأمر الذي يمكن الباحث من مراقبة تلك الظواهر على مختلف صورها وحالاتها الطبيعية.

التعميم: إن التعميم عملية عكسية للتجريد بمعنى أن التعميم يمكن من استخلاص أحكام تصدق على مختلف المجموعات أو الفئات المكونة للظاهرة المبحوثة متى تم تصنيف هذه الظواهر أو المجموعات على أساس معيار مميز، والتعميم قد يكون شاملا فيسبق بكلمة كل أو جميع أو لا أحد، وقد يكون جزئيا فيسبق بكلمة بعض، أو جزء، وبالتعميم نصل بما استقرأناه إلى ما لم نستقروه .

المطلب الثاني : مراحل وخطوات المنهج الوصفي
إن البحوث القانونية الوصفية أو المنجزة وفقا للمناهج الوصفي، تتم عادة تبعا لمرحلتين أساسيتين هما: مرحلة الاستكشاف والصياغة و مرحلة التشخيص والوصف المعمق ، أما عن خطوات المنهج الوصفي فهي لا تختلف عموماً عن مراحل بقية المناهج العلمية الأخرى وهذا ما ستأتي توضيحه في العنصرين التاليين:
الفرع الأول :مراحل البحث الوصفي يتم إنجاز وإعداد أي بحث قانوني وصفي وفقا لخطوتين أساسيتين هما:
أولا: مرحلة الاستكشاف والصياغة
معظم الأبحاث والدراسات تهدف إلى استطلاع مجال معين للبحث الاجتماعي أو الإنساني بما في ذلك العلوم القانونية، أو تسعى إلى صياغة مشكلات تصلح للبحث الدقيق في مرحلة لاحقة، كما قد تهدف هذه الدراسات إلى تحقيق أهداف أو وظائف أخرى مثل توضيح بعض المفاهيم أو تحديد أولويات المسائل والموضوعات الجديرة بالبحث أو تجميع معلومات وبيانات حول الإمكانيات العملية لإجراء بحث أو دراسة عن مواقف الحياة الفعلية أو الواقعية أو العملية، أو ضبط أهم المشكلات التي تؤرق الناس والمتعلقة بحياتهم وعلاقاتهم الاجتماعية، تستند الدراسات الكشفية إلى إجراءات منهجية محددة تتكامل في وحده واحدة لتحقيق أهداف الدراسة الاستطلاعية أو الكشفية تتمثل هذه الإجراءات المنهجية في ما يلي:
• تجميع وتلخيص تراث العلوم الاجتماعية ومختلف الميادين المتصلة بمشكلة البحث.
• استشارة الأفراد ذوي الخبرة العلمية والعملية بالمشكلة المراد دراستها. . تبسيط وتفكيك أو تحليل بعض الحالات والأوضاع التي توضح المشكلة وتلقي مزيداً من الضوء عليها .
ثانيا : مرحلة التشخيص والوصف المعمق
في هذه المرحلة من البحوث الاجتماعية الوصفية، يتم وصف الخصائص المختلفة وتجميع كل المعلومات بوصف دقيق لكل جوانب الموضوع وأبعاده أو حول موقف اجتماعي معين فنستطيع مثلا تصور خصائص الدوافع الاجرامية لحي من الأحياء حينما نحصل على كافة المعطيات والبيانات حول هذا الحي مثل الظروف البيئية والاجتماعية المحيطة بالحي كحالات الطلاق جرائم المخدرات أعمال العنف، إحصاء الجرائم في هذا الحي، وغيرها من العوامل الجرمية إضافة إلى بعض الأعمال الأخرى كالمستوى التعليمي، نسبة البطالة عامل السن التدين والبطالة والانحلال الخلقي إضافة إلى نوعية الخدمات المتوفرة في هذا الحي كالسكن والصحة، التزود بالماء والغاز والكهرباء وغيرها من الخدمات الاجتماعية وتطلق على هذا النوع من الدراسات مصطلح الدراسات الوصفية التشخيصية شريطة عدم الانطلاق من فروض مسبقة.
الفرع الثاني : خطوات المنهج الوصفي
المنهج الوصفي هو أحد أساليب البحث العلمي القانوني لذلك يسير الباحث على نفس خطوات البحث العلمي عموماً والتي تبدأ بتحديد المشكلة ثم وضع الفروض وبعدها اختبار صحة هذه الفروض وأخيرا الوصول إلى نتائج وتعميمات، غير أن طبيعة الدراسة الوصفية تتطلب مزيدا من الخطوات المتعلقة بطبيعة البحوث الوصفية والمتمثلة فيما يلي:

1. الشعور بالمشكلة البحثية وذلك بتجميع أكبر قدر ممكن من المعلومات والبيانات حولها والتي تساعد في ضبطها.


