لخّصلي

وحسبنا أن نقرر أن ثمة اتجاها مستقرا على أن الاعمال الحكومية ترمز الى الخطوط السياسية العليا كما هو الشأن بالنسبة الى الاعمال المنظمة لعلاقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية مثل دعوة البرلمان الى الانعقاد وتأجيله وحله ، واستعمال السلطة التنفيذية لاختصاصها التشريعي مثل اقتراح القوانين ، والاعمال التي تصدر عن السلطة التنفيذية بوصفها ممثلة للدولة في العلاقات الخارجية كاعلان الحرب وابرام المعاهدات ، والاعمال المتصلة بسلامة الدولة وأمنها الداخلي مثل اعلان الاحكام العرفية . أما الاعمال التنفيذية فترمز الى التصريف العادى للشئون العامة والتنفيذ اليومى للقوانين كما هو الشأن بالنسبة الى اصدار اللوائح وتنظيم المرافق العامة وتنظيم شئون الموظفين . وليس ينحصر التمييز بين القانون الدستورى والقانون الاداري في المجال الذي ينظمه كل منهما ، ولقد أورد الكتاب عبارات توضح هذا الوجه توضيحا كاملا نذكر منها قول Ducroca (۲) ان ( القانون الدستورى يقرر المبادىء الاساسية للقانون العام في الدولة أي المبادىء التي تكفل للافراد حقوقهم السياسية والمالية والدينية والمدنية . أما القانون pp.

النقد التي أثيرت حول مدى سلامة هذه المعايير «۱» . وحسبنا أن نقرر أن ثمة اتجاها مستقرا على أن الاعمال الحكومية ترمز الى الخطوط السياسية العليا كما هو الشأن بالنسبة الى الاعمال المنظمة لعلاقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية مثل دعوة البرلمان الى الانعقاد وتأجيله وحله ، واستعمال السلطة التنفيذية لاختصاصها التشريعي مثل اقتراح القوانين ، والاعمال التي تصدر عن السلطة التنفيذية بوصفها ممثلة للدولة في العلاقات الخارجية كاعلان الحرب وابرام المعاهدات ، والاعمال المتصلة بسلامة الدولة وأمنها الداخلي مثل اعلان الاحكام العرفية . أما الاعمال التنفيذية فترمز الى التصريف العادى للشئون العامة والتنفيذ اليومى للقوانين كما هو الشأن بالنسبة الى اصدار اللوائح وتنظيم المرافق العامة وتنظيم شئون الموظفين .

وليس ينحصر التمييز بين القانون الدستورى والقانون الاداري في المجال الذي ينظمه كل منهما ، وانما يمكن أن يتلمس أيضا في الكيفية التي يعالج بها كل منهما ذلك المجال . ولقد أورد الكتاب عبارات توضح هذا الوجه توضيحا كاملا نذكر منها قول Ducroca (۲) ان ( القانون الدستورى يقرر المبادىء الاساسية للقانون العام في الدولة أي المبادىء التي تكفل للافراد حقوقهم السياسية والمالية والدينية والمدنية . أما القانون

(1) راجع على الاخص من المؤلفات باللغة الفرنسية

Duez Les actes de gouvernement, 1935.

Duez La responsabilité de la puissance publique, 1927,

pp. 113138.

Hauriou Précis de droit administratif et de droit public,

Te édition 1910, pp. 7582.

ومن المؤلفات باللغة العربية الدكتور حافظ هريدى أعمال السيادة في القانون المصرى والمقارن الطبعة الأولى سنة ١٩٥٢ والمراجع العديدة التي أشار اليها في ص ٢٣٦ وما بعدها .

(۲) Droit administratif الجزء الأول الطبعة السابعة سنة ١٨٩٧