لخّصلي

خدمات هندسية لاستكمال أعمال الاشراف ومتابعة اعمال التنفيذ. بين عناية السيد : خلفان عبيد -مالك الفيلا هاتف:00971506499333- الفجيرة -الامارات العربية المتحدة- com الاتفاقية اقامة سارية المفعول / والذي يدعى فيما بعد مهندس التنفيذ والمتابعة او الفريق الثانى بما في ذلك أنظمة أعمال الكهرباء والصحية والتكييف حسب المخططات المتوفرة والتي تمت الموافقة عليها سابقاً من قبل المالك، والقائمة على قطعة الأرض المذكورة أعلاه في منطقة الفصيل، والتي تسمى فيما بعد بالمشروع، فإن الفريق الأول قد عين الفريق الثاني لأداء هذه المهمة، والذي بدوره قد قبل بهذا التعيين لأداء مايلزم من متابعة كافة الأعمال والاستشارات ومتابعة التنفيذ الهندسي المطلوب واستكمال كافة النواقص المطلوبة على المخططات المعدة سابقًا والمعتمدة من الجهات الرسمية أصولًا 2. مجال الأعمال: إلى مرحلة متقدمة من التنفيذ وقارب على الانتهاء على الهيكل الخرساني فقط، الاكساءات كلها مع الاضافات المطلوبة ان وجدت وفقًا لرغبة المالك. وذلك حتى استكمالها بالكامل ومتابعة تقديم طلبات الخدمات من الكهرباء والماء والحصول على شهادة الانجاز للمبنى ومتابعتها بما يتماشى مع القوانين المعمول بها وبالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك باعتماد وتعيين جهة استشارية وفقًا لرغبة المالك 3. الإشراف ومتابعة التنفيذ ‌أ) ان وظيفة وعمل الطرف الثاني هو الاشراف ومتابعة التنفيذ بعد اختيار المقاولين بالباطن المناسبيين لكل عمل على حدة وضرورة متابعة حجم الاعمال المنفذة على الواقع بالقياس المباشر اصولاَ وضمان مصلحة الطرفين من الحقوق والواجبات بدون تحيز لأي طرف. والمراقبة الدائمة على تقدم اعمال المقاولين في موقع العمل للحصول على افضل انجاز بالنوعية المطلوبة، وتبدأ اعمال الاشراف والمتابعة من وقت اعتماد هذا العقد ومن تاريخ توقيعه حتى تاريخ اصدار شهادة الانجاز من قبل الجهة التي تم تعيينها واعتمادها من المالك -الطرف الاول - كجهة استشارية للتعامل اصولا مع الحهات الرسمية والبلديات على وجه الخصوص . وتنتهي تلك الاعمال برسالة من المالك الى مهندس التنفيذ — الطرف الثاني والتى تفيد بانتهاء الاعمال في الموقع وانتهاء فترة الاشراف على التنفيذ. ‌ب) الطرف الثاني سوف يكون متواجد يوميا في ارض الموقع والذي سيتم تجهيزه بالمطلوب اصولا وسيكون متوفرا طيلة مدة التنفيذ والتي قدرت مبدئيا (بفترة سنة واحدة مبدئيا قابلة للتمديد حسب ضرورة العمل وانسيابيته) وبموافقة الطرف الأول -المالك- ومعرفته. ‌ج) كما ان الطرف الثاني يكون مسئولا على الاطلاع على المخططات المقدمة من المالك والتي تم التنفيذ على اساسها سابقا واجراء عمليات المطابقة بين جميع المقاولين لانجاز المبنى على اكمل وجه وتحقيق رغبة المالك باختيار الأفضل دائما وتقديم النصح المطلوب كما يتوجب للعمل الهندسي . ولا يحق للمالك تسديد اية دفعة إلى المقاول مباشرة بدون الرجوع للطرف الثانى لمطابقتها مع العقد المبرم اصولا مع مقاول الباطن لضمان المصداقية وتسلسل العمل وفي هذه الحالة يلغى العمل بهذا العقد ولا يكون على المالك الالتزام باية دفعات شهرية بعد هذا الإلغاء بعد تصفية الحقوق المترتبة على المالك جراء هذا التوقف ان حدث ، ‌و) وأيضا في حالة توقف عمل المقاولين في المشروع سواء كان جزئيا او كليا وذلك نتيجة لضعف إمكانية المقاول المالك و تتم تسوية الامر المالي حسب شروط العقد مع المقاولين مع ضمان حق المالك ومصلحته بما لايتعارض مع القوانين المعمول فيها اصولا 4. الأعمال الاضافية: ‌أ) في حال اي تمديد لفترة المشروع المفترضة لاسباب خارجة عن إرادة الطرفين ووجود اعمال اضافية على العقد فان مستحقات مهندس التنفيذ والمتابعة والتي سيتم ايضاحها اصولا سوف تكون مستحقة بنفس الشروط المتفق عليها في هذا العقد. وبغض النظر عن حقوق الاستشاري المكلف بمتابعة الدوائر الرسمية حيث من المفترض ان يكون المالك قد اتفق معه مسبقا وبشكل مقطو۶ و على ان يتم اطلا۶ مهندس التنفيذ على هذا الامر لضرورة المتابعة. ‌ب) في حال رغبة المالك بإجراء اية تعديلات على التصاميم المعتمدة او في حال وجود متطلبات جديدة على التصميم من قبل المالك والتي تصب في مصلحة المشروع وتحسينه ، وتلحق بالمشروع فان الاستشاري المكلف يكون مسؤولا باعداد المخططات اللازمة واستكمالها ويتم انجاز الموضوع بمعرفة المالك الطرف الثاني لضرورة المصلحة للمشروع وفي حال إنتهاء العمل بالمشروع و تسليمه قبل انتهاء المدة المقدرة لايترتب على المالك دفع اية رسوم إشراف إضافية سوى الي لم تدفع سابقا