2. تحديد الإشكالية التي يريد الباحث دراستها وصياغتها في شكل سؤال أو أكثر.


3. وضع فرضيات أو مجموعة من الفروض كحلول مبدئية للمشكلة موضوع الدراسة.


4. تحديد أدوات البحث العلمي القانوني والتي يمكن توظيفها للحصول على المعلومات الكافية والجيدة كالملاحظة الاستبيان المقابلة والعينة وذلك وفقا لطبيعة إشكالية البحث وفروضه


5. اختيار العينة التي ستجرى عليها الدراسة مع توضيح حجم هذه العينة وكيفية اختيارها أسلوب أو طريقة انتقائها.


6. القيام بجمع المعلومات بطريقة منظمة ودقيقة.


7. استخلاص النتائج وتنظيما وتصنيفها .
   المبحث الثاني: أساليب المنهج الوصفي وتقييماته
   تتخذ البحوث الوصفية أشكالا عديدة، حيث لا يوجد اتفاق عام حول كيفية تصنيف هذه الأشكال. نظرا لاختلاف علماء البحث العلمي و تبعا لخلفياتهم وخبراتهم العلمية والثقافية ،فهناك رأي يرى بأنه تبعا لتقسيم هوتني WHITNEY لمناهج البحث العلمي، توجد ثلاثة أشكال للمنهج الوصفي وهي: أسلوب دراسة الحالة ،البحث المكتبي الوثائقي ،وأسلوب المسح الاجتماعي و هناك من يرى بأنه تبعا لتقسيم فان دالين والذي يشتمل على الدراسات المسحية ، دراسة العلاقات المتبادلة ، و الدراسات النمائية التطورية ، وهناك رأي ثالث يرى بأن أساليبه هي طرق أو مناهج فرعية تتمثل في المسح الاجتماعي، دراسة حالة والمنهج المقارن (الدراسات السببية المقارنة) والرأي الرابع يعتقد بأنها تشمل: منهج دراسة الحالة، منهج تحليل المضمون، ومنهج المسح الاجتماعي والموقف الخامس قسمها إلى أسلوبين هما أسلوب المسح الاجتماعي ودراسة الحالة وهذا ما تناولناه في بحثنا هذا وذلك لأن كل من المنهج المقارن ومنهج تحليل المحتوى (المضمون) كليهما يعد منهجاً مستقلاً قائماً بذاته .
   المطلب الأول: أساليب المنهج الوصفي
   الفرع الأول: أسلوب دراسة الحالة
   أولا : مفهوم أسلوب دراسة الحالة وأنواعها
   أ-مفهوم أسلوب دراسة الحالة
   هو أسلوب يعتمد على البحث المتعمق في موضوع يتعلق بحالة فردية أو جماعية، أي يتجه إلى جمع البيانات العلمية المتعلقة بأي وحدة، سواء كانت فردا أو مؤسسة أو نظاما اجتماعيا، وذلك بقصد الوصول إلى تعليمات متعلقة بالوحدة المدروسة وبغيرها عن الوحدات المتشابهة .
   وبالتالي فهو أسلوب منهجي نوعي وصفي، يستخدم لدراسة بعض الأشياء الخاصة في سياق ظاهرة مركبة وتهدف دراسة الحالة إلى ما يلي:
   • استكشاف الحالة.
   • دراسة حالة على ضوء نظرية سابقة.
   • اختبار تأثير مختلف المتغيرات على الحالة بطريقة نمطية، بهدف تقديم أو ترتيب لحدث أو لوضعية في حدود الإمكان.
   ب- أنواع دراسة الحالة
   ويمكن التمييز بين الأنواع التالية من دراسات الحالة:
   1- دراسة الحالة التوضيحية: يكون باستخدام حالة أو اثنين كأمثلة لحدث ما، لتوضيح الكمية التي تكون عليها وضعية موقف ما.
   2- دراسة الحالة التراكمية تهدف إلى تجميع المعلومات عن عدد من الكيانات في أوقات مختلفة، ويتم تجميع الحالات الماضية للأخذ بعين الاعتبار وضعياتها في تعميم النتائج.
   3- دراسة الحالة الاستكشافية: هدف هذه الدراسة هو المساعدة على تحديد الأسئلة، واختبار التدابير والإجراءات الملائمة قبل الشروع في البحث الرئيسي .
   ثانيا : تطبيق دراسة الحالة في مجال العلوم القانونية وتقييماتها
   أ : تطبيق دراسة الحالة في مجال العلوم القانونية
   إذا كان مجال تطبيق هذا الأسلوب هو العلوم السلوكية وخاصة علم النفس الذي يعد مجالا
   خصباً له، فإنه يمكن تطبيق أسلوب دراسة الحالة في البحوث القانونية باعتبارها أحد فروع العلوم الإنسانية والسلوكية، وذلك حسب طبيعة الموضوع المدروس ومشكلة البحث، فيظهر دور تطبيقات أسلوب دراسة الحالة خاصة في مجال العلوم الجنائية، كعلم الاجرام والعقاب وعلم النفس الجنائي، وعلم الاجتماع الجنائي وغيرها، فمثلا لمعرفة الأسباب أو الدوافع الاجرامية في مكان معين وزمان ما وظروفها يتعين على الباحث التعمق في دراسة الحالة، فنحن اليوم في أمس الحاجة إلى بناء أو إنشاء نظريات جديدة تفسر لنا السلوك الاجرامي خاصة مع ظهور أشكال وأساليب جديدة للإجرام وذلك للتقليص من بؤرة الجريمة.
