لخّصلي

الــمــــــؤسّــــــســـــــات الـــــعـــــقــــــــابــــــــيـــــــــة
يقصد بالمؤسسات العقابية ( السجون): الأماكن التي تنفذ فيها العقوبات السالبة للحرية؛ لأن العقوبات الأخرى لا تحتاج إلى محلات تعد خصيصاً لذلك. إذا ما حاولنا استقصاء التعاريف التي وضعت لمؤسسة السجن فإننا لن نجد هناك تعريفاً دقيقاً متفقا عليه، وإنما نجد تعاريف كثيرة تطبعها مبادئ هذا الاتجاه أو ذاك ونذكر على سبيل المثال مجموعة من التعاريف نبدأها بتعريف المدرسة الوظيفية في شخص “اندري أرمازيت” الذي عرف السجن بأنه: “بناء مقفل يوضع فيه الأشخاص المتهمون في انتظار محاكمتهم أو تنفيذ الأحكام ضدهم”. وانطلاقا من هذا التعريف فإن السجن يقوم بوظيفتين مزدوجتين: الاعتقال المؤقت والتنفيذ النهائي للعقوبة السالبة للحرية. أما بالنسبة لموسوعة “لاروس الكبرى” فهي تعرف السجن على أنه: بناية مخصصة لاستقبال وإيواء المتهمين والأضناء والمحكومين بعقوبات قضائية”. وعرفه فوكو بأنه: “مؤسسة تهذيبية سامية”. ونجد للمؤسسة السجنية تعريفا آخر عند “بيفار” حيث يقول أنَّ: “السجن مؤسسة زجرية ووقائية تقوم بمهمة عزل الأشرار عن الأخبار لضمان حماية هؤلاء ووقايتهم”. أما المدرسة القانونية فقد استندت في تعريفها للسجن على معيار السبب، فاعتبرته مكاناً لتطبيق العقوبات ضد المجرمين، وبمعنى آخر المكان المخصص لتنفيذ العقوبات السالبة للحرية وإعداد الشخص المنحرف للتكيف والاندماج في الحياة العامة من ناحية أخرى. والملاحظ أنَّ هذه التعاريف تكاد تتفق كلها أو تتقارب حول تعريف موحد للسجن ألا وهو أنَّ السجن عبارة عن مؤسسة لاستقبال الموقوفين أو المحاكمين لقضاء مدة العقوبة الصادرة في حقهم جزاء على ما ارتكبوه من مخالفات وجنايات ضد المجتمع. وقد تطرقت بعض قوانين السجون العربية إلى تحديد مفهوم السجن, حيث أشار المشــــرع الســــودانــــــي إلى أنه: المكان الذي يحفــــــظ فيه الشخص المحكوم عليه بأمر من محكمة ذات اختصاص. ويعرفـــها قانـــون السجون الليبــــي بأنها: أمـــــاكــــن إصلاح وتربية هدفها تقويم سلوك المحكوم عليهم بعقوبة جنائية سالبة للحرية, وتأهيلهم حتى يكونوا أعضاء صالحين في المجتمع. ويعرفـــــه المشـــــرع العراقـــــــي بأنه: المــــحــــل الذي يُـــــودَع فيه السجناء ويشمل الموقف. أما بقية القوانين العربية, فلم تعرف المقصود بالسجن, وأنه من الأفضل أن يَرد تعريف السجن في ديباجة القانون يوضح الأهداف المتوخاة من تنفيذ العقوبة السالبة للحرية, والغاية من إيجاد السجن وعدم الاكتفاء بتعريفه باعتباره مكاناً يُودَع فيه النزلاء. لسببين هما:
1- زيــــادة اعتمـــاد الدول الحديــــثة على العقوبات السالبة للحرية كـــجـــزاء يُـــوقع على مرتكبي الجريــــمة , فقديماً وحتى منتصف القرن السابع عشر كــــانت أغلب العقوبات إن لم تكن جميعها, تـــتـراوح بين الإعـــدام والجــلـــد أو قطع أعضاء من الجسم, حتى يحين موعد محاكمتهم.2- تـــطـــــورت وظيــفـــــة السجون فلم تعد مقتصـــرة على مجــــــرد مـــنــــع السجناء من الهرب ؛ فهو أمـــر يسهل تحقيقه عن طريق العـــوائــــق الماديــــة كـــالأســـوار وزيــــادة عدد الحُــــرّاس, كــــما لم يعــد مقبولاً أن تُـــتــخذ السجون مكاناً لتنكيل وتعذيب النزلاء,

الــمــــــؤسّــــــســـــــات الـــــعـــــقــــــــابــــــــيـــــــــة
يقصد بالمؤسسات العقابية ( السجون): الأماكن التي تنفذ فيها العقوبات السالبة للحرية؛ لأن العقوبات الأخرى لا تحتاج إلى محلات تعد خصيصاً لذلك.