1. يوافق الطرف الاول على دفع (24000) درهم - فقط اربعة وعشرون للطرف الثاني على دفعتين وتلك لقاء فترة تحضيرية تبدا من تاريخ توقيع هذا العقد ايذانا ببدء العمل الفعلي في المشروع واجراءات التحضيرات الهامة وذلك للوقوف على كافة الاشكالات والعوائق الموجودة في المشروع واعتماد طريقة حلها مع المالك وتلك بموافقات موقعة من الطرف الاول المالك و تنظيم الموقع والبدء بالاتصال بالمقاولين المهمين لضمان اصدار العقود اللازمة اصولا لكافة الانظمة المطلوبة للبدء بعجلة التنفيذ بعد ضمان الحصول على الموافقات من الجهات الرسمية عن طريق الاستشاري المكلف. وهذه المدة يجب ان لا نتجاوز ستون يوما من تاريخ توقيع هذا الاتفاق. 1. صرف ما يعادل 7% من قيمة الاتفاق الكلي على المشروع ولغاية ثلاثة مليون درهما وتحسبعلى هذا الأساس. 2. صرف ما يعادل 3% من قيمة الاتفاق الكلي على المشروع تراكميا ولغاية سبعة مليون درهما فما فوق( وتحسب على هذا الأساس لاغية النسبة الاولى , ويكون الحساب الكلي على هذا الاساس. ويُترك للمالك صرف أتعاب العمل بشكل ودي وإنساني. 4. بعد انتهاء هذه الفترة، يتم بدء أعمال التنفيذ على أرض الواقع، وتشمل هذه الأعمال الحجرية واستكمالها بشكل أساسي، مع تعيين مقاول للأعمال الباطن وتوريد وتركيبه بشكل فوري خلال فترة قصيرة وبتوازي مع الأعمال الأخرى، 6. طريقة الدفع: وهي لا تتضمن قيمة الضريبة شهرياً. طوال فترة إنشاء المشروع وفي نهاية كل شهر ‌ب) تم تسديد جميع الدفعات المتعلقة بالطرف الثاني نقدًا أو عبر التحويل إلى الحساب الشخصي، ‌ب) يتم القيام بإجراءات المطابقة الكاملة والضرورية بين جميع المقاولين لضمان تحقيق أفضل النتائج في التنفيذ
2. واجبات و مسووليات الاستشاري: ‌أ) تكليف مباشر من الطرف الأول – المالك ‌ب) اتباع القواعد والأصول الفنية والمهنية وتحقيق مصلحة المالك بما لا يخل بتوازن العقد مع احترام حقوق أطراف التعاقد الأخرى. أو أية جهة محلية أخرى