   كما تكثر استخدامات هذا الأسلوب في مجابهة ومحاربة الكثير من الظواهر القانونية كدراسة ظاهرة الطلاق، وأبعادها ظاهرة الاضراب البيروقراطية، التعسف في استعمال السلطة البطالة، الشركات التجارية، النمو الاقتصادي، إضافة إلى الكثير من الأبحاث والدراسات القانونية التي تعتمد في جانبها التطبيقي على نموذج معين أو دراسة الحالة.
   ب: تقييم أسلوب دراسة الحالة
   يقصد بتقييم أسلوب دراسة الحالة نقده نقداً علمياً بناء، وذلك بذكر أهم مزاياه ومحاسنه وأهم
   عيوبه أو مساوئه وهي على النحو التالي:
   1- المزايا أو المحاسن أو الإيجابيات وتتمثل فيما يلي:
   • اتساع وتشعب المجالات التي يمكن فيها استخدام أسلوب دراسة الحالة في مختلف فروع القانون العام والخاص؛
   • التعمق في الدراسة والنفاذ إلى كل أبعادها وعدم الاكتفاء بجوانبها السطحية أو الوصفية الخارجية؛
   • دراسة مختلف المؤشرات والعوامل المؤثرة في الحالة أو الظاهرة أو السلوك والعلاقات السببية بين إجراء الظاهرة أو الحالة المدروسة؛
   • يسمح بالحصول على بيانات ومعلومات شاملة وعلى تحليل كيفي ويهتم بالموقف الكلي وبصورة متتابعة
   • يعتبر أسلوب دراسة الحالة مصدر جيد للفرضيات؛
   • يعد أسلوب ديناميكي حركي يُساعد على تكامل وتطور المعرفة.
   2 - العيوب: تتمثل أهم سلبيات هذا الأسلوب فيما يلي:
   • التشكيك في مدى الثقة المنبعثة من المعلومات أو البيانات المتحصل عليها بهذا الأسلوب وذلك لعدم التوصل إلى التفرقة بين دراسة الحالة كمنهجاً أو كأسلوب أو أداة من أدوات المنهج الوصفي؛
   • ضعف عامل الموضوعية في البحوث القانونية المبنية على أسلوب دراسة الحالة لإمكانية تدخل ذاتية الباحث في تفسير النتائج، بمعنى صعوبة تحديد مدى صدق المعطيات وتفسيرها؛
   • تعميم النتائج يتطلب تطابق الحالات أو الظواهر المدروسة مع مجتمع الدراسة أو المجتمع الكلي ككل، وهذا ما يتعارض وطبيعة العلوم السلوكية ومنها القانون مع إمكانية وجود حالات شاذة لا يمكن التعميم عليها، أمر مستحيل؛
   • قد لا يعتبر البعض هذه النظرية علمية بشكل كامل.
   الفرع الثاني: أسلوب الدراسة المسحية
   أولا: مفهوم أسلوب الدراسة المسحية وأنواعها
   أ: مفهوم أسلوب الدراسة المسحية
   تعتبر الدراسات المسحية من أهم الوسائل لتجميع المعلومات الأولية اللازمة بطريقة منظمة بهدف فهم سلوك المجتمع موضوع الدراسة ويستعمل هذا الأسلوب عادة لمعرفة اتجاهات الرأي العام. والوقوف على الجوانب المختلفة لظروف المعيشة والحياة في مجتمع ما أو لدراسة السلوك الماضي والحالي والمستقبلي للأفراد.
   ب : أنواع المسح ويمكن أن يكون المسح شاملا أو بالعينة.
   1- المسح الشامل: يقوم على دراسة جميع مفردات المجتمع ( الاحصائي) عن طريق الحصد الشامل، وهي طريق صالحة في حالة المجتمع الصغير، أما إذا كان كثيرا فهي طريقة مرتفعة التكاليف وتستغرق وقت طويل.
   2- المسح بالعينة يقوم على اختيار عينة مختلفة للمجتمع محل الدراسة وتكون النتائج المتوصل إليها ذات مصداقية ولهذا فإن البحوث المسحية تعتبر أداة جيدة للحصول على المعلومات اللازمة لعملية التخطيط، ويقول الدكتور سامي محمد ملحم أن الدراسات المسحية تتعلق بالوضع الراهن أو الواقع الحالي، والتعرف على جوانب القوة والضعف فيه، وذلك من أجل معرفة صلاحية هذا الوضع أو مدى حاجته إلى إحداث تغيرات جزئية أو أساسية فيه وتعتبر الميزة الأساسية للبحث المسحي إمكانية جمع كمية كبيرة من البيانات عن الفرد المبحوث في المرة الواحدة والتي قد تشتمل على:
   • زيادة في المعرفة والمعلومات...
   • دراسة الاتجاهات والافكار.
   • دراسة السلوك المتعلق بالفترة الماضية أو الحالية، أو السلوك المتوقع في المستقبل.
   
