لخّصلي

ينظم القانون التجاري النشاط التجاري في الجزائر ويتكون من مجموعة من القواعد القانونية. بعد الاستقلال، اعتمدت الجزائر القانون التجاري الفرنسي مع تعديلات تلبي السيادة الوطنية. في عام 1975، تم إصدار قانون تجاري جديد دخل حيز التنفيذ في 5 جويلية. تم تعديل هذا القانون عدة مرات، أهمها في الأعوام 1993 و1996 و2005 و2015.

بالإضافة إلى القانون التجاري، صدرت العديد من القوانين لضبط وتنظيم النشاط التجاري، مثل قانون البحرية، وقانون المنافسة، وقانون النقد والقرض، وقانون السجل التجاري، وقانون ممارسات التجارة، وقانون ممارسة الأنشطة التجارية، وقانون التجارة الإلكترونية.

یتعلق بتنظیم النشاط التجاري. أولا- القانون التجاري: هو مجموعة القواعد القانونیة التي تنظم مجال التجارة، وتضم التقنین التجاري، وكل نص
أ- التقنین التجاري: بعد الاستقلال استمرت الجزائر في تطبیق القوانین الفرنسیة ومنها القانون التجاري الفرنسي إلا
ما تعارض مع السیادة الوطنیة، وفي عام 1973 صدر أمر یقضي بتوقیف العمل بالقوانین الفرنسیة ابتداء من 5
جویلیة 1975 ،وقد صدر الأمر رقم 75 -59 مؤرخ في 26 سبتمبر 1975 یتضمن القانون التجاري الذي أصبح
نافذا من یوم 5 جویلیة 1975 ،وقد عدّل عدة مرات أهمها سنوات 1993 و1996 و2005 و2015.
ب- القوانین الخاصة بالتجارة أو المتعلقة بالأنشطة التجاریة: عندما تناولنا خصائص القانون التجاري قلنا أنه
یتمیز بخاصیة السرعة والتطور، ونظرا لتطور الحیاة الاقتصادیة وتطور وسائل العملیات التجاریة وما صاحبه من
تطور في المجال التكنولوجي، إضافة إلى تطبیق مبدأ حریة التجارة، صدرت عدة نصوص قانونیة لضبط وتنظیم
النشاط التجاري، نذكر من أهمها:

• القانون البحري (أمر رقم 76 -80 معدل ومتمم).


• قانون المنافسة (أمر رقم 03 -03 معدل ومتمم).


• قانون النقد والقرض (أمر رقم 03 -11 معدل ومتمم).


• قانون السجل التجاري (أمر رقم 90 -22 ملغى جزئیا بالقانون رقم 04 -08.(


• قانون یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة (قانون رقم 04 -02 معدل ومتمم).


• قانون یحدد شروط ممارسة الأنشطة التجاریة (قانون رقم 04-08 معدل و متمم).


• قانون رقم 18-05 یتعلق بالتجارة الإلكت