اتفاقية
خدمات هندسية لاستكمال أعمال الاشراف ومتابعة اعمال التنفيذ.
لأجل استكمال بناء فيلا سكنية تتالف من طابق ارضي + طابق اول+ ملحق في السطح مع السور الخارجي, والمسبح المقترح على ارض رقم -(1 B 1-1 1 ) - منطقة الفصيل الفجيرة.الامارات العربية المتحدة.
بين عناية السيد : خلفان عبيد -مالك الفيلا
هاتف:00971506499333- الفجيرة
-الامارات العربية المتحدة-
و; المهندس عدنان محمد تتان — مهندس التنفيذ
الفجيرة الامارات العربية المتحدة هاتف:5062901.6——971+
بريد الالكترونى: [email protected]

الاتفاقية
تكون هذه الاتفاقية سارية المفعول اعتبارا من تاريخ 2024/03/01 بين السيد خلفان عبيد(المالك) ، الفجيرة ، الامارات العربية المتحدة والذي يدعى فيما بعد الفريق الأول، وبين المهندس عدنان محمد تتان، الفجيرة، الامارات العربية المتحدة .اقامة سارية المفعول / والذي يدعى فيما بعد مهندس التنفيذ والمتابعة او الفريق الثانى

1. مقدمة:
   حيث يرغب الفريق الأول في استكمال البناء ومتابعة أعمال التشطيب الضرورية وكافة الأعمال المدنية (للفيلا المذكورة)، بما في ذلك أنظمة أعمال الكهرباء والصحية والتكييف حسب المخططات المتوفرة والتي تمت الموافقة عليها سابقاً من قبل المالك، والقائمة على قطعة الأرض المذكورة أعلاه في منطقة الفصيل، الفجيرة، الإمارات العربية المتحدة، والتي تسمى فيما بعد بالمشروع، وذلك بالاعتماد على شركة المقاولات التابعة للفريق الأول وإحيائها وتشغيلها أصولًا من جديد. وعليه، فإن الفريق الأول قد عين الفريق الثاني لأداء هذه المهمة، والذي بدوره قد قبل بهذا التعيين لأداء مايلزم من متابعة كافة الأعمال والاستشارات ومتابعة التنفيذ الهندسي المطلوب واستكمال كافة النواقص المطلوبة على المخططات المعدة سابقًا والمعتمدة من الجهات الرسمية أصولًا


2. مجال الأعمال:
   حيث أن مشروع الفيلا المذكورة أعلاه قد وصل، حين توقيع هذا العقد، إلى مرحلة متقدمة من التنفيذ وقارب على الانتهاء على الهيكل الخرساني فقط، فقد تم الانتهاء من تنفيذ ما يقارب 95% من تنفيذ الهيكل الانشائي على الواقع وإن المهام المطلوبة هي الإشراف على تنفيذ ما تبقى من البناء، الاكساءات كلها مع الاضافات المطلوبة ان وجدت وفقًا لرغبة المالك. وذلك حتى استكمالها بالكامل ومتابعة تقديم طلبات الخدمات من الكهرباء والماء والحصول على شهادة الانجاز للمبنى ومتابعتها بما يتماشى مع القوانين المعمول بها وبالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك باعتماد وتعيين جهة استشارية وفقًا لرغبة المالك


3. الإشراف ومتابعة التنفيذ
   ‌أ) ان وظيفة وعمل الطرف الثاني هو الاشراف ومتابعة التنفيذ بعد اختيار المقاولين بالباطن المناسبيين لكل عمل على حدة وضرورة متابعة حجم الاعمال المنفذة على الواقع بالقياس المباشر اصولاَ وضمان مصلحة الطرفين من الحقوق والواجبات بدون تحيز لأي طرف. والمراقبة الدائمة على تقدم اعمال المقاولين في موقع العمل للحصول على افضل انجاز بالنوعية المطلوبة، وتبدأ اعمال الاشراف والمتابعة من وقت اعتماد هذا العقد ومن تاريخ توقيعه حتى تاريخ اصدار شهادة الانجاز من قبل الجهة التي تم تعيينها واعتمادها من المالك -الطرف الاول - كجهة استشارية للتعامل اصولا مع الحهات الرسمية والبلديات على وجه الخصوص . وتنتهي تلك الاعمال برسالة من المالك الى مهندس التنفيذ — الطرف الثاني والتى تفيد بانتهاء الاعمال في الموقع وانتهاء فترة الاشراف على التنفيذ.