   • بعض المتغيرات الديموغرافية أو الاقتصادية أو الاجتماعية مثل الدخل والعمر والمهنة
   ومكان الإقامة.
   ثانيا: تطبيقات أسلوب المسح في مجال العلوم القانونية:
   إن تحديد ميدان استخدام أسلوب المسح مرتبط بطبيعة الموضوع المدروس وإذا رجعنا إلى مجال العلوم القانونية فإن أول من استخدمه هو جون هوارد John Howard ، فبدأ بدراسة جادة أطلق عليها اسم حالة السجون في إنجلترا وويلز، وذلك في عام 1777م حيث قام بالوقوف على حالة المساجين وعمل على جمع الحقائق والأرقام مباشرة من السجون والمساجين وإحصائها وقام بدراسة مسحية شاملة حول أسماء المساجين وأعدادهم وتواريخ سجنهم وظروفه ومختلف المشاكل التي كانوا يعانون منها بسبب الأمراض والرعاية الصحية السيئة، وغيرها من الظروف غير الملائمة، ثم قام بتقديم بحثه في إنجلترا ونوقش على مستوى مجلس العموم البريطاني فصدرت تشريعات ادت إلى إصلاح السجون في انجلترا والنظام العقابي ككل في تلك الدولة.
   ثالثا : تقييم أسلوب المسح :
   مثله مثل أسلوب دراسة الحالة تعرض أسلوب المسح إلى جملة من الانتقادات أو العيوب، رغم أنها لم تقلل من إيجابياته في مختلف مجالات العلوم بما فيها العلوم القانونية ويمكن سرد أهم إيجابياته وسلبياته فيما يلي:
   أ- المزايا: تتمثل أهم إيجابيات أو محاسن هذا الأسلوب في النقاط التالية:
   • أن أسلوب المسح الاجتماعي أقل تكلفة مقارنة بأسلوب دراسة حالة من خلال اللجوء إلى عينات نموذجية بدلا من الحصول على المعلومات أو البيانات في فرد أو في حالة واحدة.
   • بالإضافة يعد طريقة جيدة تمكن من ملاحظة سلوكات الأفراد وردات فعلهم من خلال ما يعبرون عنه بأنفسهم مباشرة في عملية المسح.
   • يمكن تعميم النتائج الأولية المتحصل عليها على مجتمع الدراسة الكلي على عكس أسلوب دراسة الحالة.
   • كما أن المعلومات والبيانات المتحصل عليها بهذا الأسلوب تكون حديثة وأصيلة مباشرة من مصادرها
   ب العيوب: رغم كل المزايا التي يحققها هذا الأسلوب فإن له نقاط ضعف أو سلبيات يمكن إجمالها فيما يلي:
   • إن أسلوب المسح الاجتماعي مصمم للتركيز أو التأكيد على قضايا محددة، مما قد يجعل منه أداة ضعيفة للحصول أو التعمق في الظاهرة المدروسة.
   • ضعف وقلة البيانات والمعلومات خاصة إذا استعنا بالاستبيان ولعدم رجوع الاستبيانات أو عدم الإجابة عنها.
   • مدى مشروعية التعميم خاصة في المسوح المتخصصة والمضبوطة بحيز جغرافي صغير مقارنة بمجتمع الدراسة ككل خاصة في مجال العلوم القانونية.
   المطلب الثاني: تطبيقات المنهج الوصفي في مجال العلوم القانونية وتقييمه
   الفرع الأول : تطبيقات المنهج الوصفي في مجال العلوم القانونية