إذا ما حاولنا استقصاء التعاريف التي وضعت لمؤسسة السجن فإننا لن نجد هناك تعريفاً دقيقاً متفقا عليه، وإنما نجد تعاريف كثيرة تطبعها مبادئ هذا الاتجاه أو ذاك ونذكر على سبيل المثال مجموعة من التعاريف نبدأها بتعريف المدرسة الوظيفية في شخص “اندري أرمازيت” الذي عرف السجن بأنه: “بناء مقفل يوضع فيه الأشخاص المتهمون في انتظار محاكمتهم أو تنفيذ الأحكام ضدهم”. وانطلاقا من هذا التعريف فإن السجن يقوم بوظيفتين مزدوجتين: الاعتقال المؤقت والتنفيذ النهائي للعقوبة السالبة للحرية.
أما بالنسبة لموسوعة “لاروس الكبرى” فهي تعرف السجن على أنه: بناية مخصصة لاستقبال وإيواء المتهمين والأضناء والمحكومين بعقوبات قضائية”. وعرفه فوكو بأنه: “مؤسسة تهذيبية سامية”. ونجد للمؤسسة السجنية تعريفا آخر عند “بيفار” حيث يقول أنَّ: “السجن مؤسسة زجرية ووقائية تقوم بمهمة عزل الأشرار عن الأخبار لضمان حماية هؤلاء ووقايتهم”.
أما المدرسة القانونية فقد استندت في تعريفها للسجن على معيار السبب، فاعتبرته مكاناً لتطبيق العقوبات ضد المجرمين، وبمعنى آخر المكان المخصص لتنفيذ العقوبات السالبة للحرية وإعداد الشخص المنحرف للتكيف والاندماج في الحياة العامة من ناحية أخرى.
والملاحظ أنَّ هذه التعاريف تكاد تتفق كلها أو تتقارب حول تعريف موحد للسجن ألا وهو أنَّ السجن عبارة عن مؤسسة لاستقبال الموقوفين أو المحاكمين لقضاء مدة العقوبة الصادرة في حقهم جزاء على ما ارتكبوه من مخالفات وجنايات ضد المجتمع.
وقد تطرقت بعض قوانين السجون العربية إلى تحديد مفهوم السجن, حيث أشار المشــــرع الســــودانــــــي إلى أنه: المكان الذي يحفــــــظ فيه الشخص المحكوم عليه بأمر من محكمة ذات اختصاص. ويعرفـــها قانـــون السجون الليبــــي بأنها: أمـــــاكــــن إصلاح وتربية هدفها تقويم سلوك المحكوم عليهم بعقوبة جنائية سالبة للحرية, وتأهيلهم حتى يكونوا أعضاء صالحين في المجتمع. ويعرفـــــه المشـــــرع العراقـــــــي بأنه: المــــحــــل الذي يُـــــودَع فيه السجناء ويشمل الموقف. أما بقية القوانين العربية, فلم تعرف المقصود بالسجن, وأنه من الأفضل أن يَرد تعريف السجن في ديباجة القانون يوضح الأهداف المتوخاة من تنفيذ العقوبة السالبة للحرية, والغاية من إيجاد السجن وعدم الاكتفاء بتعريفه باعتباره مكاناً يُودَع فيه النزلاء.
وأخذت المؤسسات العقابية تزداد في المجتمعات المعاصرة؛ لسببين هما:
1- زيــــادة اعتمـــاد الدول الحديــــثة على العقوبات السالبة للحرية كـــجـــزاء يُـــوقع على مرتكبي الجريــــمة , فقديماً وحتى منتصف القرن السابع عشر كــــانت أغلب العقوبات إن لم تكن جميعها, تـــتـراوح بين الإعـــدام والجــلـــد أو قطع أعضاء من الجسم, وكــــانت وظيفــــة السجون في ذلك الحين تنحصر بـــمــجرد إيداع المتهمين ؛ حتى يحين موعد محاكمتهم.
2- تـــطـــــورت وظيــفـــــة السجون فلم تعد مقتصـــرة على مجــــــرد مـــنــــع السجناء من الهرب ؛ فهو أمـــر يسهل تحقيقه عن طريق العـــوائــــق الماديــــة كـــالأســـوار وزيــــادة عدد الحُــــرّاس, كــــما لم يعــد مقبولاً أن تُـــتــخذ السجون مكاناً لتنكيل وتعذيب النزلاء, بــــل أصبحت وظيفة المــــؤسسات العقابيــــة إصلاح النزلاء وتـــأهيــــلهم لإعادتهم إلى الحضيرة الاجتماعية.