‌ب) الطرف الثاني سوف يكون متواجد يوميا في ارض الموقع والذي سيتم تجهيزه بالمطلوب اصولا وسيكون متوفرا طيلة مدة التنفيذ والتي قدرت مبدئيا (بفترة سنة واحدة مبدئيا قابلة للتمديد حسب ضرورة العمل وانسيابيته) وبموافقة الطرف الأول -المالك- ومعرفته.

‌ج) كما ان الطرف الثاني يكون مسئولا على الاطلاع على المخططات المقدمة من المالك والتي تم التنفيذ على اساسها سابقا واجراء عمليات المطابقة بين جميع المقاولين لانجاز المبنى على اكمل وجه وتحقيق رغبة المالك باختيار الأفضل دائما وتقديم النصح المطلوب كما يتوجب للعمل الهندسي .وكذلك التدقيق على المواد المقدمة من قبل مقولي الباطن قبل تنفيذها او تركيبها في الموقع، كما يقوم الطرف الاول بمراجعة وبتدقيق الكشوفات المالية حسب الأعمال المنجزة على الواقع والمقدمة من المقاول ليتم مطابقتها على الواقع واعتمادها من الطرف الثاني — مهندس التنفيذ لضمان مصلحة المالك ويتم تصديقها واعتمادها و تقديمها للمالك لتسويتها وسدادها حسب الشروط العقدية ، ولا يحق للمالك تسديد اية دفعة إلى المقاول مباشرة بدون الرجوع للطرف الثانى لمطابقتها مع العقد المبرم اصولا مع مقاول الباطن لضمان المصداقية وتسلسل العمل

‌د) يحق للطرف الثاني إيقاف المقاول عن العمل في حالة عدم التقيد بالتعليمات الصادرة واعلام المالك اصولا

‌ه) في حالة إيقاف العمل في الموقع من طرف المالك فإنه يجب إعلام الاستشاري بذلك ليتم عمل المطلوب اصولا مع بلدية الفجيرة، وفي هذه الحالة يلغى العمل بهذا العقد ولا يكون على المالك الالتزام باية دفعات شهرية بعد هذا الإلغاء بعد تصفية الحقوق المترتبة على المالك جراء هذا التوقف ان حدث ، وعند رغبة المالك باستئناف العمل بالموقع بعد التوقف فيشترط قبل ذلك التاكد والقيام بتفعيل رخصة البناء والاستشاري من جديد وبعقود جديده وشروط جديده وحسب رغبة الطرفين ويتم مناقشة الامر وديا مع المالك وتصفية الحقوق المترتبة

‌و) وأيضا في حالة توقف عمل المقاولين في المشروع سواء كان جزئيا او كليا وذلك نتيجة لضعف إمكانية المقاول المالك و تتم تسوية الامر المالي حسب شروط العقد مع المقاولين مع ضمان حق المالك ومصلحته بما لايتعارض مع القوانين المعمول فيها اصولا

4. الأعمال الاضافية:
   ‌أ) في حال اي تمديد لفترة المشروع المفترضة لاسباب خارجة عن إرادة الطرفين ووجود اعمال اضافية على العقد فان مستحقات مهندس التنفيذ والمتابعة والتي سيتم ايضاحها اصولا سوف تكون مستحقة بنفس الشروط المتفق عليها في هذا العقد. حتى نهاية المشروع. وبغض النظر عن حقوق الاستشاري المكلف بمتابعة الدوائر الرسمية حيث من المفترض ان يكون المالك قد اتفق معه مسبقا وبشكل مقطو۶ و على ان يتم اطلا۶ مهندس التنفيذ على هذا الامر لضرورة المتابعة. حتى إنتهاء اعمال المشرو۶ وإصدار شهادة استلام المبنى جاهرا للتشغيل ما لم يتم استلام رسالة من المالك بإنهاء أعمال الإشراف.