   يهتم المنهج الوصفي بذكر الخصائص والمميزات للظاهرة أو الحادثة أو السلوك الموصوف معبرا عنه بصورة كمية أو كيفية دقيقة ، كذلك تكثر استخداماته في مجال الدراسة السلوكية ككل، أما في مجال العلوم القانونية ، فإن مجالات استخدام هذا المنهج تتنوع وتتسع لتشمل كل فروع القانون العام والخاص، حيث يعرف تطبيقا واسعاً في الدراسات القانونية الوصفية خاصة النظرية التي تعتمد على أسلوب دراسة الحالة نموذجا - أو المسح الاجتماعي ومثال ذلك الأبحاث والدراسة في العلوم الجنائية كتحديد ماهية الجرائم والعقوبات المقررة لها، البحث في مختلف العوامل الاجرامية وأثرها في الجريمة دراسة النظم والمؤسسات العقابية وبدائلها، إضافة إلى مختلف الأبحاث والدراسات القانونية سواء في القانون المدني أو التجاري أو الأسرة أو القانون الدولي العام فكل فروع القانون تتضمن دراسات وصفية خاصة في نطاقها النظري أو الموضوعي أو التفسيري.
   الفرع الثاني: تقييم المنهج الوصفي
   يتميز المنهج الوصفي كغيره من مناهج البحث العلمي القانوني بجملة من المزايا والعيوب يمكن
   ذكر أهمها فيما يلي:
   أولا :المزايا: تتمثل إيجابيات البحوث الوصفية القانونية في النقاط التالية:
   • أنه يقدم للمختصين في مجال القانون بيانات ومعلومات وحقائق عن واقع الظاهرة المدروسة حاليا. يبين الروابط والعلاقات بين مختلف الظواهر أو الظاهرة نفسها كتوضيح العلاقة بين الأساليب والنتائج.
   • يساعد في التنبؤ العلمي بأبعاد ومستقبل الحادثة أو الظاهرة القانونية للتحكم فيها وتجنب عواقبها.
   • يعد المنهج الأكثر استعمالا وشيوعاً في مختلف أبحاث القانون إذ لا يكاد يخلو أي بحث قانوني من المنهج الوصفي حتى ولو في جزء منه.
   ثانيا :العيوب: رغم مزايا المنهج الوصفي والدراسات الوصفية ككل غير أنه لم يسلم من الانتقادات أو العيوب ومنها:
   • يعتمد الباحث على بيانات ومعلومات خاطئة أو غير مؤكدة من مصادر غير موثوقة. . قد يضفي الباحث نوع من الذاتية في جمعه للمعلومات بحيث يتحيز إلى مصادر معينة تزوده بما يرغب من معلومات وبالتالي يبتعد عن الموضوعية.
   • غالبا ما يتم جمع المعلومات في الدراسات الوصفية من عدة أفراد، لذلك فإن عملية جمع المعلومات تتأثر بتعدد الأشخاص الذين يجمعونها وبطرقهم وأساليبهم المختلفة.
   • يتم إثبات الفروض (الفرضيات) في البحوث الوصفية عن طريق الملاحظة وهذا ما يقلل من قدرة الباحث على اتخاذ القرار الصحيح حول الفرضية الأرجح.
   • إن قدرة البحوث والدراسات الوصفية على التنبؤ العلمي خاصة في مجال العلوم القانونية تبقى محدودة وذلك لصعوبة وتعقيد الظاهرة السلوكية وسرعة تغيرها في الزمان والمكان .