لخّصلي

تؤمن مملكة البحرين بأن قضية حقوق الإنسان هي من الأسس الوطنية. تلتزم البحرين بحماية حقوق الإنسان، وتسعى المملكة إلى ضمان بيئة شاملة تستوعب جميع مكونات المجتمع، إن احترام حقوق الإنسان هو أمر محوري في مملكة البحرين وفقاً لدستور المملكة (311 كيلوبايت، من خلال ترسيخ سيادة القانون ونزاهة القضاء واستقلاليته كمبادئ أساسية للحكم. وتعتبر مملكة البحرين أول دولة عربية تصادق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، مما يعكس التزامها بكرامة وحقوق مواطنيها والمقيمين فيها ضمن أطرها الدستورية والقانونية. PDF) المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وأقر مجلس النواب ومجلس الشورى في عام 2014 القانون رقم 26 لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (167 كيلوبايت، وفي عام 2016 أصدر جلالة الملك المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2016 (4. PDF) بتعديل بعض المواد في القانون السابق. أطلقت مملكة البحرين الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2022-2026)، وهي استراتيجية شاملة تهدف إلى دمج مبادئ حقوق الإنسان ضمن النسيج الوطني. من بينها مبادرات تبرز أهمية قانون حرية المعلومات، وتمكين الأفراد من الوصول إلى الخدمات الحكومية والمعلومات المتاحة للجميع. مما يعكس التزامها بتطوير وتعزيز وحماية حقوق الإنسان للمواطنين والمقيمين في مملكة البحرين. وتهدف المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إلى توفير الحماية والدعم للأفراد لتمكينهم من اكتساب معارف متنوعة حول ممارسة حقوقهم المشروعة وتحديد احتياجاتهم وآليات المطالبة بها والدفاع عنها من خلال نشر ثقافة حقوق الإنسان بكل الوسائل المتاحة. وتولي البحرين اهتماماً خاصاً بمكافحة الاتجار بالأشخاص، وقد تمكنت المملكة من تحقيق عدد من الإنجازات البارزة في هذا المجال، لتكون أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحصل على أعلى تصنيف سنوي دولي. وهذا يعكس جهود اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في تقديم خدمات الدعم لجميع المواطنين والمقيمين المعرضين للخطر. و قدمت وزارة الداخلية في مملكة البحرين العديد من المبادرات التي تضمن حماية حقوق الإنسان من خلال بناء منظومة متكاملة وقوية من المؤسسات بما في ذلك إنشاء الأمانة العامة للتظلمات، يواصل المجلس الأعلى للمرأة جهوده البارزة في دعم المرأة وضمان حقوقها، وتعزيز فرص متساوية بين الجنسين في جميع المجالات، مما يعكس نهج البحرين الشامل لضمان المساواة في الحقوق والفرص للجميع والصحة الجيدة والترفيه والرعاية الأسرية وغيرها،

تؤمن مملكة البحرين بأن قضية حقوق الإنسان هي من الأسس الوطنية. فالاعتراف بالحقوق والحريات العامة هو التزام بقيم العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية لجميع الناس دون تمييز.

لذلك، تلتزم البحرين بحماية حقوق الإنسان، وتشارك بفعالية في المبادرات الهامة التي تظهر تفانيها في ضمان رفاهية وحرية مواطنيها والمقيمين فيها.

تعتبر مملكة البحرين نموذجاً للتسامح الديني والتعايش السلمي، وتتخذ موقفاً قوياً ضد جميع أشكال التمييز. وتسعى المملكة إلى ضمان بيئة شاملة تستوعب جميع مكونات المجتمع، وتعزيز المساواة وسيادة القانون في مجالات مختلفة دون تمييز عرقي أو جنس أو لغة أو انتماءات سياسية أو طائفية أو عرقية.

