لخّصلي

اللوائح التنفيذية تصدرها السلطة التنفيذية متضمنة قواعد قانونية تفصيلية لتلك القواعد التي أوردها القانون ومكملة لها لكي تيسر تنفيذ القانون. فالمشرع عادة عندمايقوم بإصدار قانون لا يكون ملماً بكل تفاصيل وجزئيات الحالات التي ينظمها ، ولهذا يصدر القانون مضمناً نصوصه قواعد عامة دون الدخول في تفصيلات تاركاً ذلكللسلطة التنفيذية التي تقوم بتنفيذ القوانين لتضع بمعرفتها لائحة تشتمل على هذه التفاصيل والجزئيات ومثال ذلك اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية. وعادة ما يتضمنالقانون (التشريع) نصاً يخوّل السلطة التنفيذية سلطة إصدار لائحة تنفيذ القانون. وفي المملكة يخول نظام مجلس الوزراء الصادر عام ١٣٧٣هـ رئاسة مجلس الوزراء سلطة إصدار اللوائح التنفيذية بشكل عام،

أنواع القرارات التنظيمية (اللوائح):1. اللوائح التنفيذية تصدرها السلطة التنفيذية متضمنة قواعد قانونية تفصيلية لتلك القواعد التي أوردها القانون ومكملة لها لكي تيسر تنفيذ القانون. فالمشرع عادة عندمايقوم بإصدار قانون لا يكون ملماً بكل تفاصيل وجزئيات الحالات التي ينظمها ، ولهذا يصدر القانون مضمناً نصوصه قواعد عامة دون الدخول في تفصيلات تاركاً ذلكللسلطة التنفيذية التي تقوم بتنفيذ القوانين لتضع بمعرفتها لائحة تشتمل على هذه التفاصيل والجزئيات ومثال ذلك اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية. وعادة ما يتضمنالقانون (التشريع) نصاً يخوّل السلطة التنفيذية سلطة إصدار لائحة تنفيذ القانون. ومع ذلك فإن حق السلطة التنفيذية في اصدار اللوائح التنفيذية ثابت حتى لو لم يوجد نصفي القانون يدعوها لإصدار اللائحة ويجب أن تراعي السلطة التنفيذية عند وضع اللائحة ألا يكون فيها خروج على النصوص القانونية سواء بالإلغاء او التعديل والاتعتبر باطلة وتفقد شرعيتها. وفي المملكة يخول نظام مجلس الوزراء الصادر عام ١٣٧٣هـ رئاسة مجلس الوزراء سلطة إصدار اللوائح التنفيذية بشكل عام، كما قد تعطىسلطة إصدار اللوائح التنفيذية للجهة التي يحددها نص القانون، فمثلا نص نظام مكافحة التستر على أن " يصدر وزير التجارة والصناعة بعد الاتفاق مع وزير الداخليةاللائحة التنفيذية لهذا النظام" فهنا أعطى القانون صلاحية اصدار اللائحة التنفيذية لنظام التستر لوزيرين اثنين وغالبا تنص الانظمة على منح سلطة اصدار اللوائحالتنفيذية للوزير فيما يتعلق بأعمال وزارته