لخّصلي

ولكنها لا تتفق مع الحقوق في نطاق القانون العام، فالحقوق في نطاق القانون العام - كحق الانتخاب والحريات العامة - لا تقبل فكرة الاختصاص والتسلط لأنه لا يمكن التصرف بها. وتتضمن أحكاماً معينة من أجل الموازنة بين المصالح المتقابلة في سبيل تحديد المراكز القانونية لأصحابها. ويمتاز المركز القانوني بخصائص ثلاث وهي:

• المشروعية: وتعني تطابق المركز القانوني مع القواعد القانونية. - احترام الغير: ويعني أن يكون المركز القانوني حجة على الغير الذي يمكن أن يكون شخصاً معيناً أو الناس كافة. وعلى أساس هذا التنوع في المصالح يقسم الفقيه روبييه المراكز القانونية إلى: مراكز قانونية شخصية، وتنقسم هذه المراكز إلى نوعين وهما: مراكز رد الفعل ومراكز تنظيمية. خلاصة الكلام يمكن تعريف الحق بأنه قدرة أو مكنة يمنحها القانون للشخص من أجل تمكينه من تحقيق مصلحة مشروعة يعترف له بها ويحميها من أي اعتداء غير مشروع.

الذي قد يكون شخصاً معيناً كما في الحق الشخصي، فالحق لا يكون كاملاً إلا إذا تكفل القانون بحمايته، ولكنها لا تتفق مع الحقوق في نطاق القانون العام، فالحقوق في نطاق القانون العام - كحق الانتخاب والحريات العامة - لا تقبل فكرة الاختصاص والتسلط لأنه لا يمكن التصرف بها. 2)- نظرية الفقيه روبييه Roubier: تقوم هذه النظرية على التفريق بين القاعدة القانونية والمركز القانوني. فالقاعدة القانونية تمتاز بأنها عامة ومجردة وملزمة، وتتضمن أحكاماً معينة من أجل الموازنة بين المصالح المتقابلة في سبيل تحديد المراكز القانونية لأصحابها. ويمتاز المركز القانوني بخصائص ثلاث وهي:

• المشروعية: وتعني تطابق المركز القانوني مع القواعد القانونية. - احترام الغير: ويعني أن يكون المركز القانوني حجة على الغير الذي يمكن أن يكون شخصاً معيناً أو الناس كافة. ويترتب على ذلك أن المركز القانوني - في نظر الفقه روبييه - هو مجموعة من القدرات والواجبات المتقابلة التي يقررها القانون من أجل مواجهة المصالح المتقابلة للأشخاص. وعلى أساس هذا التنوع في المصالح يقسم الفقيه روبييه المراكز القانونية إلى: مراكز قانونية شخصية، وتحقق هذه المراكز مصلحة ذاتية للشخص الذي تقررت له القدرات التي يتضمنها المركز القانوني. ونتيجة ذلك يمكن التنازل عن المراكز القانونية الشخصية. وتنقسم هذه المراكز إلى نوعين وهما: مراكز رد الفعل ومراكز تنظيمية. خلاصة الكلام يمكن تعريف الحق بأنه قدرة أو مكنة يمنحها القانون للشخص من أجل تمكينه من تحقيق مصلحة مشروعة يعترف له بها ويحميها من أي اعتداء غير مشروع.