‌ب) في حال رغبة المالك بإجراء اية تعديلات على التصاميم المعتمدة او في حال وجود متطلبات جديدة على التصميم من قبل المالك والتي تصب في مصلحة المشروع وتحسينه ، وتلحق بالمشروع فان الاستشاري المكلف يكون مسؤولا باعداد المخططات اللازمة واستكمالها ويتم انجاز الموضوع بمعرفة المالك الطرف الثاني لضرورة المصلحة للمشروع

5. مذة وشروط العقد واتعاب مهندس التنفيذ والمتابعة:

‌أ) تتهي مدة العمل بهذا العقد والاشراف على التنفيذ بانتهاء مدة التنفيذ وهي (سنة واحدة ) مذكوره اعلاه حيث تبدا من تاريخ توقيع هذا العقد وحسب المدة والذي تحدد مدته حسب رغبة الطرف الاول -المالك - وفي حال عدم الانتهاء من الأعمال تمدد إلى-اشهر إضافية مالم يخطر المالك الطرف الثاني والاستشاري خطيا بعبم رغبته باستمرار اعمال التنفيذ، وفي حال إنتهاء العمل بالمشروع و تسليمه قبل انتهاء المدة المقدرة لايترتب على المالك دفع اية رسوم إشراف إضافية سوى الي لم تدفع سابقا

ويكون تقدير اتعاب هذا العمل وهو من حق الطرف الثاني مهندس التنفيذ كالتالي :

1. 
   

   يوافق الطرف الاول على دفع (24000) درهم - فقط اربعة وعشرون للطرف الثاني على دفعتين وتلك لقاء فترة تحضيرية تبدا من تاريخ توقيع هذا العقد ايذانا ببدء العمل الفعلي في المشروع واجراءات التحضيرات الهامة وذلك للوقوف على كافة الاشكالات والعوائق الموجودة في المشروع واعتماد طريقة حلها مع المالك وتلك بموافقات موقعة من الطرف الاول المالك و تنظيم الموقع والبدء بالاتصال بالمقاولين المهمين لضمان اصدار العقود اللازمة اصولا لكافة الانظمة المطلوبة للبدء بعجلة التنفيذ بعد ضمان الحصول على الموافقات من الجهات الرسمية عن طريق الاستشاري المكلف. وهذه المدة يجب ان لا نتجاوز ستون يوما من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.

   
   


2. 
   

   يوافق الطرف الاول على صرف اتعاب مهندس التنفيذ والمتابعة على شكل نسبة معتمدة وتقدر كالتالي : من كامل قيمة الاتفاق والصرف على هذا المشروع والتى تنتج عن كافة العقود المعتمدة و الموقعة اصولا من الطرف الاول او من ينوب عنه ولغاية اتمام المشروع حسب المدة الزمنية المقدرة.وذلك بعد الانتهاء مباشرة من الفترة التحضيربة والتي سبق ذكرها انفا وتكون كالتالي:

   
   


3. 
   

   صرف ما يعادل 7% من قيمة الاتفاق الكلي على المشروع ولغاية ثلاثة مليون درهما وتحسبعلى هذا الأساس.

   
   


4. 
   

   صرف ما يعادل 3% من قيمة الاتفاق الكلي على المشروع تراكميا ولغاية سبعة مليون درهما فما فوق( وتحسب على هذا الأساس لاغية النسبة الاولى ,ويكون الحساب الكلي على هذا الاساس.

   
   


5. 
   

   يتم دفع دفعات مقدمة بقيمة عشرة آلاف درهم شهرياً إلى الحساب، على أن يتم تصفية الحساب بالكامل عند انتهاء المشروع، ويُترك للمالك صرف أتعاب العمل بشكل ودي وإنساني.

   
   


6. 
   

   بعد انتهاء هذه الفترة، والتي تبلغ ستين يوماً كما ذكر سابقاً، يتم بدء أعمال التنفيذ على أرض الواقع، وتشمل هذه الأعمال الحجرية واستكمالها بشكل أساسي، مع تعيين مقاول للأعمال الباطن وتوريد وتركيبه بشكل فوري خلال فترة قصيرة وبتوازي مع الأعمال الأخرى، التي يجب تسريع اعتمادها لتجنب التأخير.
   ‌ب) يتم إلغاء العقد وإبطاله تلقائيًا بعد انتهاء هذه الفترة من تاريخ توقيعه، على أن يتم الانتهاء من جميع أعمال التنفيذ والحصول على شهادة إنجاز المبنى من قبل الاستشاري المعين بإشراف المالك.
   ‌ج) يتعين على الاستشاري تقديم تقرير فوري للمالك وللطرف الثاني المتعاقد حول مدى صلاحية اعتماد المخططات ومدة صلاحيتها للتنفيذ نهائيًا، دون أن تتجاوز هذه الفترة ستين يومًا من تاريخ توقيع هذا العقد
   يتعين على الاستشاري تقديم جميع الوثائق الضرورية واعتماد الشركة المقاولة المكلفة وفقًا لتوجيهات المالك، مع الحصول على التكليفات والتعيينات، واعتماد مدير المشروع المعين بشكل أساسي..6

   
   


7. 
   