إن احترام حقوق الإنسان هو أمر محوري في مملكة البحرين وفقاً لدستور المملكة (311 كيلوبايت، 41 صفحة، PDF) وميثاق العمل الوطني (527 كيلوبايت، 27 صفحة، PDF)، من خلال ترسيخ سيادة القانون ونزاهة القضاء واستقلاليته كمبادئ أساسية للحكم. وتعتبر مملكة البحرين أول دولة عربية تصادق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، مما يعكس التزامها بكرامة وحقوق مواطنيها والمقيمين فيها ضمن أطرها الدستورية والقانونية.

تأسست المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في 10 نوفمبر 2009 بموجب الأمر الملكي رقم 46 لسنة 2009 (133 كيلوبايت، 6 صفحات، PDF) مع منحها الاختصاصات والصلاحيات وفقاً لمبادئ باريس (22 كيلوبايت، 7 صفحات، الإنجليزية فقط، PDF) المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وأقر مجلس النواب ومجلس الشورى في عام 2014 القانون رقم 26 لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (167 كيلوبايت، 7 صفحات، PDF). وفي عام 2016 أصدر جلالة الملك المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2016 (4. 9 ميغابايت، 4 صفحات، PDF) بتعديل بعض المواد في القانون السابق.

أطلقت مملكة البحرين الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2022-2026)، وهي استراتيجية شاملة تهدف إلى دمج مبادئ حقوق الإنسان ضمن النسيج الوطني. وتتضمن الخطة مجموعة من المبادرات الأساسية، من بينها مبادرات تبرز أهمية قانون حرية المعلومات، بهدف تعزيز مبادئ الشفافية، وتمكين الأفراد من الوصول إلى الخدمات الحكومية والمعلومات المتاحة للجميع.

كما وأطلقت المؤسسة استراتيجية وخطة عمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان للأعوام 2022 – 2025 (1. 6 ميغابايت، 105 صفحة، PDF)، مما يعكس التزامها بتطوير وتعزيز وحماية حقوق الإنسان للمواطنين والمقيمين في مملكة البحرين. وتهدف المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إلى توفير الحماية والدعم للأفراد لتمكينهم من اكتساب معارف متنوعة حول ممارسة حقوقهم المشروعة وتحديد احتياجاتهم وآليات المطالبة بها والدفاع عنها من خلال نشر ثقافة حقوق الإنسان بكل الوسائل المتاحة.

وتولي البحرين اهتماماً خاصاً بمكافحة الاتجار بالأشخاص، وقد تمكنت المملكة من تحقيق عدد من الإنجازات البارزة في هذا المجال، حيث حافظت على تصنيف الفئة الأولى للعام السادس على التوالي (2018-2023) في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن الاتجار بالبشر (الإنجليزية فقط)، لتكون أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحصل على أعلى تصنيف سنوي دولي. وهذا يعكس جهود اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في تقديم خدمات الدعم لجميع المواطنين والمقيمين المعرضين للخطر.

و قدمت وزارة الداخلية في مملكة البحرين العديد من المبادرات التي تضمن حماية حقوق الإنسان من خلال بناء منظومة متكاملة وقوية من المؤسسات بما في ذلك إنشاء الأمانة العامة للتظلمات، وقانون العقوبات والتدابير البديلة للمحكوم عليهم (99 كيلوبايت، 6 صفحات، PDF)، والسجون المفتوحة، وغيرها من المبادرات التي تضمن صون حقوق المحتجزين والسجناء.
وفي جانب حقوق المرأة، يواصل المجلس الأعلى للمرأة جهوده البارزة في دعم المرأة وضمان حقوقها، وتعزيز فرص متساوية بين الجنسين في جميع المجالات، مما يعكس نهج البحرين الشامل لضمان المساواة في الحقوق والفرص للجميع

كما أصدرت المملكة العديد من القوانين التي تنظم حقوق الطفل والتي كفلها دستور المملكة، مثل الحق في التعليم الجيد، والصحة الجيدة والترفيه والرعاية الأسرية وغيرها، والتي تكون مكفولة بموجب قانون الطفل رقم (37) لسنة 2012 (225 كيلوبايت، 17 صفحة، PDF)، حيث أصبح هذا القانون مرجعية رئيسية لجميع السياسات ولأمور المتعلقة بالأطفال وحماية حقوقهم