لخّصلي

وقّعت الجمهورية اليمنية وجمهورية إندونيسيا، في العاصمة جاكرتا، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي في مجال المنتجات الحلال، وتسهيل انسياب السلع، وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار بين البلدين. وأكد نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي أن توقيع المذكرة يمثل خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين اليمن وإندونيسيا، مشيراً إلى أن الوزارة تولي قطاع المنتجات الحلال اهتماماً خاصاً لما يمثله من فرص لتعزيز تنافسية المنتجات اليمنية وزيادة وصولها إلى الأسواق الإقليمية والدولية. وأوضح أن التعاون في هذا المجال سيسهم في تطوير منظومة الجودة، وتحسين إجراءات الاعتماد، أكد سفير اليمن لدى إندونيسيا سالم بلفقيه أن مذكرة التفاهم تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، والاعتراف المتبادل بالشهادات، وتعزيز الثقة بين الأسواق التجارية في البلدين. وتتضمن المذكرة تعزيز التعاون الفني والمؤسسي، بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة. حيث أنشأت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة وحدة متخصصة بالمنتجات الحلال تتولى إصدار الشهادات،

وقّعت الجمهورية اليمنية وجمهورية إندونيسيا، اليوم، في العاصمة جاكرتا، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي في مجال المنتجات الحلال، بهدف تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتسهيل انسياب السلع، وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار بين البلدين. ووقّع المذكرة عن الجانب اليمني سفير الجمهورية اليمنية لدى إندونيسيا سالم بلفقيه، نيابة عن وزارة الصناعة والتجارة، فيما وقّعها عن الجانب الإندونيسي رئيس هيئة ضمان المنتجات الحلال أحمد هيكل بارأس، بحضور نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي، وعدد من مسؤولي الجانبين، وممثلي الجهات التجارية والصناعية. وأكد نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي أن توقيع المذكرة يمثل خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين اليمن وإندونيسيا، مشيراً إلى أن الوزارة تولي قطاع المنتجات الحلال اهتماماً خاصاً لما يمثله من فرص لتعزيز تنافسية المنتجات اليمنية وزيادة وصولها إلى الأسواق الإقليمية والدولية. وأوضح أن التعاون في هذا المجال سيسهم في تطوير منظومة الجودة، وتحسين إجراءات الاعتماد، ورفع قدرة المنتجات الوطنية على المنافسة وفق المعايير الدولية المعتمدة في قطاع الحلال. من جانبه، أكد سفير اليمن لدى إندونيسيا سالم بلفقيه أن مذكرة التفاهم تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وتفتح المجال أمام تعاون مؤسسي أوسع في مجالات اعتماد المنتجات الحلال، والاعتراف المتبادل بالشهادات، وتعزيز الثقة بين الأسواق التجارية في البلدين. وتتضمن المذكرة تعزيز التعاون الفني والمؤسسي، وتسهيل إجراءات اعتماد المنتجات الحلال، ودعم التبادل التجاري والاستثماري، بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة. ويأتي توقيع المذكرة ضمن توجهات الحكومة اليمنية لتطوير قطاع الحلال وتعزيز البنية المؤسسية للجودة، حيث أنشأت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة وحدة متخصصة بالمنتجات الحلال تتولى إصدار الشهادات، بما يسهم في رفع موثوقية المنتجات اليمنية ودعم فرص نفاذها إلى الأسواق العالمية.