   طريقة الدفع:
   ‌أ) رسوم الإشراف على التنفيذ والمتابعة تم ذكرها سابقًا في الفقرة (5) بالتفصيل، وهي لا تتضمن قيمة الضريبة شهرياً. يتم دفعها على شكل دفعات مستحقة للطرف الثاني، مصحوبة بالوثائق الضرورية، وفقًا لشروط قيمة العقود المعتمدة والموقعة بصورة أساسية، طوال فترة إنشاء المشروع وفي نهاية كل شهر

   
   

‌ب) تم تسديد جميع الدفعات المتعلقة بالطرف الثاني نقدًا أو عبر التحويل إلى الحساب الشخصي، طوال فترة التنفيذ

7. التزامات الطرف الثاني :

‌أ) كماذكر اعلاه في البنود العقدية
‌ب) يتم القيام بإجراءات المطابقة الكاملة والضرورية بين جميع المقاولين لضمان تحقيق أفضل النتائج في التنفيذ
‌ج) يتم القيام بعملية التوجيهات والتعديلات المطلوبة بمشاركة المالك، وتقديمها بالتفصيل للمقاولين الباطنين، مع التأكد من تقدم التنفيذ وفقًا للمعايير الأساسية
‌د) يتم إلزام المقاولين بتقديم برامج زمنية للتنفيذ، ويتم تجميع هذه البرامج للتأكيد على مدة التنفيذ المقترحة 
‌ه) الأشراف المباشر على سير الأعمال يشمل القيام بمراقبة ومتابعة جميع الأنشطة، وتقديم لوائح تغييرات يتم مناقشتها واعتمادها بشكل منفصل من قبل المالك، وترتبط طبعًا بالشروط المنصوص عليها في العقد

8. 
   

   واجبات و مسووليات الاستشاري:
   ‌أ) تكليف مباشر من الطرف الأول – المالك
   ‌ب) اتباع القواعد والأصول الفنية والمهنية وتحقيق مصلحة المالك بما لا يخل بتوازن العقد مع احترام حقوق أطراف التعاقد الأخرى. إجراءات الحصول على الموافقة، أثناء تنفيذ المشروع، الإنجاز وحتى تسليمه أصولاً، مثل البلدية، الدفاع المدني، هيئة الكهرباء والمياه وشركة التنقية، أو أية جهة محلية أخرى

   
   


9. 
   

   التزامات المالك:
   ‌أ) اي تغيير في التصميم او إعطاء اية تعليمات فنية للمقاولين يتم بمعرفة الأستشاري والمقاول الرنيسي وبموافقته لتجنب التعارض اثناء التسليم النهاني.
   ‌ب) سداد الالتزامات والدفعات المالية المترتبة للعاملين بالمشروع في المواعيد المحددة
   ‌ج) تزويد الموقع بمساعدات العمل الأساسية مثل سيارة خدمة للموقع مع سائق، بورتاكابين مجهزة بغرفتين مع الخدمات اللازمة لتسهيل العمل الموقع
   ‌د) توفير مجموعة مكاتب مجهزة بأجهزة الكمبيوتر والطابعة بالإضافة إلى الخدمات الأخرى المطلوبة مثل الاتصال بالإنترنت وما إلى ذلك وفقاً للأصول المعتمدة
   ‌ه) تزويد الموقع بلائحة المواد المتوفرة في مستودع المشروع والتأكد من وجودها وكمياتها، ويجب أن يتطابق ذلك مع اللوائح المعتمدة.
   ‌و) كما يتم تسمية لجنة المشروع من قبل المالك لتسريع التواصل وحل الاشكالات بأسرع ما يمكن

   
   


10. 
    

    -متفرففات:
    تم كتابة هذا العقد على نسختين أصليتين، ويحتفظ كل طرف بنسخة أصلية بعد التوقيع