لخّصلي

بل يسعى كلّ من الطرفين للحصول على حكم عادل يضمن له حقوقه و يقضي على الخلاف القائم بينهما في أن واحد . حيث يتمّ جمع الأدلّة و البراهين إضافة إلى إجراءات و وسائل يتمّ اتخاذها لمساعدة القاضي في إصدار حكمه العادل و المنصف لكلا الخصمين . حيث مرّ النظام القانونيّ للإثبات بمراحل عديدة من التطوّر ليصل إلى ما هو عليه اليوم في التشريعات الحديثة و المعاصرة ، ففي المراحل الأولى و قبل ظهور القضاء بشكله الحاليّ ، غابت الأدلّة لا سيّما الإثبات بشكل عام لتحلّ القوة مكانها بأوجه مختلفة كان الثار أبرزها كوسيلة ليدفع الخصوم الاعتداءات عن حقوقهم بشتّى الأنواع ، والتي لم تكن تمت بصلة لفلسفة الإثبات ذاتها ، و في تطوّر لاحق لهذه المرحلة أقيم الإثبات على أساس الابتهال و الاحتكام للألهة وفقاً لمعتقدات المجتمع و الديانة التي يعترف بها الخصوم ، فاعتمد الإثبات في هذه المرحلة على وسائل عديدة ارتكزت على القوّة الإلاهيّة بطرق خرافيَة بغية الوصول إلى حكم نهائيّ . و من ثمّ تطوّرت وسائل الإثبات في المرحلة التحديديّة حيث تمّ تحديد الأدلّة من قبل المشرّع على وجه الحصر ، كما حدّدت قيمة كلّ دليل منها ،

الهدف الأساسيّ من لجوء الخصوم إلى القضاء لا يقتصر على مجرّد حصولهم على حكم لإنهاء الخصومة ضمن مسار مجهول للدعوى ، بل يسعى كلّ من الطرفين للحصول على حكم عادل يضمن له حقوقه و يقضي على الخلاف القائم بينهما في أن واحد .
إلا أنّ الدعوى تمرّ بمراحل عديدة أساسيّة قبل أن تصل إلى مرحلة صدور الحكم و أبرزها مرحلة التحقيق ، حيث يتمّ جمع الأدلّة و البراهين إضافة إلى إجراءات و وسائل يتمّ اتخاذها لمساعدة القاضي في إصدار حكمه العادل و المنصف لكلا الخصمين .
و من هنا تبرز نظريّة الإثبات، التي تعدّ محور الخصومة القضائيّة من خلال سعي كلّ من الخصوم إلى تقديم الأدلّة و البراهين التي تصدّق أحقيّته فيما يدّعي من ناحية، و تلزم القاضي بتقصّي عناصر الإثبات المطروحة أمامه قبل البتّ بالنزاع من ناحية أخرى.
و هذا الدور الذي تقوم به نظريّة الإثبات القضائي كوميلة لفض الخصومات و تحقيق العدالة ألا و هو دور كبير لعبته في النظم القانونيّة على مرّ التاريخ ، حيث مرّ النظام القانونيّ للإثبات بمراحل عديدة من التطوّر ليصل إلى ما هو عليه اليوم في التشريعات الحديثة و المعاصرة ، ففي المراحل الأولى و قبل ظهور القضاء بشكله الحاليّ ، غابت الأدلّة لا سيّما الإثبات بشكل عام لتحلّ القوة مكانها بأوجه مختلفة كان الثار أبرزها كوسيلة ليدفع الخصوم الاعتداءات عن حقوقهم بشتّى الأنواع ، فلا شرع و لا قضاء آنذاك ليحاكمهما و يعاقبهما.
و من ثم ظهرت أدلّة الإثبات في المرحلة التالية خاضعة للنظام التجريبيّ البدائيّ حيث شكّلت الانطباعات و التأثيرات الشخصيّة البحتة عماد هذا النظام ، والتي لم تكن تمت بصلة لفلسفة الإثبات ذاتها ، و في تطوّر لاحق لهذه المرحلة أقيم الإثبات على أساس الابتهال و الاحتكام للألهة وفقاً لمعتقدات المجتمع و الديانة التي يعترف بها الخصوم ، فاعتمد الإثبات في هذه المرحلة على وسائل عديدة ارتكزت على القوّة الإلاهيّة بطرق خرافيَة بغية الوصول إلى حكم نهائيّ .
و من ثمّ تطوّرت وسائل الإثبات في المرحلة التحديديّة حيث تمّ تحديد الأدلّة من قبل المشرّع على وجه الحصر ، كما حدّدت قيمة كلّ دليل منها ، ولذلك برز تقييد حريّة القاضي ضمن هذه المرحلة وإلزامه بإصدار الأحكام المنصوص عنها و إن خالفت معتقداته ، ولعل أهمّ ما يميّز هذه